العتيبي لـ الجريدة.: الصراعات بلغت أشدها والعلة الكبرى في صراع «الأسرة»

وشدد على أن المجلس اكتفى بعد المناقشة بمتابعة المخالفات التي وردت عبر لجنة نيابية لدراسة محاور الاستجوابين، «وعليه سننتظر تقرير اللجنة ونعلن رأينا في توصياتها ونتائجها عندما نتسلم تقريرها».

ومع تأكيده أن الاختلاف بين الأعضاء أمر مقبول، شدد على رفضه تحول ذلك الخلاف إلى عائق يعطل المجلس ويهدر وقته، معتبراً أن المجلس الحالي هو الأقل مقارنة بالمجالس السابقة على صعيد هذه الظاهرة، وعلينا أن نفعّل مبدأ التعاون النيابي - النيابي، ونتسامح لنكون قادرين على التعاون مع السلطة التنفيذية واستثمار وقت المجلس على صعيد الجلسات واجتماعات اللجان، وإلى تفاصيل اللقاء.

● بعد فض المجلس لدور انعقاده الأول ما تقييمك لأدائه؟

- مجلس الأمة الحالي جاء في مرحلة مفصلية، وسبقت تشكيلته أحداث سياسية كبيرة ورسمت انتخاباته أمان شعبية بإحداث تغييرات في المسار السياسي، الذي كان جامدا وبعيدا عن تطلعات الشارع، ولذلك شاركت شخصيات وقوى وتنظيمات سياسية في الانتخابات السابقة عُرِف موقفها المقاطع للنسختين، التي سبقت الانتخابات الأخيرة.

ولقد تسببت تلك المشاركة والاقبال الشديد على التصويت في أن يكون المجلس تحت المنظار الشعبي، وعليه فإن دور انعقاد واحداً غير كاف لإقناع هذا الشارع المتعطش للتغيير.

● كلامك يوحي بأنك غير راضٍ عن أداء المجلس؟

- لم أقل ذلك، أؤكد اننا وضعنا قدمنا على الطريق الصحيح، نحن ينتظرنا أكثر من ثلاثة أدوار انعقاد، لكي يكمل هذا المجلس مدته الدستورية، قد نسير من وجهة نظر البعض بخطوات بطيئة، لكني أؤكد أنها خطوات واثقة، وستصيغ كل تلك الخطوات البطيئة مجتمعة مستقبلاً التطلعات التي ينتظرها الشارع.

● لماذا طغى الدور الرقابي على التشريعي... وأيهما برأيك تسبب في تعطيل عجلة التشريع مجلس النواب أم الحكومة؟

- أرفض ذلك التصنيف، هل من المفترض أن تتساوى الرقابة والتشريع؟ أو يطغى التشريع أو العكس؟ النائب يمتلك أدوات دستورية، وفقا لقناعته، وهو حر في استخدامها في الوقت الذي يراه.

قد يعتقد البعض بسبب توالي الاستجوابات في فترة من فترات المجلس ان الرقابة طغت على الجانب التشريعي، ولكن بنظرة شاملة نجحنا في اقرار قوانين، وجميعها ذات ثقل وستغير الخريطة التشريعية الحالية.

والأهم أن القوانين التي أقرت لن يتم اهمالها كما حدث من قبل، عندما أهملت الحكومة قوانين صدرت، ومن جانبنا سنتابع اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرت مؤخرا، ومن وجهة نظري فإن اصدار قانون واحد ومتابعته والضغط لتنفيذه أهم بمراحل من اقرار عشرات القوانين وإهمالها كما حدث في السابق.

● هل المجلس الحالي قادر على إقرار قوانين شعبوية؟

- سأكون صريحا معك، المجلس قادر على إقرار أي قانون إذا حدث التعاون النيابي - النيابي دون الحاجة إلى الكتلة التصويتية للحكومة، المجلس يمتلك أدواته وكذلك الحكومة أيضا، ونحن نسعى إلى عدم الوصول إلى مرحلة التصادم، كلانا يحتاج إلى الآخر، وفقا لما نصت عليه المادة 50 من الدستور، وعليه أعتقد أن التوافق الحكومي - النيابي على قانون هو السبيل الوحيد لإقراره ومن ثم تنفيذه.

