كشف وزير الصحة د. جمال الحربي عن إحالة عدد من التجاوزات المالية والإدارية إلى النيابة العامة، تتعلق بالتعدي على المال العام وجانب إداري آخر.وقال الحربي، رداً على سؤال من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، إنه "من منطلق حرصي على المال العام والوفاء بما وعدت به من تطوير المنظومة الصحية ومحاربة الفساد، بعد تكليفي بمهام الوزارة، ولن يحدث إلا بتحديد أوجه القصور والخلل ومعالجتها، وخصوصاً ما تم رصده من قبل ديوان المحاسبة كأحد أهم الأجهزة الرقابية بالدولة، وعليه قمت بعدة إجراءات وفقاً للصلاحيات المخولة لي بالدستور والقانون من رسم للسياسات وإصدار للتوجيهات تتعلق بعمل وزارة الصحة". وتابع: "من هذه الإجراءات، قمت بإعادة تنظيم وترتيب مكتب التفتيش والتدقيق التابع لي شخصياً، ومنحه عدة اختصاصات وصلاحيات بموجب القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017، حتى أطلع على أداء عمل قطاعات الوزارة ومتابعتها".
معدات طبية
وأضاف الحربي: "أصدرت القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن تنظيم طلب الاجهزة والمعدات الطبية، لمعالجة الملاحظات التي تم رصدها من قبل ديوان المحاسبة من شراء أجهزة ومعدات طبية وإيداعها في المخازن لفترة زمنية قبل استخدامها".وزاد: "كما أصدرت القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2017 بشأن تنظيم إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروعات الهندسية وتجهيزاتها لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، لتدني نسب الصرف والإنجاز على المشروعات الإنشائية للمستشفيات والمراكز الصحية، التي تنفذها الوزارة".وأردف: "أصدرت كذلك توجيهات في هذا الصدد بضرورة التنسيق مع بلدية الكويت وكل الجهات المعنية بالدولة، لوضع آلية لضمان عدم تأخير إنجاز المشروعات الإنشائية، كما تم وضع إجراءات مشددة يتم تنفيذها بحق الشركات التي تتراخى في تنفيذ التزاماتها".واستدرك: "أصدرت القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2017 بتنظيم إجراءات الإبلاغ عن انقطاع الموظف عن العمل، ووقف صرف الراتب له، وإجراء التحقيق في حال تم صرف مبالغ دون وجه حق، ومحاسبة المسؤول تأديبياً، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة إذا لزم الامر".التدقيق على المستندات
وقال الحربي: "أصدرت القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2017 بتنظيم إجراءات إرسال وتدقيق مستندات صرف استحقاقات العلاج بالخارج، وتسويتها لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة ومعالجة القصور، الذي كان يحدث في المكاتب الصحية بالخارج، ومراقبة الصرف فيها، خصوصاً أنه تمت إحالة أكثر من موضوع للنيابة العامة في هذا الشأن (تجاوزات المكتب الصحي بواشنطن 2014، وتجاوزات المكتب الصحي بفرانكفورت 2016، وتجاوزات المكتب الصحي بلندن 2017)".وأضاف: "أصدرت قراراً بضرورة التنسيق والمتابعة مع وزارة المالية للانتهاء بالسرعة الممكنة من إجراء المناقلات والتعديلات على أنواع بنود الميزانية، تمهيداً لإعداد الحساب الختامي في المواعيد المحددة، ومن ثم تزويد ديوان المحاسبة بصورة من الحساب الختامي للوزارة".وأشار إلى أنه تم إجراء الفحص الدوري (شهري، ربع سنوي) لحسابات التسوية والأمانات والعُهد بأنواعها والحسابات النظامية بأنواعها وإجراء التسويات اللازمة طبقاً لقواعد تنفيذ الميزانية (13 حساباً) لمعالجة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تأخر الوزارة في تقديم صورة من الحساب الختامي للديوان، بالمخالفة للمواعيد المحددة بتعاميم وزارة المالية بهذا الشأن، وتضخم رصيد حسابات أمانات مبالغ تحت التسوية لتدني معدل تسوية الأرصدة المتراكمة من عام لآخر بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.وبين أنه وجّه بسرعة الانتهاء من التحقيق في الملاحظات والمآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم (م خ ع/98/99) المبرم مع إحدى الشركات لتقديم خدمات الأشعة والمختبرات والطب النووي بمنطقة الأحمدي الصحية تمهيداً لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، وعدم صرف أي بدلات أو مكافآت مالية لأي موظف إلا بعد التأكد من استحقاقه لها، وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية.معالجة الملاحظات
ولفت الحربي إلى أنه تم الإيعاز للمعنيين بالوزارة بمعالجة الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد تشغيل وصيانة السيكلترون، وخصم الغرامات المستحقة على الشركة المنفذة، وإيقاف طلب التمديد المرسل لديوان المحاسبة، وتحديد مواصفات جديدة لطرح مناقصة جديدة لتوريد وصيانة وتشغيل جهاز السيكلترون لمركز الكويت لمكافحة السرطان، "علماً أن هذه المخالفات تسبق تولينا مهام الوزارة".وأكد الحربي أنه تمت إحالة التجاوزات المالية في المكاتب الصحية بالخارج (واشنطن وفرانكفورت ولندن) إلى النيابة العامة، إضافة إلى موضوع تزوير فواتير من بعض المرضى، موضحاً أنه لا توجد أحكام قضائية نهائية أدانت مسؤولين في الوزارة عن التسبب في المخالفات المالية والإدارية. وعن قيمة الخسائر، التي تكبدها المال العام في السنة المالية المذكورة نتيجة التجاوزات الإدارية والمالية، التي رصدتها تقارير ديوان المحاسبة على الوزارة والجهات التابعة، قال الحربي: "فيما يتعلق بالتجاوزات المالية في المكاتب الصحية بالخارج (واشنطن وفرانكفورت ولندن) فإنها محل تحقيق بالنيابة العامة".وأضاف: "أما موضوع التزوير في فواتير العلاج بالخارج فبلغت قيمته 825000 دينار"، مؤكداً "اتخذتُ عدة خطوات لتحقيق الإصلاح المالي والإداري، وتفادي أي تجاوزات مالية وإدارية مستقبلاً".