«هيئة الأسواق»: تصنيف وتقسيم جديدان للشركات المدرجة

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية يهدفان الى التوصل الى تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال نشاط الأوراق المالية والمتوافقة مع مبادئ البني التحتية لسوق المال، حيث نجحا في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التداول، وجار العمل حاليا على تجهيز البنية التحتية لتطبيقات المرحلة الثانية، ومن أهم الخطوات التى سيتم البدء بها في هذه المرحلة تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية.

وأوضحت المصادر أنه سيتم عمل تصنيف جديد للشركات المدرجة من خلال دراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، وكذلك الاطلاع على التصنيفات القطاعية لبعض البورصات العربية والعالمية، مشيرة الى أن تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة سيكون لهما ميزات عديدة، حيث يساعد في إظهار طبيعة وغايات عمل الشركات بصورة أوضح وأدق للمستثمرين، مما يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها ومع القطاع الذي تنتمي إليه، كما يمكن للمستثمرين متابعة التغيرات في أسعار أسهم القطاعات المختلفة من خلال المؤشرات التي تنوي البورصة احتسابها لكل قطاع رئيسي وفرعي.

خطوة أولية

وأضافت المصادر أن تصنيف السوق يعد أداة مهمة جدا تستخدمها البورصات لاستطلاع ومقارنة الشركات المدرجة مع غيرها من الشركات التي تتشابه معها من حيث الحجم وقطاع العمل، إذ إن تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة يعدان خطوة أولية نحو إعادة تقسيم السوق الى أكثر من سوق، حيث سيتم تقسيمه الى سوق الأسهم الأول، سوق الأسهم الرئيسي، سوق المزادات، إضافة الى سوق آخر خارج المنصة لتنظيم تداولات الأسهم غير المدرجة، مشيرة الى أن هناك دراسة متخصصة من شأنها إعادة النظر في أوضاع الشركات المدرجة من حيث مستوى السيولة المتداولة، إذ تهدف هيئة أسواق المال الى تنظيم كافة التعاملات على الأوراق المالية لجميع الشركات، سواء المدرجة أو غير المدرجة من خلال الية محددة يتم تسعير فيها الأسهم المدرجة على أسس ومعايير فنية، علما بأنه بناء على إحدى الدراسات المتخصصة، فإن 70 في المئة من الشركات المدرجة يتم تصنيفها بين شركات صغيرة وصغيرة جدا من حيث حجم القيمة السوقية، وتشكل نحو 40 في المئة من حجم إجمالي القيمة المتداولة خلال الفترة الماضية.

5 معايير

وذكرت المصادر أن بورصة الكويت تفتقد قاعدة مصدرين جاذبة، لاسيما مع إمكان تصنيف 8 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة كشركات كبيرة وفقا لقيمتها السوقية، حيث توجد 16 شركة من أصل 197، إضافة الى أن هناك 19 في المئة من الشركات متوسطة، 38، و26 في المئة منها صغيرة، 52، و46 في المئة مايكرو 91، ومن ناحية التصنيف وفقا لمتوسط القيمة المتداولة يوميا، فإن 33 في المئة من الشركات المدرجة ذات تداولات تتجاوز المئة ألف دينار، في الوقت الذي يقل معدل التداولات اليومية لـ44 في المئة منها عن 25 ألف دينار.

وبينت المصادر أنه من المزمع تقسيم السوق المالي وفقا لمعايير عدة أهمها، السيولة، القيمة السوقية، الإفصاح والالتزام، السنوات التشغيلية، السعر الى القيمة السوقية، حيث يستهدف تقسيم السوق على صعيد قواعد الإدراج تشجيع الشركات العائلية والحكومية.

ولفتت المصادر الى أن إعادة تنصيف الشركات المدرجة وتقسيم السوق المالي يؤكد ضرورة امتلاك بورصة الكويت للأوراق المالية قوانين توضح كيفية تحول الشركات بين الأسواق بهدف تيسير وجود نموذج قادر على مواجهة التذبذب القوي في السوق، الأمر الذي يجعل هناك حاجة الى إجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين المعمول بها حاليا، وأهمها قانون هيئة أسواق المال.