فرنسا تقترع اليوم... وماكرون على موعد مع أغلبية تاريخية

يستعد الفرنسيون للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية اليوم، حيث من المتوقع أن يحصل حزب الرئيس ايمانويل ماكرون على غالبية ساحقة بعد دورة أولى شهدت نسبة امتناع قياسية وتراجعا للأحزاب التقليدية.

وأكثر من 47 مليون ناخب مدعوون للتصويت في الاقتراع الذي يمكن أن يشهد مرة أخرى امتناعا كبيرا سبق أن بلغ مستوى قياسيا في الدورة الأولى (51.3 في المئة).

وينتظر ماكرون بعد النجاح الذي حققه حزبه الفتي "الجمهورية الى الأمام" في 11 يونيو، "تأكيدا" يتيح له تطبيق برنامجه الذي يضم إصلاحا لقانون العمل وفرض قواعد أخلاقية في الحياة السياسية واعتماد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نوفمبر 2015 والتي تم تمديدها رغم الانتقادات.

ومن المتوقع أن يحصل حزب ماكرون المتحالف مع حركة "موديم" الوسطية غالبية كبيرة يمكن أن تتراوح بين 400 و470 دائرة من أصل 577، بحسب توقعات معاهد الاستفتاءات، وستكون تلك الأغلبية واحد من بين الأكبر في الجمهورية الخامسة (1958).

وفي الدورة الأولى، حل التشكيل الرئاسي الذي أسس قبل عام فقط في الصدارة مع 32.3 في المئة من الأصوات بتقدم كبير على اليمين (21.5 في المئة) واليسار المتطرف (13.7 في المئة) واليمين المتطرف (13.2 في المئة) والحزب الاشتراكي (9.5 في المئة).

والنقطة المتوقعة الأخرى هي أن التجديد في البرلمان غير مسبوق، وذلك بتأثير من موجة ماكرون التي فتحت الأبواب أمام مئات النواب الجدد، قسم كبير منهم حديثو العهد في السياسة.

ويتواجه 1146 مرشحا من بينهم 40 في المئة من النساء على 573 مقعدا لولايات تستمر 5 سنوات.

وانتخب 4 نواب فقط منذ الدورة الأولى نتيجة نسبة امتناع كبيرة في الدورة الأولى يمكن أن ترتفع في الدورة الثانية لتتراوح بين 53 و54 في المئة، وفق استطلاعات الرأي، أي بزيادة 12 نقطة عن عام 2012.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الخميس: "اذهبوا للتصويت!"، مضيفا "لن يشعر أحد بالرضا من الامتناع. التصويت ليس إلزاميا في فرنسا (...) إنه حق وواجب في الوقت نفسه".

وحده حجم موجة ماكرون لايزال غير أكيد. ويقول إيمانويل ريفيير من كانتار سوفر للدراسات: "يمكن أن يحصل تعديل بين الدورتين، وأن يعتبر الناخبون انه لم يعد من الضروري بذل جهود كبيرة بما أن الغالبية باتت مضمونة على ما يبدو لماكرون".

وأشار استطلاع أجراه معهد "إيلاب"، الخميس، أن 6 فرنسيين من أصل 10 (61 في المئة) يأملون فعلا من "الدورة الثانية أن تصحح نتائج الدورة الأولى مع غالبية أقل مما هو متوقع".

في المقابل، يستعد اليسار واليمين اللذان يشكلان أساس الحياة السياسية في فرنسا منذ عقود لخسارة كبيرة.

ولا يتوقع حزب الجمهوريين اليميني الذي كان في البدء يأمل بحرمان الرئيس من الغالبية، الحصول على أكثر من 60 الى 132 مقعدا في مقابل 200 مقعد في البرلمان المنتهية ولايته، بحسب استطلاعات الرأي.

أما الحزب الاشتراكي الذي كان يسيطر على نصف مقاعد البرلمان المنتهية ولايته ابان رئاسة فرنسوا هولاند، فكان أداؤه الأدنى تاريخيا مع 9.51 في المئة من الأصوات، ولم يعد يعول سوى على بضع عشرات من المقاعد.

أما اليمين واليسار المتطرفان، فلم ينجحا في استثمار النتائج الجيدة التي حققاها في الاقتراع الرئاسي.

ولم يعد حزب فرنسا المتمردة برئاسة جان لوك ميلانشون والحزب الشيوعي يأملان سوى بعدد من النواب يكفي لتشكيل مجموعة نيابية (15 نائبا).

أما حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبن التي تأهلت الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فلا يتوقع الحصول سوى على ما بين مقعد و5 مقاعد.

وبين الشخصيات التي لاتزال في السباق مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في معقلها اينين-بومون (شمال)، ورئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق مانويل فالس المرشح في المنطقة الباريسية، وزعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون في مرسيليا (جنوب شرق).