لجان المجلس هي المطبخ الرئيسي لأي قانون، وعليه أفضّل أن يحدث التوافق على القانون في اللجنة المختصة، لكي يأتي إلينا في قاعة عبدالله السالم ونحن على يقين بأن الحكومة ستصوت معنا أو على الأقل لن تستخدم حقها في رد القانون، وبذلك نكون حققنا الهدف من التشريع.

● إذا تحدثنا عن الدور الرقابي للمجلس، فإنه نجح في بداية انعقاده في إرغام وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود على الاستقالة، وكنت من ضمن معلني طرح الثقة بالوزير، لكن هناك من هاجمه بسبب تعامله مع استجواب رئيس الوزراء، فما ردك؟

- لكل استجواب ظروفه التي تختلف عن الآخر، قناعتي كنائب أبنيها على صحيفة الاستجواب والمخالفات التي وردت في محاوره، استجواب وزير الإعلام السابق «وهو أخ فاضل تربطني به علاقة طيبة على الصعيد الشخصي»، كان مستحقا والشعب الكويتي شاهد المخالفات، التي جاءت في مناقشة الاستجواب، سواء في الرياضة أو الإعلام، وعليه ووفقا لقناعتي انضممت إلى الموقعين على كتاب طرح الثقة، لثقتي بأن الوزير أخفق سياسيا، وحدثت أخطاء فادحة في وزارته لا يكمن السكوت عنها.

● وماذا عن استجوابي رئيس الوزراء؟

- أعلنت موقفي منهما، وقلت إنني لن أصوت مع مناقشتهما في جلسة سرية أو إحالتهما الى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، وأرسلت رسائل للحكومة بضرورة ألا يتم اغتصاب حق النائب في ممارسة دوره الرقابي.

وعليه تمت المناقشة، وتمكن النواب المستجوبون من ممارسة حقهم في الرقابة، بعد أن فشلنا في رفض السرية، والقرار الأخير للمجلس، الذي اكتفى نوابه بمناقشة الاستجوابين دون تقديم كتاب عدم إمكان التعاون، واكتفى بمتابعة المخالفات التي وردت بلجنة نيابية لدراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، وعليه سننتظر تقرير اللجنة ونعلن رأينا في توصياتها ونتائجها عندما نتسلم التقرير.

● في ظل التهديدات المستمرة بالاستجوابات، هل ترى أن الوقت الحالي يتطلب إجراء تعديل وزاري؟

- لا أخفيك سراً أنني غير راض عن أداء عدد من الوزراء، وقد أرسلت تلك الرسائل إلى الحكومة، وطالبتهم بضرورة أن يكون الوزراء على قدر طموح النواب، والشارع الذي ينتظر الكثير، ويعتقد ان الخلل يتمثل في عدم قدرة التنفيذيين على تنفيذ ما هو مخطط لهم.

الجهاز الإداري للدولة غير قادر على تنفيذ البرامج والخطط التي تصل إلى المجلس، ولذلك جميعها تكون أشبه بجمل وعبارات إنشائية يستنزف بها الوقت الذي هو أعز ما نملكه، وعلى الحكومة أن تدرك أن المدة السابقة كافية للحكم على الأداء وتفعيل مبدأ الرقابة الذاتية قبل فوات الأوان، ولذلك أدعوها لإحداث تغيير جذري في نهج الحكومة، سواء على مستوى الأشخاص أو السياسات، حتى ندخل دور الانعقاد القادم، ونحن قادرين حكومة ومجلسا على إنهاء الملفات العالقة.

في ختام الإجابة عن السؤال أقول «لدى الحكومة 4 أشهر (فترة العطلة الصيفية)، وعليها أن تصحح أوضاعها خلال تلك المهلة، وإلا فسنضطر إلى محاسبة الوزراء المقصرين والآخرين الذين لم يعالجوا الملفات المليئة بالمخالفات والإخفاقات».

