مصر: استنفار واعتقالات وحجب مواقع تسبق تظاهرات الجزيرتين

استبقت قوات الأمن المصرية أمس دعوات التظاهر احتجاجاً على تنازل البرلمان عن جزيرتي تيران وصنافير، بإعلان الاستنفار والدفع بقواتها للانتشار في الميادين الرئيسية والشوارع المؤدية لها في القاهرة والجيزة.

وفي إطار خطة إحكام القبضة على ميدان التحرير، أغلقت محطة مترو السادات مع الساعات الأولى من صباح أمس، وأعلن مصدر أمني أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي تظاهرة لم تحصل على تصريح رسمي. وأوقفت الشرطة نحو خمسين ناشطاً في مختلف أنحاء البلاد منذ صادق البرلمان على الاتفاقية الأربعاء.

وأعلنت قوى مدنية بقيادة المعارض حمدين صباحي، نيتها التظاهر، احتجاجا ورفضا لموافقة البرلمان في جلسة صاخبة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل 2016، بما يسمح بانتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وخرجت أعداد محدودة من المتظاهرين عقب صلاة الجمعة، ولم تشهد الميادين المصرية تظاهرات ضخمة حتى العصر.

وفيما أعلن النائب الوفدي محمد فؤاد استقالته من مجلس النواب، اعتراضاً على الطريقة التي أديرت بها جلسات مناقشة اتفاقية الجزيرتين، استقال النائب ماجد طوبياً رسمياً من ائتلاف «دعم مصر»، لرفضه قرار الائتلاف بتأييد الاتفاقية، بينما هدد نواب تكتل «25/30» المعارض بالاستقالة من البرلمان حال توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، وطالبوا الرئيس في بيان صدر أمس الأول بالحفاظ على ما تبقى من دولة سيادة القانون بعدم التصديق عليها.

وبينما حُجبت عدة مواقع إخبارية في مصر بعد عودتها للعمل صباح أمس، سعت المحكمة الدستورية العليا إلى النأي بنفسها عن الجدل الدائر حول الجزيرتين، إذ قال المتحدث الرسمي باسمها، المستشار رجب سليم، إن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة في شأن منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة في القضية المتعلقة بالاتفاقية، لم يتعرض مطلقا لتحديد تبعية الجزيرتين، وأن منازعتي التنفيذ تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.

وأكد المتحدث الرسمي أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها، وتنظر «الدستورية» منازعتي التنفيذ في 30 يوليو المقبل، بعدما أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الأربعاء الماضي، تقريرها في منازعتي التنفيذ، حيث أوصى التقرير بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة).

في غضون ذلك، كشف مصدر برلماني لـ«الجريدة»، أن ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» يعقد اجتماعات حالياً، لبحث ملف إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، في مقدمتها تعديل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية الرئاسية ورفعها من أربع سنوات إلى خمس أو سبع سنوات، والسماح للرئيس بالترشح مدة رئاسية ثالثة، وعدم الاكتفاء بفترتين كما هو منصوص عليه في الدستور الذي أقر في مطلع 2014.

وبينما أعلن الجيش المصري مقتل ثلاثة من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة في سيناء أمس، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، مايك بومبيو، في القاهرة أمس الأول، وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة مع قطر، ومكافحة الإرهاب، إذ أكد السيسي ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومواجهة التنظيمات الإرهابية من خلال منهج متكامل يشمل التصدي للدول التي تقوم بتمويل الإرهاب، وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي له.

وأشاد السيسي بقوة العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين، فيما قال رئيس الاستخبارات الأميركية إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، ولاسيما المجال الأمني، وأشاد بدور مصر كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مثمناً دورها الريادي في التصدي للإرهاب ومكافحته على جميع المستويات.

قضائياً، تسدل محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في يونيو 2015، بإصدار أحكامها اليوم على 67 متهما (بينهم 51 محبوسا و16 هاربا)، وكانت المحكمة قررت السبت الماضي مد أجل الحكم في القضية إلى اليوم.