علمت "الجريدة" أن لجنة المسابقات بصدد رفع توصية إلى اللجنة المؤقتة المكلفة إدارة شؤون اتحاد الكرة، بضرورة الغاء المادة 17 من لائحة الانضباط، التي تمنح لجنة الانضباط الحق في تحديد المباريات التي سيغيب عنها اللاعبون الموقعة عليهم عقوبة الإيقاف.في المقابل، تتضمن توصية لجنة المسابقات تنفيذ المادة 99 من لائحتها بشكل مباشر، بتنفيذ عقوبات الإيقاف التي تصدرها لجنة الانضباط في المباريات الأقرب التي سيخوضها النادي الذي يلعب له اللاعب "الموقوف".
تلافي الأزمات مستقبلاً
وتحرص لجنة المسابقات، التي يترأسها عضو اللجنة المؤقتة د. حامد الشيباني، على الاطلاع على آراء الأندية قبل رفع أي توصية، حيث تهدف اللجنة بشكل دائم إلى ضرورة العمل من أجل الأندية في المقام الأول. ومن المقرر أن تناقش اللجنة المؤقتة توصية لجنة المسابقات في اجتماعها المقبل، الذي سيتم تحديده لاحقا، إلى جانب مناقشة مقترح المسابقات الخاص باستبدال اللاعبين المصابين بآخرين طوال الموسم، من أجل اعتمادهما، خصوصا أن المقترحين حصدا إعجاب اللجنة الفنية التي اطلعت عليهما مؤخرا.وتهدف لجنة المسابقات، من مقترحها الخاص بتعديل أو الغاء المادة 17 من لائحة الانضباط، إلى تلافي حدوث أزمات في الموسم المقبل، على غرار أحد أشهر الأزمات في تاريخ الكرة الكويتية، والتي عرفت إعلاميا بأزمة النقاط الثلاث، والتي كانت في البداية بين العربي والكويت، ليتدخل القادسية بشكل مباشر في هذه الأزمة التي مازالت مستمرة رغم انتهاء الموسم 2016-2017 وفوز الأبيض باللقب.أزمة النقاط الثلاث
اندلعت أزمة النقاط الثلاث بعد أن أرسلت لجنة الانضباط كتابا إلى نادي الكويت، عبر اللجنة المؤقتة، يفيد بإيقاف اللاعب فهد الهاجري مباراتين في بطولة كأس سمو ولي العهد.وجاءت مشاركة اللاعب قبل تنفيذ عقوبة الإيقاف مع ناديه ضد العربي، في الجولة السادسة من منافسات دوري فيفا، والتي حسم الأبيض فيها النتيجة لمصلحته بالفوز على الأخضر بهدفين لهدف.وعقب انتهاء المباراة، تقدم مجلس إدارة العربي باحتجاج إلى اللجنة المؤقتة على مشاركة اللاعب فهد الهاجري "الموقوف" من وجهة نظر مسؤولي النادي، لتتم إحالة الاحتجاج إلى لجنة الانضباط التي أكدت صحة قرارها ورفض الاحتجاج موضوعا وقبوله شكلا لرفعه في المدة القانونية المحددة.ولم يستسلم مسؤولو العربي للقرار ليتقدموا باحتجاج جديد إلى لجنة المسابقات، التي رفضته بدورها أيضا، قبل أن تقبله لجنة الاستئناف وتقرر من جهتها قلب نتيجة اللقاء لمصلحة الأخضر 3-صفر.وتظلم مسؤولو الكويت أمام اللجنة الأولمبية التي ألغت قرار الاستئناف واعتمدت النتيجة الأصلية للقاء، مرتين على التوالي، ثم تظلم مسؤولو العربي مجددا لدى مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة التي ألغت قرار الأولمبية، واعتمدت قرار الاستئناف، ليلجأ مسؤولو الكويت للقضاء الإداري الذي أكد صحة قرار الانضباط، واصدر حكما نهائيا باعتماد النتيجة الأصلية للقاء.بدوره، لجأ نادي القادسية إلى الفيفا بحجة أن نادي الكويت خالف القوانين الدولية عندما لجأ إلى القضاء، ليطالب الفيفا مجلس إدارة الاتحاد المنحل بمعاقبة الكويت!