بات المدعي العام الخاص المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، روبرت مولر، يحقق بشأن ما إذا قام الرئيس الأميركي بعرقلة القضاء، وفق ما أوردت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس الأول.

وقالت الصحيفة المناوئة لترامب، نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن مولر يستجوب حاليا مسؤولين استخباراتيين كبار، لتحديد ما إذا حاول الرئيس إبطاء أو عرقلة التحقيق الذي يشمل أيضا تواطؤاً ممكنا بين مقربين من ترامب وروسيا. وشددت الصحيفة على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل «منعطفا كبيرا»، مشيرة الى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب.

Ad

وتابعت الصحيفة أن مولر طلب على ما يبدو استجواب 5 مسؤولين استخباراتيين كبار وافق ثلاثة منهم على الإدلاء بشهادتهم هم مدير الاستخبارات دانيال كوتس، ومدير وكالة الأمن القومي «إن إس إيه» مايك روجرز ونائبه السابق ريتشارد ليدجيت.

وأضافت أن جلسات الاستجواب يمكن أن تتم اعتبارا من الأسبوع الجاري. وتابعت أن التغيير في مسار التحقيق، ليشمل الرئيس، بدأ بعد أيام على إقالة ترامب مدير الـ «إف بي آي» جيمس كومي في 9 مايو الماضي. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين الى أن المدعي المستقل يركز على لقاء في 22 مارس قال خلاله كوتس لزملائه إن ترامب طلب منه التدخل لدى كومي حتى يتخلى عن التحقيق حول المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وبحسب الصحيفة، بعد أيام على لقاء 22 مارس، تحدث ترامب على انفراد مع كوتس وروجرز، وطلب منهما إصدار بيانات رسمية بعدم وجود دليل على حصول تنسيق بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا. وتقول الصحيفة إن المسؤولين رفضا طلب الرئيس.

واتهم محامي الرئيس مارك كاسوفيتس الـ «إف بي آي» بالوقوف وراء تسريب المعلومات الى الصحيفة قائلا إن «تسريب المعلومات مشين، ولا يمكن القبول به ومخالف للقانون».

وأطلع مولر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول على عمله. وأكد ذلك مارك وورنر العضو الديمقراطي في اللجنة أمام صحافيين، لكنه رفض «الخوض في مضمون» اللقاء.

من جهتها، اعتبرت رئيسة اللجنة الجمهورية رونا ماكدانيال ان الاتهامات التي نقلتها الصحيفة «لا أساس لها ولا تغير شيئا». وقالت في بيان: «ليس هناك أي دليل بعد بحصول عرقلة... والجريمة الوحيدة حتى الآن هي التسريب المتواصل وغير القانوني للمعلومات».

عقوبات على روسيا

وفرض مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول عقوبات جديدة على روسيا، بإقراره قانونا يمنع الرئيس من تخفيف العقوبات على موسكو بمفرده. وصوت أعضاء المجلس على النص بأغلبية ساحقة، إذ أيده 97 سيناتورا وعارضه 2 فقط.

والنص هو عبارة عن تعديل تشريعي ولكي يصبح نافذا يتعين على المجلس أن يصوت عليه مجددا لإقراره بصورة نهائية قبل أن يصوت عليه مجلس النواب أيضاً.

وبموجب التعديل فإن أي تجميد أو تخفيف من قبل الرئيس للعقوبات المفروضة على روسيا لابد أن يوافق عليه الكونغرس لكي يصبح نافذا.

وبحسب النص، فإن كل العقوبات التي أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما بمراسيم، ولاسيما تلك التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي، أصبحت بموجب التعديل الجديد مفروضة بقانون. ويفرض النص كذلك عقوبات جديدة على شخصيات روسية يعتبرها «فاسدة» أو «ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، أو أنها تزود النظام السوري بأسلحة أو متورطة في هجمات معلوماتية.

سكاليز

في سياق آخر، يرقد زعيم الغالبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، في حالة حرجة بعد إصابته بالرصاص أمس الأول مع 3 آخرين في هجوم شنه مسلح على ملعب للبيسبول في مدينة الكسندريا بولاية فرجيننيا قرب واشنطن.

وتوفي المهاجم جيمس هودجكينسون (66 عاما) الذي كان عضوا في مجموعات مناهضة للجمهوريين منها «الطريق إلى الجحيم مفروش بالجمهوريين» و«اقضوا على حزب الجمهوريين» و«دونالد ترامب ليس رئيسي».

هودجكينسون كان من أشد أنصار المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة اليساري المتشدد بيرني ساندرز، وقد تطوع في حملته الانتخابية. وسارع ساندرز الى التنديد بـ «العمل المشين» الذي أقدم عليه هودجكينسون.