سجلت مؤشرات بورصة الكويت في أولى تعاملات الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك ارتفاعاً كبيراً في أدائها، حيث حقق المؤشر السعري ارتفاعاً بنسبة 0.62 في المئة تعادل 42.41 نقطة ليقفل على مستوى 6853.09 نقطة، بينما قفز المؤشر الوزني مرتفعاً بنسبة كبيرة هي 1.48 في المئة تساوي 5.93 نقاط مقفلاً على مستوى 405.72 نقاط، وكان مؤشر "كويت 15" الأفضل تداولاً محققاً ارتفاعاً بحوالي 2 في المئة تعادل 18.7 نقطة ليقفل على مستوى 919.97 نقطة.

وشهدت حركة التداولات استمراراً في الارتفاع لتبلغ أعلى مستوياتها خلال شهر رمضان حيث بلغت السيولة 12 مليون دينار، كذلك وصلت كمية الأسهم المتداولة 46.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1986 صفقة.

Ad

سعر الفائدة

على الرغم من إبقاء بنك الكويت المركزي سعر الفائدة عند مستواه السابق 2.75 في المئة، فقد جرت عمليات شراء واسعة على قطاع البنوك خلال تعاملات الأمس في أولى جلسات الأسبوع، مواصلة نموها كذلك على الأسهم القيادية الكبيرة خصوصاً سهم أجيليتي، الذي واصل انطلاقته بوضوح، ويتوقع أن تستفيد البنوك من بعض الأخبار، التي وردت في الصحف بأن هناك وعداً بزيادة سعر الريبو بربع نقطة مئوية وهو سعر إعادة الشراء أي إعادة أدوات الدين والسندات والأوراق المالية من البنوك إلى البنك المركزي مع ضرورة أن ترفع البنوك من فائدة الودائع بربع نقطة ليكون في مصلحة المساهمين، ومثل هذا الأمر يرفع التوقعات بأن تزيد البنوك أرباحها خلال الفترة المقبلة إذا ما طبقت تعليمات البنك المركزي، لتشهد أمس استمراراً في عمليات الشراء والتي تصدرها سهم بنك الكويت الوطني وكذلك بيتك واحتلت البنوك المساحة الأكبر من النشاط والسيولة في تعاملات السوق أمس.

وعلى الجانب الآخر، استفاد سهم أجيليتي من بعض الشائعات فيما يخص علاقته مع الحكومة العراقية وشركة يورك للاتصالات، التي أصدرت قراراً بمصادرتها خلال الفترة الماضية، والتي تقدر أصولها بـ380 دولاراً، مما يرجح أن تستفيد أجيلتيي خلال الفترة المقبلة من تسويات منتظرة بخصوص هذه القضية، ولتدفع أخبار أجيليتي والبنوك بالمؤشرات الوزنية ويرتفع "كويت 15" بنسبة كبيرة هي 2 في المئة ويسيطر على السيولة، حيث استحوذ على 75 في المئة من سيولة الجلسة أمس، ويزداد غياب الأسهم المضاربية الصغيرة، ولم يظهر منها في قائمة الأسهم الأكثر تداولاً سوى سهم واحد فقط هو الاثمار، وربح المؤشر السعري بطبيعة الحال مع الزيادة في فروقات الأسعار للأسهم القيادية، وهي كبيرة دون حركة واضحة على الأسهم الفاترة كما كان سابقاً مما يشير إلى أن هذه الألوان الخضراء مستحقة على مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملاتها في أولى جلسات هذا الأسبوع.

وعلى الطرف، استمر التباين في أداء مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجية، حيث رافق الكويت في المنطقة الخضراء مؤشرا السوق السعودي وسوق مسقط، لكن بنسب أقل وبتغيرات محدودة، بينما انخفضت مؤشرات أربعة أسواق، هي سوقا الإمارات، وقطر، والبحرين، وكان المؤشر القطري الأكثر خسارة بنسبة 0.75 في المئة، وذلك بعد خسارة أسعار النفط 2.5 في المئة خلال الأسبوع الماضي وتراجعها لأدنى مستوياتها خلال هذا العام عام 2017.

أداء القطاعات

ساد اللون الأخضر أداء القطاعات، حيث ارتفعت جميع القطاعات إلا قطاعي تأمين، الذي انخفض بـ 5.6 نقاط وقطاع مواد أساسية، الذي تراجع بنقطة واحدة فقط، وكان أكثر القطاعات ربحاً هو قطاع تكنولوجيا بـ 13.2 نقطة، تلاه قطاع بنوك بـ 10.1 نقاط، ثم رعاية صحية بـ 7.6 نقاط واتصالات بـ 5.7 نقاط وعقار وصناعية بـ 5.4 نقاط لكل منهما وخدمات استهلاكية بـ 5.1 نقاط وسلع استهلاكية ب 4.2 نقطة والنفط والغاز ب 1.4 نقطة وخدمات مالية بنقطة واحدة فقط، واستقرت مؤشرات قطاعين فقط هما منافع وأدوات مالية وبقيا دون تغير.