● هل تتوقع أن يصدر المجلس قانون العفو الشامل؟

- عن نفسي آسف لرفض المجلس مقترح العفو الشامل عن بعض الجرائم، وهو مقترح قدمته مع مجموعة من الزملاء، في تلك الجلسة بذلنا جهودا غير عادية لتمرير المقترح ومعه مقترح بسط يد القضاء على أمور الجنسية، وقد تحدثت وقتها في قاعة عبدالله السالم وحثيت زملائي النواب على التصويت لمصلحة القانون.

لكن مع الأسف جاء سيناريو الجلسة على عكس المتوقع، وفي الأخير كان علينا أن نحترم قناعات الآخرين ورأي الأغلبية، وعلى الناخب أن يقيم أداء ممثله ويراقب تصويتاته.

وفيما يتعلق بسؤالك لائحيا يجوز إعادة تقديم المقترح أو أي مقترح آخر رفضه المجلس مرة أخرى باشترطات معينة، لكن سياسيا يحتاج الأمر الى تنسيق جيد مع الزملاء النواب، لكي لا نكرر الإخفاق نفسه، وعليه سندرس كافة الخيارات المتاحة، وسنتخذ خطوات بهدف تمرير المقترح وأي مقترحات نرى انها ضرورية.

● ما تعليقك على رد فعل الشارع عقب تلك الجلسة، بعد أن سقط مقترحا العفو العام والمحكمة الإدارية؟

- الكويت بلد صغير عانى كثيرا السنوات الماضية، وأكثر ما كان يحزنني الطعن في الأشخاص والذمم وتخوين الآخر والزج بالعوائل والطوائف بناء على المواقف السياسية، كنائب لا يمكنني أن أقيم زميلا لي، لكل نائب ناخبين يقيموه، وعلينا أن نرتقي بالممارسة النيابية ولغة الخطاب، وتعود لغتنا كما كانت في السابق بعيدة عن التجريح وتصفية الحسابات.

نحن نعمل وفق دستور ولائحة داخلية، وعليه طالما الإجراءات والنتائج جاءت داخل هذا الاطار فيجب على الجميع أن يتقبلها بكل شجاعة ويسعى لتنفيذ أجندته وفق هذا الاطار بعيداً عن الانتقام والمهاترات، التي كانت سمة مراحل سابقة.

● خلافاً لكلامك، يؤكد البعض أن المجلس الحالي يهدر الوقت بالخلافات المستمرة بين بعض الأطراف النيابية في الجلسات

واجتماعات اللجان؟

- الاختلاف مقبول، ما نرفضه هو أن يتحول ذلك الخلاف إلى عائق يعرقل المجلس ويهدر وقته، المجلس الحالي هو الأقل من وجهة نظري مقارنة بالمجالس السابقة على صعيد هذه الظاهرة، لكن علينا أن نذكر بأن الشارع ينتظر منا الكثير، ولن ننجز أو نتحرك خطوة للأمام، إلا بعد أن نتخطى مرحلة الخلافات الشخصية.

عموماً، لن يكون هناك تعاون مع الحكومة والنواب مشتتين يتربص بعضهم ببعض، علينا أن نفعّل مبدأ التعاون النيابي - النيابي ونتسامح لنكون قادرين على التعاون مع السلطة التنفيذية واستثمار وقت المجلس على صعيد الجلسات واجتماعات اللجان، ومن وجهة نظري ستختفي هذه الظاهرة نسبياً وتدريجياً في دور الانعقاد المقبل، فكل النواب على الرغم من اختلاف هويتهم السياسية فإن هدفهم واحد وهو خدمة الكويت و أهلها.

● هل أنت عضو في مجموعة الـ26؟

- أدرك أن العمل السياسي يكون مؤثراً عندما تكون وسط كتلة قادرة على الضغط بشكل أكبر و أقوى لتمرير أجندتها، نائب واحد يكون تأثيره محدود، لكن الامر يختلف عندما تكون رقماً في تجمع نيابي في المجلس.

