مصر : «اتفاقية الجزيرتين» في عهدة السيسي... ودعوات للتظاهر

مع إعلان البرلمان المصري الموافقة النهائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أبريل 2016، والتي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير، المهمتين في خليج العقبة، إلى السعودية، بات الأمر مرتبطا بتوقيع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

مصدر مسؤول قال لـ «الجريدة» إن رئيس مجلس البرلمان علي عبدالعال، أرسل الاتفاقية إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وإصدار قرار جمهوري ليتم نشره بالجريدة الرسمية، فيما رجحت مصادر حكومية إرجاء صدور قرار السيسي بالتصديق على الاتفاقية، إلى حين انتهاء المنازعات القضائية حولها.

دعوات التظاهر

ميدانيا، توالت الدعوات من القوى المدنية للتظاهر اليوم، لإعلان رفض التنازل عن الجزيرتين، إذ دعت صفحة «الميدان» على موقع «فيسبوك» للتظاهر اليوم، بينما دعا المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، في رسالة متلفزة أمس الأول، الى الاحتجاج اليوم في ميدان التحرير وأمام نقابتي الصحافيين والمحامين، مشددا على ضرورة سلمية المسيرات التي ستخرج لإعلان رفضها للاتفاقية.

وتصدت قوات الأمن لمسيرة يقودها صباحي ورموز من القوى المدنية، أمام مقر الحزب المصري الديمقراطي، أمس الأول، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع، بينما ألقت قوات الأمن القبض على الكاتب الصحافي جمال الجمل وعضو حركة كفاية يحيى القزاز، عندما حاولا التظاهر في ميدان التحرير، قبل أن تطلق سراحهما، فيما تعرض السياسي البارز عبدالجليل مصطفى لاعتداء من قوات الأمن.

إلى ذلك، وبينما قررت نيابة قصر النيل حجز 8 أشخاص، بينهم 3 صحافيين، على ذمة التحقيقات، لمشاركتهم في الوقفة أمام نقابة الصحافيين الثلاثاء الماضي، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات فجر أمس الأول، لتستبق دعوات التظاهر بحملة اعتقالات لنشطاء من منازلهم، شملت الناشط في حزب «العيش والحرية» محمد حكيم، وأمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي بالشرقية، إسلام مرعي، والناشط السياسي حمادة النوبي بالقاهرة، والقيادي بحزب الكرامة، تيسير كمال.

«مفوضي الدستورية»

وبعد ساعات من موافقة البرلمان النهائية على الاتفاقية، أوصت هيئة مفوضي «المحكمة الدستورية العليا»، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، وهي التوصية المتوقع أن تأخذ بها «المحكمة الدستورية العليا»، التي حددت، أمس الأول، جلسة 30 يوليو المقبل، لنظر منازعتي التنفيذ.

ورأى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن «الحكومة لجأت إلى تمرير الاتفاقية عبر البرلمان حتى تستبق قرار المحكمة الدستورية العليا»، وشدد على أن الحديث عن تنازع الاختصاص غير صحيح، لأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة.

فتح التحويلات

في شأن منفصل، ألغى البنك المركزي المصري، أمس الأول، سقف التحويلات بالعملة الصعبة، بحده الأقصى المقرر منذ فبراير 2011، بواقع 100 ألف دولار للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، وقال بيان «المركزي» إن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن رفع هذه القيود يسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

مواجهة الإرهاب

في سياق منفصل، زار الرئيس السيسي أحد الأكمنة الأمنية بضاحية التجمع الخامس (شرقي القاهرة)، وقت الإفطار أمس الأول، وتناول معهم وجبة الإفطار، كما تفقد القوة الأمنية للكمين الذي تعرض لهجوم إرهابي الشهر الماضي، وقال السيسي لأفراد الكمين: «اوعوا تفتكروا إن اللي بتعملوه ده بسيط، لأن تأمين الناس عند ربنا كتير أوي وكبير أوي».

وزارة الزراعة

من جانبه، قال وزير الزراعة عبدالمنعم البنا لـ «رويترز»، أمس، إن الوزارة تنوي الطعن على حكم قضائي بتعليق نظام لفحص الأغذية بدأ العمل به لإصلاح تجارة السلع الزراعية، «لأنه حكم ضد الدولة».

وكانت محكمة بالقاهرة أمرت أمس الأول برد تبعية الفحص إلى الجهاز المركزي للحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة نفسها.

وقد أثار قرار المحكمة احتمال أن تعيد مصر العمل بحظر فطر الإرجوت الشائع وجوده في الحبوب، وهي السياسة التي أربكت أسواق القمح العالمية، وأدت إلى مقاطعة المناقصات الحكومية المصرية للحبوب عندما جرى تطبيقها لفترة وجيزة العام الماضي.