ترامب يحظر التعامل مع جيش كوبا... والتحقيقات تشمل صهره
بنس يعين محامياً مشهوراً للدفاع عنه في قضية روسيا... وبوتين يتهم واشنطن بالتدخل بعدوانية في إعادة انتخابه
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على شركات كوبية مرتبطة بالرئيس الكوبي فيديل كاسترو، تزامناً مع شمول التحقيقات حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية صهره ومستشاره غاريد كوشنر.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، قيودا على شركات أميركية تقوم بتعاملات تجارية مع الجيش الكوبي، وتطبيقا أكثر حزما للسفر إلى الجزيرة، وذلك خلال زيارة أمس إلى حي «ليتل هافانا»، حيث يعيش عدد كبير من الكوبيين الأميركيين المنفيين.وتوجه ترامب إلى مسرح أطلق عليه اسم أحد المحاربين الذين شاركوا في عملية الغزو الفاشلة لقلب النظام الشيوعي المعروفة باسم «خليج الخنازير»، لإطلاق إجراء من شأنه البدء بإلغاء بعض التسهيلات التي منحها سلفه باراك أوباما إلى كوبا.واستهدف حظر «التعاملات المالية» مع مجموعة الشركات السياحية غايسا، المدعومة من الجيش الكوبي.
والشركة التي يديرها لويس رودريغيز لوبيز كاييخاس صهر كاسترو لديها مشاريع مشتركة مع العديد من المؤسسات الأجنبية التي أحدثت طفرة سياحية في الجزيرة، ومنها سلسلة فنادق ماريوت.وبموجب «مذكرة الأمن القومي الرئاسية» الجديدة التي أعلنها ترامب، سيتمكن المواطنون الأميركيون من السفر على متن رحلات تجارية إلى كوبا، لكن فقط لـ12 سببا محددا، تتراوح من النشاطات الصحافية إلى التعليمية، وسيكون تطبيقها أكثر صرامة.
التحقيقات
وفي شأن التحقيقات حول التدخلات الروسية بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يشمل تحقيق المدعي العام روبرت مول الآن البيانات المالية والصفقات التي قام بها جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب وصهره، وفق ما أوردت صحيفة واشنطن بوست الخميس.وشددت الصحيفة على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل منعطفا كبيرا، مشيرة إلى أن المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب.وتساءل ترامب عبر «تويتر»: «لماذا لا يتم النظر في تعاملات عائلة هيلاري كلينتون والديمقراطيين مع روسيا، في حين أنني لم أتعامل؟»، مضيفا أن كلينتون دمرت الهواتف، وسربت رسائل الكترونية... ويتحدثون عن عرقلة. وتابع غاضبا: «فبركوا تواطؤا عبر القضية الروسية، لم يجدوا أي إثبات، والآن اتجهوا إلى عرقلة سير العدالة في هذه القضية الزائفة». كما ندد في تغريدة ثالثة بـ»أضخم حملة اضطهاد في التاريخ السياسي للولايات المتحدة».بنس
وفي شأن متصل، قال مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، إنه كلف محاميا معروفا الدفاع عن مسؤولي الحكومة في القضايا الكبرى، بمعاونته في التحقيقات حول ما إذا كانت هناك صلة ربطت بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا.وقال متحدث باسم بنس إنه استعان بريتشارد كولن رئيس شركة مكواير وودز القانونية، لمساعدته في الرد على أسئلة المستشار الخاص روبرت مول.وكولن مدعٍ اتحادي سابق ربطته طويلا صلات بجيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الذي أقاله ترامب في 9 مايو. وهو يمثل شخصيات، منها سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق، الذي يواجه تحقيقا في اتهامات بالفساد.بوتين يتهم
من جانبه، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بالتدخل دائما في الانتخابات الروسية، وقال إن تدخلها ضد إعادة انتخابه عام 2012 كان عدوانيا بشكل خاص، وإنها فعلت الشيء نفسه مع دول. جاء ذلك ردا على سؤال للمخرج الأميركي أوليفر ستون في فيلمه الوثائقي «مقابلة مع بوتين» بثت على قناة «روسيا اليوم» أمس.وقال إن «الشركاء الأميركيين يعرفون ذلك، وقلت وتحدثت لوزير الخارجية السابق جون كيري، والرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، إنه كان يصعب علينا أن نتصور قيام الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين بالمشاركة بقوة وعدوانية في الحملة الانتخابية في روسيا. حسنا، لقد نظموا وشاركوا في الاجتماعات مع قوى المعارضة الموالية للغرب حتى داخل السفارة الأميركية، وقاموا بتمويلها، كما شاركوا بقوة وفاعلية في كل أنواع أنشطة المعارضة ومسيراتها».وأشار بوتين إلى أن مزاعم «تأثير روسيا على الانتخابات الأميركية» نظرية خاطئة، الهدف منها تقويض شرعية ترامب، فضلا عن تحويل العلاقات بين البلدين لأداة للصراع السياسي الداخلي.الهجرة
وفي شأن الهجرة، أعلنت الحكومة الأميركية أمس الأول، إلغاء سياسة لإدارة أوباما السابقة تسمح لملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم أطفال ولدوا بالولايات المتحدة بالبقاء في البلد.إلا أن هذه السياسة لم تطبق بعد أن رفعت 26 ولاية دعاوى ناجحة أمام محكمة فدرالية في تكساس لتعليق العمل بها. وأقرت المحكمة العليا الحكم بتعليق هذه السياسة العام الماضي، بعد تصويت متساوٍ (أربعة أصوات مقابل أربعة) لقضاتها.وأعلنت وزارة الأمن الداخلي إلغاء هذه السياسة، بدعم من وزارة العدل. وبرر وزير الأمن الداخلي جون كيلي القرار بعدم وجود سبيل ذي مصداقية للمضي قدما بهذه السياسة.لكن كيلي شدد على أن الإدارة تبقي على سياسة أصدرها أوباما في عام 2012، وتتيح للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالا بالبقاء في البلاد للدراسة والعمل على أساس مهل يتم تجديدها كل عامين.
إلغاء سياسة لإدارة أوباما تسمح لمهاجرين لديهم أطفال ولدوا في الولايات المتحدة بالبقاء