علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن عدداً من الشركات الصناعية تقدم باقتراح إلى الهيئة العامة للصناعة بتحديد جهة مستقلة، بغية فحص مواد البناء المستوردة من الخارج.

وقالت الشركات في كتابها الموجه إلى "الصناعة"، إن قطاع مواد البناء من القطاعات المهمة في الدولة، ويجب العمل على إزالة جميع المعوقات والشوائب، التي تعوق القطاع، ومن الضرورة بمكان النظر في مواد البناء المستوردة من الخارج، والتدقيق عليها، ومطابقتها لكل المواصفات والقياسية الكويتية والمعايير العالمية.

Ad

وأوضحت أن تحديد جهة لفحص مواد البناء، من شأنه خلق توازن في سوق البناء المحلي، والتخلص من المواد الرديئة المستوردة من الخارج، والحفاظ على أفضل المواصفات المعتمدة من قبل الجهات المعنية.

وذكرت الشركات أن للمواصفات أهمية كبيرة، وتأثيراً بالغ الخطورة على صناعة المواد البناء، وعلى النهضة العمرانية التي تشهدها الكويت، مبينة أن السوق المحلي تأثر بوضوح بوجود مواد لا تنطبق على المواصفات والمقاييس المطلوبة من قبل الجهات المعنية.

وأكدت أن المنتج الوطني يتمتع بكل المواصفات والمقاييس العالمية، وينافسها من حيث الجودة والسعر، إذ يجب على الجهات المعنية دعم المنتج والحفاظ على تنافسيته مع المنتجات الأخرى المستوردة.