تباطؤ في قطاع مواد البناء... والإغراق يرفع التحدي

قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع، إن قطاع مواد البناء يمر حالياً بمرحلة ركود وجمود، وهناك انخفاض واضح في الأسعار.

وعزا المطوع أسباب ذلك الركود والانخفاض إلى عدم طرح المزيد من المشاريع من قبل الحكومة، هذا فضلاً عن انتهاء جزء كبير من المشاريع، التي طرحت خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى انخفاض الطلب بشكل كبير، إضافة إلى توقف العديد من الشركات عن تطوير المشاريع العقارية، لأسباب مختلفة.

وأشار إلى أن تلك الأسباب أدت إلى انخفاض أسعار مواد البناء بشكل عام بنسبة تتراوح بين 8 و12 في المئة، لافتاً إلى أن هناك مشاريع قيد التطوير توقفت حالياً بسبب المشاكل بين الشركات المنفذة للمشاريع والجهات الحكومية.

وذكر أن الانخفاض في أسعار مواد البناء غير مستغرب، فقطاع مواد البناء كغيره من القطاعات الأخرى، يعتمد على العرض والطلب في تحديد أسعاره، وخلال الفترة الحالية انخفض الطلب بشكل كبير، مبيناً أن هناك انخفاضاً عالمياً في الأسعار، بسبب تباطؤ النمو.

وقال المطوع إن ذلك الانخفاض يصب في مصلحة الراغبين في البناء حالياً، حيث إن نسبة الانخفاض ليست بالبسيطة وسوف تحدث فرقاً كبيراً في ميزانيتهم، لكن أجور العاملين لا تزال مرتفعة.

وأكد قدرة قطاع مواد البناء على توفير كل احتياجات السوق المحلي، حيث إن هناك مصانع تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن على الحكومة طرح المزيد من المشاريع التطويرية والإسكانية، حتى ينتعش هذا القطاع.

وطالب الجهات المعنية بضرورة محاربة الإغراق الذي يعانيه السوق المحلي، حيث إن هناك العديد من المنتجات المستوردة أقل كفاءة من المواد المحلية، حيث يجب عليها دعم المنتجات الوطنية، متوقعاً أن ينتعش القطاع خلال الفترات القادمة، حيث إن هناك توجهاً نحو حل الأزمة الإسكانية والمرورية، مما سيتطلب كميات كبيرة من المواد.

أسباب موسمية

بدوره أفاد رئيس مجلس إدارة شركة أملاك كابيتال محمود الجمعة بأن مواد البناء شهدت انخفاضات في الأسعار خلال الفترات الماضية، أما في الوقت الحالي فهي تشهد استقراراً مع وجود ركود في التداول.

وقال الجمعة: لاشك أن قلة المشاريع الحكومية المطروحة أثرت سلباً على قطاع مواد البناء، لكن الركود خلال الفترة الحالية يأتي لأسباب موسمية، منها وجود شهر رمضان وفترة الصيف، وهذه الفترة عادة

لا تقوم الشركات أو المواطنون بتطوير المنازل فيها.

فترات الرواج

وذكر أن قطاع مواد البناء كغيره من القطاعات الأخرى، تمر عليه فترات رواج وأخرى ركود، وبالتألي يتم تحديد الأسعار حسب الطلب والعرض، إذ في الوقت الحالي الطلب أقل بكثير من العرضن مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

وعن المنافسة، أوضح أن السوق المحلي يعتبر سوقاً حراً، فهناك العديد من مواد والأصباغ دخلت السوق المحلي، لكن على الدولة إعطاء الأولوية للمواد المصنعة محلياً في مشاريعها.

وطالب الجمعة الجهات المعنية بالالتفات إلى القطاع الصناعي، حيث إنه يعاني العديد من المشكلات، ويحتاج تنظيماً خصوصاً في عملية توزيع المصانع، حيث إن هناك مصانع تعمل في مجال معين تتجاور مع أخرى تعمل في مجال آخر، وهذا قد يسبب كارثة مستقبلاً.

وبين أن القطاع الخاص له تأثير كبير على قطاع مواد البناء، حيث إن هناك تباطؤاً واضحاً في عملية تطوير المشاريع من قبل القطاع الخاص، فبالتالي لا يوجد طلب كبير على المواد، مشيراً إلى أن على الحكومة تشجيع القطاع الخاص على التطوير وإضفاء الشفافية على سياساتها الاقتصادية لئلا يكون هناك عزوف أو تخوف من قبل المستثمرين.

ركود حاد

من ناحيته، قال المدير العام لشركة الاتحاد لصناعة مواد البناء أحمد النوري، إن قطاع مواد البناء يمر بمرحلة حرجة حالياً، حيث إن هناك انخفاضاً واضحاً في الأسعار، وركوداً حاداً في التداول.

وأضاف النوري أن الانخفاض جاء بسبب عوامل عديدة، منها الإغراق الذي يعانيه السوق المحلي من المنتجات المستوردة من الخارج، هذا فضلاً عن السياسة الحكومية غير الشفافة، التي أدت إلى عزوف القطاع الخاص عن إقامة المشاريع.

وأوضح أن من ضمن العوامل، التي أدت إلى انخفاض مواد البناء تباطؤ النمو العالمي، وأزمة النفط، التي حدثت في منتصف العام الماضي، لافتاً إلى أن السوق المحلي يعاني الإغراق وعلى الحكومة مواجهة ذلك بصرامة.

وذكر أن دول العالم كافة تحارب الإغراق في أسواقها، وتحافظ على تنافسية منتجاتها المحلية، مؤكدا على وجوب أن تكون هناك منظومة اقتصادية وسياسة واضحة، لدعم المنتج المحلي والشركات المصنعة.

إلغاء المواصفات

وأشار إلى أن هناك توجهاً نحو إلغاء القرار الوزاري رقم 132 لعام 2016 ،الذي يحدد المواصفات المقررة لاستيراد الطابوق العازل الأبيض وبعض مواد البناء، الذي ينظم عملية استيرادها، بما يضمن تحقيق هذه المنتجات لكل المواصفات القياسية الكويتية والمعايير العالمية، وهو توجه خاطئ وله العديد من السلبيات.

وبين النوري أن هناك تناقضاً في القرارات، التي تتخذها بعض الوزارات مع توجه الدولة ككل نحو الترشيد، حيث إن الدولة تتوجه نحو ترشيد استهلاك الكهرباء، عن طريق إلزام الجميع بتصنيع مواد عازلة ومقاومة للحرارة، بينما توجه وزارة التجارة والصناعة هو فتح المجال للمواد وأهمها الطابوق العازل بالدخول إلى السوق المحلي، دون تطابق مواصفاته مع المواصفات التي حددتها الدولة.

المواد الرديئة

وقال النوري إن هذا التوجه سيغرق السوق المحلي بالمواد الرديئة، حيث إن الطابوق الأبيض العازل، كلما زادت صلابته أصبح أقل كفاءة، وأقل حفظاً وعزلاً للحرارة، لافتاً إلى أن الطابوق العازل المستورد من الخارج سيأتي صلباً لئلا يتكسر أثناء فترة الشحن إلى الكويت.

وذكر أنه على الحكومة أن تكون سياستها واضحة وشفافة ومعلومة للجميع، وأن تقوم بدعم الشركات المصنعة المحلية، وتحافظ على تنافسيتها سواء في السوق المحلي أم في الأسواق الأخرى.