أوروبا تتهم الصين بدعم صادراتها من الفولاذ

فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جديدة في الأسبوع الماضي على منتجات الصلب الصينية، الأمر الذي أثار استياء بكين.

وقال المسؤول في وزارة التجارة الصينية وانغ هيجن، في بيان، إن «اللجنة الأوروبية تتجاهل حقيقة أن صادرات الفولاذ الصينية الى أوروبا تراجعت بشكل واضح في سنة 2016، وانها تستخدم زيادة طاقة الصين من الفولاذ على شكل عذر، من أجل الادعاء بأن منتجات الصين من الفولاذ تهدد بإلحاق ضرر بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، وهو مجرد تخمين لا ينسحب تماما على الحقيقة».

وتشكك الصين بقوة في شرعية وقانونية حكم اللجنة الأوروبية، التي قالت إن المنتجات الصينية تستفيد من عمليات إقراض تفضيلي وحسومات ضريبية ومساعدة مالية اخرى تسمح للصادرات بالبيع بأسعار تقل عن أسعار الشركات الأوروبية المحلية المنافسة.

واللافت أن الصين كانت تقوم بهذا العمل منذ حوالي 15 سنة، ولماذا اكتشف الاتحاد الأوروبي ذلك الآن فقط؟ كما فرضت أوروبا رسوما ضد الاغراق أيضا على أنابيب الصين من الفولاذ، الذي لا يصدأ، في يناير الماضي.

وتقول الصين إنها لا تقدم مساعدات مالية الى صادرات الفولاذ، لكنها لم تذكر برامج القروض الخاصة الاخرى للصناعة، سواء كانت تستورد أم لا. وقال وانغ إن أوروبا تلوم الصين على مشاكلها الصناعية، لكن لم تكن هناك اشارة عما اذا كان ذلك سيعرض على منظمة التجارة الدولية. وفعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه في عهد الرئيس باراك أوباما في عامي 2015 و2016، وردت الصين بطريقة مماثلة لكنها لم تتوجه الى منظمة التجارة الدولية.

وفي أبريل الماضي، قالت الصين إنها ألغت مساعدات مالية الى بعض مصدريها، ونجمت هذه الخطوة عن تهديد من جانب واشنطن في 2015 مع تهديد من إدارة أوباما بالتوجه الى منظمة التجارة الدولية لاتخاذ اجراء في 7 قطاعات تحصل على قروض متدنية التكلفة، بما فيها الملابس والأحذية والمواد المتقدمة والمعادن وخاصة الكيميائية والمنتجات الطبية والأجهزة ومواد البناء والزراعة.

وتعرضت الولايات المتحدة لعجز تجاري بقيمة 367 مليار دولار في 2015، وهبط الى 347 مليارا في 2016. يومها قال غاري هفبور، وهو خبير تجاري في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن اتفاقية الصين مع واشنطن في أبريل الماضي لن تغير كثيرا في التدفقات التجارية.

وأضاف هفبور، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، أن ذلك «لن يحقق أي فارق كبير»، وأن الأمر قد يقتصر على خفض 5 مليارات دولار من الفجوة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.