ليس بالضرورة أن تكون الكتلة السياسة المشكلة معلنة وتحمل اسما لتكون لها نتائج، وللمرة الأولى أعلن انني انتمي لكتلة تضم مجموعة من النواب ننسق فيما بيننا على صعيد الاقتراحات والاستجوابات والمواقف السياسية، وعن نفسي وبخلاف كتلتنا غير المعلنة أنسق مع أي نائب طالما تقاطعت أهدافي معه، وكان التنسيق بهدف الصالح العام.

● هناك من يحمل مسؤولية ما يحدث من تأزيم بين السلطتين إلى الصراعات وخلافات الأسرة... فما تعليقك؟

- الصراعات للأسف بلغت أشدها، فكل يوم نستيقظ على صراع جديد صراع تعيينات... مناقصات... تنفيع... صراع رياضة... صراعات في كل المجالات، حتى انحدر البلد، وأصبح وضعه وفقاً لمؤشرات عالمية في ذيل قائمة الدول في كل المجالات، سياسة واقتصاد وتنمية وصحة... إلخ، على الرغم من الوفرة المالية لدينا، ولو لا قدر الله

استمر هذا الصراع فستتراجع الكويت أو على الأقل ستراوح مكانها في حين سيتقدم غيرنا.

الكل مدركون أن محاولة كسب الولاءات والاستقطابات الشديدة تأتي على حساب المواطن والوطن، المشكلة تكمن في ترتيب بيت الحكم، يجب إيقاف صراع الشيوخ، يجب التصدي لصراع التجار الذي راح ضحيته المواطن، كل الأطراف تحاول كسب وشراء الولاءات وجعل الآخرين في صفها لخدمة مصالحها وأجندتها، أما أجندة البلد فلا يهم طالما المصالح والحروب مستمرة، ولذلك أرى أن العلة الكبرى تكمن في صراع الأسرة.

● ما تعليقك على الميزانيات التي ناقشها المجلس أخيراً؟

- وفقاً لأرقام لجنة الميزانيات والحساب الختامي، التي وردت في التقارير، يمكنني القول إنه للأسف، الميزانية الكويتية في خطر شديد بسبب سوء الإدارة الحكومية، فانخفاض أسعار النفط للسنة الرابعة على التوالي، تسبب في عجر دفتري تخطى 26 مليار دينار، وعجز فعلي بـ8 مليارات دينار سحبتها الحكومة من صندوق الأجيال لتغطية العجز، والأمور قد تسوء بسبب التوقعات بثبات أسعار النفط عند حاجز 57 دولاراً بجانب فشل الحكومة في تقليل الإنفاق.

المشكلة تكمن في عجر الحكومة حتى الآن في تنويع مصادر الدخل على الرغم من أنه مطلب شعبي ونيابي منذ عقود، و ما زالت تعتمد على النفط اعتماداً وحيداً بجانب إخفاقها في القضاء على الفساد، الذي يضرب الجهات الحكومية والذي ظهر في الحسابات الختامية.

● على ذكر الحسابات الختامية كيف ستتعامل مع تلك المخالفات؟

- فوجئت بالكم الكبير من المخالفات، التي وردت في تلك التقارير، وباختصار شديد أرى ضرورة القضاء على تلك الظاهرة فوراً، وهناك طرق ستكون أجندتنا الفترة المقبلة، أولها رفض الحسابات الختامية عندما تعرض علينا في قاعة عبدالله السالم، ثانياً لدينا جهات عدة لم أسمع من قبل أغلبها مؤسسات وهيئات لا عمل لها تتقاضى مجالس إداراتها مكافآت بالملايين دون عمل، بل ويتعارض عملها مع الوزارات والجهات الأخرى، وعمقت بيروقراطية الجهاز الإداري.

علينا في الفترة المقبلة أن نضغط في اتجاه إلغاء هذه الهيئات والمؤسسات والمجالس العليا، التي جاءت لصناعة مناصب لأشخاص محددين وتنفيعهم وإسناد أعمالها للوزارات المختصة، الوزير غير القادر على استغلال الموظفين والكفاءات الوطنية بوزارته لا يستحق هذا المنصب.

