مصر: إحالة 30 متهماً باغتيال بركات إلى المفتي

بعد نحو عام من جلسات الاستماع والمرافعة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، قراراً بإحالة أوراق 30 متهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد ثبوت اتهامهم في قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، والتي تضم 67 متهما، ينتمون إلى جماعة "الإخوان" الإرهابية، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم في القضية، التي تضم 51 متهما محبوسين بصفة احتياطية، و16 هاربا، وذلك عقب ورود رأي المفتي، فيما بلغ عدد المتهمين الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي غيابيا، نظرا إلى أنهم هاربون 15 متهما.

على صعيد آخر، وفي الوقت الذي تشهد فيه مصر موجة اعتقالات في صفوف نشطاء سياسيين، على خلفية الرفض الشعبي الواسع لموافقة البرلمان على "اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، رفضت القاهرة أمس، ما سمته بـ "ازدواجية المعايير في بيانات بعض الدول الأوروبية بشأن عمل منظمات حقوق الإنسان في مصر"، وقال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان، رداً على تقارير أعدتها بعض الدول الأوروبية، حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، إن ما ذكرته تلك الدول حول القانون عار تماماً عن الصحة، وأن القانون تم إقراره بعد مشاورات مكثفة مع مختلف الجهات بما فيها المجتمع المدني.

في السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الأول، إن السلطات المصرية اعتقلت نحو 50 ناشطا في ملاحقات أمنية، كما حجبت نحو 62 موقعا إخباريا، فيما رجح المحامي محمود بلال، استمرار حملة الاعتقالات في صفوف الناشطين، موضحاً أن نحو 100 ناشط أو يزيد تم توقيفهم من منازلهم خلال الحملة، وتابع بلال في تصريحات لـ "الجريدة": "غالبية الاتهامات الموجهة للذين تم توقيفهم في محيط نقابة الصحافيين كانت الدعوة إلى التظاهر والتجمهر، أما الموقوفون من منازلهم فلا أحد يعلم التهم الموجهة إليهم".

على صعيد آخر، يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة رؤساء دول حوض النيل في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس المقبل، ومن المقرر أن يبحث السيسي النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي والموقف المصري الجديد بشأن الاتفاقية، عقب توقيع 6 دول عليها من دول حوض النيل.

علمت "الجريدة" أن مصر تتمسك بضرورة حل البنود الخلافية في الاتفاقية، وأهمها البند 14 الخاص بمصطلح الأمن المائي للدول، ولاسيما ما يتعلق بمخاوف عدم تحقيق الاتفاقية للأمن المائي المصري، وفقا لهذا المصطلح، فيما قال نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي لوزا إن تصعيد ملف مياه النيل لمستوى الرؤساء سببه أن الموضوعات الخاصة به لا تقف عند الجوانب الفنية فقط.

من جانبه، قال مستشار وزير الري الأسبق، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، ضياء الدين القوصي: "مصر لن توافق على اتفاقية عنتيبي إلا بعد التأكد من أنها لا تمس مصالح مصر في مياه نهر النيل، والوصول إلى تفاهمات وتوافق كامل حول حصة مصر في مياه النيل وضمان عدم التلاعب بحصتها"، لافتا إلى أن مصر تتمسك بالنص في الاتفاقية على الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل، وكذلك بند الإخطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس بالأغلبية على إقامة سدود مائية على مياه النيل الأزرق.