لبنان: مجلس النواب يقر قانون الانتخاب

يقفل الأسبوع الجاري في لبنان مع انتهاء مسلسل قانون انتخابي، الذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء الماضي ومجلس النواب أمس. واجتمع النواب على وقع دعوة حملة «طلعت ريحتكم» إلى اعتصام في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع الجلسة التشريعية، احتجاجا على مشروع قانون الانتخاب المطروح والتمديد لمجلس النواب. ونشرت الحملة عبر «فيسبوك» صورا لإشكال وقع بين المعتصمين وموكب أحد النواب.

واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار، أن «قانون الانتخاب الجديد هو ثمرة توافق القوى السياسية، وهذا التوافق أنتج الممكن».

وقالت عضوة كتلة «القوات اللبنانية» النائبة ستريدا جعجع: «ألف مبروك للبنانيين، ولو بعد 10 سنوات، ونأسف لعدم إقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخاب الجديد»، آملة أن «تتمثل النساء أكثر في الانتخابات المقبلة، لأننا نؤمن بأهمية دور المرأة»، مؤكدة أنها «مرشحة في بشرّي».

وشدد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية»، جورج عدوان، على أن «المهم أننا وفينا بوعدنا، وأصبح لدينا قانون جديد، وبإمكاننا تصحيح بعض الثغرات».

فيما رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب فضل الله، أن «أهم ما حققناه، هو النسبية الكاملة، وهي مطلبنا، والقانون الحالي أفضل الممكن، لأننا نفضل لبنان دائرة واحدة».

من جهته، اعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، أن «أي قانون يقر من دون الكوتا النسائية، هو قانون ظالم وغير عادل، ويسيء إلى صورة لبنان ومجلس النواب».

كما سجل انسحاب للنائب عاصم قانصوه مع بداية الجلسة اعتراضا على القانون، حيث اعتبر أن «هذا القانون طائفي ملبّس بالنسبية، ولا يصنع وطنا»، مضيفا: «هذا القانون لا يمثل مستقبل لبنان المدني».

وهنأ قانصو رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على موقفه، قائلا: «هؤلاء يمثلون نظاما رأسماليا لا علاقة لنا به، وسأكون في صفوف المعارضة، وهذا ليس جديدا عليَّ».

من جهته، رد الرئيس بري على قانصوه، قائلا: «أنا مع تطبيق النظام الداخلي وقانون الانتخاب في لبنان لا يمكن إلا أن يكون توافقيا».

في موازاة ذلك، استغرب المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والبلديات «تورط مؤسسات إعلامية مرموقة في حملة مشبوهة سبقت إقرار قانون الانتخابات الجديد واستهدفت الوزير المشنوق».

وإذ لفت المكتب في بيان، أمس، إلى أن «الحملة ادعت زورا وبهتانا تلزيم مشروع البطاقة الممغنطة لشركة محددة دون غيرها، وبأسعار مضاعفة عن الكلفة الحقيقية»، أكد أنه «يستحيل إجراء أي تلزيم لأي مشروع للانتخابات قبل إقرار القانون ودون اتباع إجراءات إدارية واحترام النصوص المرعية». وأشار إلى أن «كل ما نشر عن صفقة أو فضيحة بموضوع البطاقة الممغنطة محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة».

من جهة أخرى، طلب الرئيس ميشال عون، أمس، من السفير البريطاني هوغو شورتر، تزويده بمعلومات حول مصير عائلة شقير، بعد الحريق بالبرج في لندن. في المقابل، رد السفير البريطاني على عون، مؤكدا أن «فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين اللبنانيين من سكان البرج المحترق في لندن».