الخزانة الأميركية تخطط لتخفيف قيود القطاع المصرفي

كشفت وزارة الخزانة الأميركية في الأسبوع الماضي عن خطة شاملة تهدف الى تعديل اطار التنظيم المالي في البلاد، والتي ان نجحت فستضيف العديد من النصوص التي تعد من بين قائمة تمنيات الوول ستريت.

واقترح تقريرها المكون من نحو 150 صفحة أكثر من 100 من التغييرات التي سيتحقق معظمها عن طريق جهات التنظيم لا الكونغرس، بحسب ما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منشين في مقابلة أجريت معه.

وقال منشين «نحن ركزنا تماماً على ما يمكننا القيام به من خلال الأمر التنفيذي والمنظمين، ونظن أن حوالي 80 في المئة من جوهر التقرير يمكن انجازها عن طريق تغييرات تنظيمية و20 في المئة من خلال التشريع».

وعمل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بشكل تدريجي على ترشيح رؤساء الوكالات المالية من أجل تنفيذ أجندته، ولكن الكونغرس وافق فقط على تعيين منشين وعلى رئيس لجنة الأسهم والمبادلات جاي كليتون. وتعمل وكالات اخرى تحت رؤساء «بالإنابة» أو رؤساء سبق أن عينهم الرئيس الديمقراطي باراك اوباما.

تغييرات مقترحة

وتشمل التغييرات المقترحة من قبل وزارة الخزانة تخفيف القيود التي تواجهها البنوك الكبيرة حاليا في عملياتها، والإقلال من اختبارات الجهد التي يتعين عليها القيام بها، وخفض سلطة مكتب الحماية المالية للمستهلكين الذي كان ينشط في متابعة سوء تصرفات المؤسسات المالية.

وستوسع هذه الخطة أيضاً سلطة مجلس الإشراف على الاستقرار المالي الذي يرأسه منشين، كما تغير طريقة تنفيذ مقاييس رأس المال العالمية بغية اعطاء البنوك الأميركية ميزة في مواجهة البنوك الأجنبية المنافسة. وستحصل البنوك الصغيرة على قدر من العون أيضاً، وستخضع شركات الاقراض التي تملك أصولاً تبلغ 50 مليار دولار أو أقل لقدر أقل من الإجراءات التنظيمية المزعجة، كما هو حال منافساتها التي تصل ميزانياتها الى عدة تريليونات من الدولارات.

وسعت هذه الصناعة منذ زمن بعيد الى تحقيق التغييرات المقترحة التي سيستفيد منها بقدر أكبر بنوك مثل جي بي مورغان تشيس، وبنك اوف أميركا، وسيتي غروب، وويلز فارغو، ومجموعة غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي.

وأثنت مجموعات الصناعة على هذه المقترحات في الأسبوع الماضي، رغم أن البعض منها قال إنه كان يتمنى أن تتضمن تحديدات أكثر حول الأسئلة المحيرة الصعبة مثل نوعية المستوى الذي يتعين على جهات التنظيم وضعه لأصول البنوك قبل تعريضها الى قوانين أكثر تشدداً.

بنوك أميركية

وقال ريتش فوستر، وهو مستشار رفيع للشؤون التنظيمية والقانونية لدى المجموعة التجاريةFinancial Services Roundtable فايننشال سيرفيسز راوندتيبل، «هذه أول مرة خلال فترة من الزمن نشهد فيها التزاماً رسمياً، حيث يتردد صدى قلقنا مع من هم في مقعد السائق».

وامتنع ممثلو أكبر ستة بنوك أميركية عن التعليق أو القول إنهم سيستعرضون الوثيقة.

وسارع دعاة الإصلاح والمشرعون الديمقراطيون الى انتقاد الخطة باعتبارها هبة الى وول ستريت، وتنطوي على خطورة بالنسبة الى المستهلكين الأميركيين الذين فقدوا منازلهم ووظائفهم خلال الأزمة المالية في 2007-2009.

وقالت السناتورة الديمقراطية اليزابيث وارن، وهي من نقاد وول ستريت، إن ذلك «سيجعل من الأسهل بالنسبة الى البنوك الكبيرة خداع عملائها واثارة انهيار مالي آخر». ولاحظ زميلها الديمقراطي السناتور شيرود براون أن وزارة الخزانة تشاورت مع مجموعات الصناعة بقدر أكبر من مشاوراتها مع مجموعات المستهلكين وبنسبة 17 الى 1 خلال وضع تقريرها.

وقالت ليسا دونر وهي المديرة التنفيذية لمجموعة أميريكانز فور فايننشال ريفورم «يحسن اقتراح وزارة الخزانة الأفكار التي طرحت من جانب عناصر الضغط في الصناعة منذ اقرار قانون دود-فرانك. ونحن في حاجة الى مزيد من التنظيم والتنفيذ الفعال وليس الى تراجع مدفوع من قبل وول ستريت وشركات الاقراض الجشعة».

وقال منشين إن الإصلاح التنظيمي ضروري من أجل نمو الاقتصاد واعطاء المستهلكين مزيداً من الخيارات وضمان عدم اضطرار دافعي الضرائب الأميركيين الى انقاذ البنوك الكبيرة من جديد.

وفيما قالت ادارة ترامب إنها تريد حماية المستهلكين، فإن القوانين القائمة تحد من قدرتهم على الحصول على القروض ومنتجات الاستثمار التي يريدونها.

ومن خلال محاولة القيام بالعديد من التغييرات عن طريق وكالات التنظيم قد تتمكن ادارة ترامب من تفادي معركة طويلة وربما عقيمة مع المشرعين الديمقراطيين.

وعلى الرغم من قيادة الجمهوريين للبيت الأبيض والكونغرس فإن في وسع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تعطيل التشريع، ومن المرجح أن يدعموا أي إصلاح يهدف الى تخفيف وتسهيل القوانين على البنوك الكبيرة. وسيتطلب البعض من مقترحات وزارة الخزانة –مثل تقييد أداء مكتب الحماية المالية للمستهلكين– وضع قوانين جديدة ومواجهة معركة سياسية شاقة. وهذا التقرير الذي ركز على البنوك هو الأول بين أربعة امتحانات تقوم وزارة الخزانة بها بعد تعهد ترامب بالقيام «بعدد كبير» حول قانون اصلاح دود-فرانك. والاقتراحات المتعلقة بأسواق رأس المال وتسوية قضايا المنازل والمشتقات والتأمين وصناعات ادارة الأصول والابتكارات المالية وتقنية البنوك ستأتي في ما بعد.