أكد رئيس مجلس إدارة شركة صفوان للتجارة العامة والمقاولات عبدالوهاب العيسى أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ واستكمال العقود والارتباطات الناشئة عن النشاط التشغيلي، كما يقوم مجلس الإدارة في الوقت الراهن بدراسة عدة مشاريع المطروحة عليه للتوسع وتحقيق أفضل العوائد.حديث العيسى جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس، حيث ذكر أن الإدارة تدرس تلك المشاريع بتأن وبدقة قائمة على منهجية العلم الحديث والمعايير الدولية بهذا الخصوص، مما يساعد على تحقيق هذه المشاريع على تنمية أعمال الشركة وأنشطتها التشغيلية، كما يتوقع أن تنفيذ هذه المشاريع سيؤدي الى تحقيق إيرادات جيدة تعود على الشركة بأرباح جيدة. وبين أن مجلس الإدارة يضع خططا تسويقية تساعد على تحقيق نسبة مبيعات أعلى يعود على الشركة والمساهمين بنتائج طيبة للسنوات المقبلة، لافتا الى أن مجلس الإدارة يسعى الى تطوير عمل الشركة واقتناص أفضل الفرص وزيادة حجم نشاطها لتحقيق عوائد أفضل.
ارتفاع الإيرادات
وأوضح العيسى أن الشركة استطاعت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 تحقيق إيرادات بلغت قيمتها 50.86 مليون دينار، وذلك من خلال ممارسة انشطتها، وهي تجارة الأدوية ومواد التجميل وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية، حيث ارتفعت الإيرادات بمبلغ وقدره 5.499 ملايين دينار، مقارنة بإجمالي ايرادات حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بلغت قيمتها 44.58 مليون دينار.وذكر أن إجمالي مصروفات الشركة بلغت 48.8 مليون دينار، وذلك خلال عام 2016، بزيادة قدرها 6.87 ملايين دينار، مقارنة بمصروفات بلغت قيمتها 41.9 مليونا، وذلك خلال عام 2015.وقال العيسى إن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.28 مليون دينار، مقارنة مع أرباح بلغت قيمتها 2.65 مليون دينار، حيث بلغت النسبة المئوية لصافي أرباح الشركة 25.7 في المئة، من إجمالي رأسمال الشركة.ولفت الى أن الشركة استطاعت من خلال العمل الجاد وتضافر الجهود أن تحقق زيادة في مجموع موجودات الشركة بمبلغ قدره 2.88 مليون دينار، إذ بلغت الموجودات 58.6 مليونا، مقارنة مع موجودات بلغت 55.7 مليونا.مطلوبات الشركة
وأردف العيسى بقوله نتيجة زيادة حجم النشاط التشغيلي للشركة، فقد أدى ذلك الى زيادة حجم المطلوبات بمبلغ وقدره 2.821 مليون دينار، حيث بلغ مجموع المطلوبات 41.9 مليونا، وذلك لعام 2016، مقارنة مع مطلوبات بلغت قيمتها 39.1 مليونا، وذلك لعام 2015.وأفاد بأن الشركة استطاعت تحقيق زيادة في مجوع حقوق الملكية بمبلغ 65.1 ألف دينار، حيث بلغت مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2016 نحو 16.74 مليون دينار، مقارنة بحقوق ملكية بلغت قيمتها 16.67 مليونا، وذلك في نهاية 2015.ووافقت الشركة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما وافقت على استقطاع نسبة 10 في المئة، وبمبلغ 137.22 ألف دينار، من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة.