كشف نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، ماجد الصالح أن "الهيئة قررت إنهاء التعاقد وعدم التجديد لبعض الجهات التعليمية المعتمدة لديها، لإصرارها على عدم تلافي المخالفات المسجلة عليها من فريق المتابعة والرقابة، ولجنة الزيارات المدرسية والمقابلات".وأوضح الصالح لـ"الجريدة" أنه "تم إنذار تلك الجهات أكثر من مرة لتلافي مخالفتها، وتم منحها مهلة شهر لتعديل أوضاعها، غير انها لم تستجب مما دفع الهيئة إلى اتخاذ قرار إنهاء التعاقد وعدم التجديد لها"، مشددا على أن "أي جهة تعليمية معتمدة لدى الهيئة سواء المدارس العربية والاجنبية أو الحضانات أو المؤسسات أو المراكز المعتمدة، تم إنذارها لتلافي الملاحظات المسجلة بحقها ولم تستجب فستلقى نفس المصير".
وبشأن الابتعاث الخارجي لذوي الإعاقات السمعية والبصرية والحركية والجسدية المتوسطة والشديدة، إضافة إلى الإعاقة التعليمية (صعوبات التعلم)، ذكر الصالح أنه "تم إغلاق باب القبول عقب انقضاء المهلة التي حددتها الهيئة بأسبوعين اعتبارا من مطلع الشهر الجاري لتلقي طلبات الراغبين". وأشار إلى أن "هناك عشرات الطلبات، في حين وقع الاختيار على 20 مقبولا فقط ممن تنطق عليهم الشروط"، موضحا أن "إجمالي المقاعد المطلوبة 50 في جميع التخصصات".وبين الصالح أن "ثمة اشتراطات تم على أساسها قبول الطلبات منها، أن تكون شهادة إثبات الإعاقة سارية المفعول، وصادرة خلال 3 سنوات، فضلا عن أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا تتجاوز صلاحية الشهادة عامين دراسيين من تاريخ التخرج، وبنسبة لا تقل عن 75 في المئة للتخصصين العلمي والأدبي، عدا صعوبات التعلم بنسبة 80 في المئة".وأضاف أن "الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية من الكويت أو خارجها عليهم تقديم معادلة للشهادة من إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية لخريجي العامين الدراسيين (2015/2016) و(2016/2017)".
تشغيل المعاقين
وقال الصالح إنه "من منطلق حرص الهيئة على تفعيل المادتين (14 و15) من القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الخاصتين بتشغيل المعاقين في القطاعين الأهلي والنفطي، خاطبنا البنوك المحلية وبعض الوزارات والهيئات الحكومية لتشغيل المعاقين خلال فترة الصيف"، مشيرا إلى أن "هذه الجهات، إلى جانب عملية التشغيل والتدريب، تمنح مكافآت شهرية لأبنائنا من ذوي الإعاقة".