«الخزانة» الأميركية رفعت الكويت من المربع الرمادي ومنحتها شهادة «الرقابة المالية»

رفضت مصادر أمنية مطلعة لـ "الجريدة" محاولات الربط بين التصريحات التي أطلقها سيناتور أميركي على إحدى الفضائيات قبل عام على شبكة cnn وبين نظافة سجل الكويت الحالي وعدم مسؤوليتها من قضايا تمويل التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن تلك التصريحات غير دقيقة ومخالفة للمراسلات الأميركية التي تؤكد نظافة سجل الكويت في مجال الرقابة وملاحقة التنظيمات الإرهابية.

واستغربت المصادر محاولة ربط تلك التصريحات الصادرة قبل عام من سيناتور أميركي بالأحداث التي تعيشها المنطقة، والتي شهدت سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر، لافتة الى سلامة الإجراءات التي تتبعها الكويت في مجال الرقابة المالية.

وكشفت أن الكويت حاصلة على شهادات بالتقدير والنجاح صادرة من وزارة الخزانة الأميركية بعد زيارات قام بها وفود الخزانة الأميركية عن آخر 3 سنوات وحتى منتصف عام 2017، لافتة الى أن وزارة الخزانة الأميركية أزالت الكويت من منطقة المربع الرمادي، والتي كان لها الحق أن تطلع على مجموعة من التعاملات والحوالات الخارجية والاستفسار عنها، ضمانا لعدم خروجها عن مصادرها، إلا أن الخزانة الأميركية قررت عدم الاطلاع أو مراقبة أي حوالات بواقع 100 في المئة بعد تأكدها من سلامة الإجراءات التي تتبعها الكويت، خصوصا بعد صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2013 والذي ساهم بشكل كبير في القضاء على أي تحويلات غير مشروعة، وتوقيع عقوبات مشددة بحق أي مخالف.

وأكدت المصادر أن الكويت ضبطت أكثر من 100 قضية خلال عام 2016 ومنتصف 2017 الى النيابة العامة ومن ثم القضاء، موضحا أن الإحالات كانت على تهم تمويل الإرهاب وعدم الإفصاح وكثير منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن ومصادرة الأموال، فضلا عن وقف الأجهزة الأمنية للعديد من محلات الصرافة وبعض الجهات المخالفة للقوانين المحلية والدولية، مما يؤكد تشدد الكويت وعدم تهاونها بهذا المجال.

وشددت على تعهد الكويت بقرارات مجلس الأمن، وكذلك بالاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وحرصها على تبادل المعلومات للقضاء على كل التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر التمويل غير المشروعة بعد مراقبتها من قبل المصارف وشركات حوالة الأموال.