«خلية العبدلي»: السجن مدى الحياة لحاجيه وإدانة 10 كويتيين بالتخابر مع إيران

أسدلت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار أحمد العجيل، أمس، الستار على قضية خلية العبدلي المسلحة والمتهم فيها 26 مواطناً ووافد إيراني بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني، إذ انتهت إلى إدانة نهائية لـ23 مواطناً، من بينهم 10 بتهم التخابر مع إيران، والانضمام إلى الحزب، ومسؤوليتهم عن جلب وتخزين وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات، التي تؤثر على أمن وسلامة البلاد.

وبرأت المحكمة 13 من تهم التخابر، في حين أدانتهم بتهم حيازة أسلحة وذخائر وقبولهم لمنافع من جهة تربطها علاقات مع إيران، وهي «حزب الله»، الذي ترمي أهدافه إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.

وقضت بإدانة المتهم الأول حسن حاجيه بالسجن المؤبد، بدلاً من عقوبة الإعدام، على أن يكون «المؤبد» حبساً مدى الحياة، إضافة إلى حبس المتهمين جاسم غضنفري الذي كان محكوماً بالسجن المؤبد، وزهير المحميد الذي كان محبوساً 5 سنوات، 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، إلى جانب إخضاعها 16 متهماً للرقابة الأمنية المشددة فور خروجهم من السجن مدة 5 سنوات.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لـ15 متهماً هم عمار دشتي، وحسين علي، ومحمد المعراج، ومحمد الحسيني، وحسن مراد، ومحمد حاجيه، وعباس الموسوي، وحسن العطار، وعبدالمحسن الشطي، ومصطفى عبدالنبي، وحسين الباذر، ويوسف غضنفري، ومهدي الموسوي، وعيسى باقر، وجعفر حيدر، بعد إدانة 13 منهم بالقبول بمنافع من إيران ومَن يعملون لمصلحتها (حزب الله اللبناني)، والانضمام إلى تنظيمه، واعتناق مبادئه، لتنتهي المحكمة في هذا الحكم إلى تجريم الانضمام إلى الحزب في الكويت.

وبينما قضت «التمييز» بحبس المتهمين علي عبدالكريم وحسن جمال وباسل دشتي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم من اتهامات النيابة العامة في القضية، لا يزال حكم الإعدام سارياً، رغم صدوره غيابياً بحق المتهم الإيراني عبدالرضا دهقاني الهارب من البلاد.