ثالثاً أرى أننا يجب أن نتحرك خطوة للأمام وندفع بقوة في اتجاه تطبيق مبدأ المحاكمات التأديبية على المتسببين في التجاوزات الواردة بالحسابات الختامية واستبعاد الوزراء والمسؤولين العاجزين عن معالجتها، المال العام له حرمته ومن يتطاول عليه يجب أن يُعاقب

ولا يجوز إطلاقاً في ظل هذه الظروف الاقتصادية أن نترك هذا الباب الكبير، الذي يستنزف ميزانيتنا ونذهب إلى جيب المواطن لسد العجز في الميزانية.

أشاد النائب خالد العتيبي بخطوات وزارة التجارة التي صاغت فكرة التراخيص المنزلية «الرخص الحرة متناهية الصغر»، مؤكدا أن تلك الأفكار غير التقليدية، التي تخدم شرائح كبيرة من المواطنين، وخصوصا فئة الشباب، تصب في اتجاه تنمية المشروعات الصغيرة، وتساعد هؤلاء الشباب على القيام بأعمالهم بإشراف من الدولة التي كانت تفتقد معلومات عن هذه الانشطة ونوعيتها.

وجدد العتيبي، في تصريح صحافي، دعمه لهذا التوجه، قائلا: «سندعم هذا التوجه الذي يصب في مصلحة الشباب والمواطن على حد سواء»، معتبرا أن منح التراخيص المنزلية للشباب أسوة بما يحدث في دول العالم سيساعد السوق الكويتي على النمو على أيدي هذه العقول، ويعطي لهؤلاء الشباب الغطاء القانوني الذي افتقدوه كثيرا، وتسبب لهم في خسائر جمة، فضلا عن غطاء آخر من الحماية على صعيد الملكية الفكرية.

وتمنى العتيبي تعاون الجهات الحكومية مع مثل هذه الافكار التي تواكب المرحلة، مطالبا تلك الجهات بالبدء في تغيير عقليتها التي تقيس الأمور بالمستندات والاختام، قائلا: «نحن في عام 2017 ولم يعد من اللائق ان تتقيد بعض الجهات بشروطها ومطالبها التي تصر عليها منذ عقود»، مطالبا المسؤولين وخصوصا المتعاملين مع الشباب بالمرونة والتعاون لتنفيذ الأفكار التي تخدم فئة الشباب والمواطن بشكل عام».

واضاف ان «ما نراه من تراشق إعلامي حول هذا القرار وغيره من القرارات الاخرى سيؤدي في النهاية الى اعاقة هذا التوجه الذي يخدم الشباب، والذي نأمل ان يصنع مجالا تنافسيا لخدمة المستهلك، فما هذا التراشق سوى تأكيد بأن الجهات الحكومية ما زالت تدور في فلك الجزر المنعزلة، وان تصريحات المسؤولين عن الشباب، وتحقيق آمالهم مجرد تصريحات لا واقع لها».

ثمن النائب خالد العتيبي قرار مكتب المجلس الذي حث لجان المجلس على انجاز تقريرين على الاقل خلال العطلة الصيفية، حيث سيساهم ذلك في توفير عدد كبير من التقارير على جدول اعمال المجلس بداية دور الانعقاد المقبل.

واتفق العتيبي مع «الجريدة» على أن «اللجان المؤقتة تربك الأمانة العامة وعمل اللجان الدائمة حيث تؤثر على اجتماعاتها، واقتراحي بتقليل عدد اللجان المؤقتة، خاصة في دور الانعقاد المقبل».

أكد النائب العتيبي تفاؤله بتكليل الجهود التي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد لحل الأزمة الخليجية بالنجاح، وستعود العلاقات كما كانت بين الدول الأشقاء، مشيداً بسياسة الدبلوماسية الكويتية المتزنة، التي أعطتنا انطباعا بأن أي انحياز مع طرف ضد آخر يضر بالبيت الخليجي.

وقال «موقفنا كأعضاء يتفق مع موقف الدبلوماسية الكويتية بالاتزان والدفع في حسم خلاف الأشقاء بالحوار»، مستدركا بالقول «متفائل ببوادر حل قريباً».