أعربت دولة الكويت اليوم الاثنين عن استغرابها للانتقائية في تعامل بعض الدول مع البند الخاص بمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها اسرائيل أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 35 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اطار البند السابع من أعماله والمخصص حصرياً لمناقشة انتهاكات اسرائيل في الأراضي التي تحتلها وألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم. وشدد الغنيم على ضرورة استذكار أن البند السابع من جدول أعمال دورات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان جاء ضمن «حزمة بناء المؤسسة» التي تم بموجبها تشكيل المجلس.وشرح أن موقف هذه الدول بعدم المشاركة في البند السابع ومحاولات تهميشه ما هو إلا تشجيع لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وأضاف أن ذلك المنحى يواكب استمرار وقوف إسرائيل حائلاً أمام إنجاح المساعي الدولية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
حقوق الشعب الفلسطيني
وقال إن دولة الكويت تؤكد على ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان «كون هذا البند يتعامل مع حالة فريدة يشكلها الاحتلال الإسرائيلي الذي يتمادى في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني والتي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية تستدعي النظر بها».وأوضح أن دولة الكويت تدعو المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى القيام بواجباته لإنهاء هذه المأساة التي تعود أسبابها الرئيسية إلى ضعف وإخفاق للإرادة الدولية لإيجاد حل شامل وعادل ومنصف لهذه القضية.وطالب السفير الكويتي بضرورة استذكار قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي طالب إسرائيل بإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، مشيراً في الوقت ذاته إلى «أن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة بانتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري واتباع سياسة التطهير العرقي واتباع سياسة تهويد القدس ومحاولة فرض السيادة على الحرم القدسي الشريف».وقال إن «استمرار إسرائيل في استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال سياسية الاستيطان تعد خرقاً للمادة (49) من اتفاقية جنيف لا سيما وأن النشاط الاستيطاني خاصة في مدينة القدس الشرقية وما حولها واستمرار العمل في بناء الجدار العازل وإجراءات تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية هو خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة».كما أشار إلى أن تدمير الممتلكات الخاصة والعامة في القدس الشرقية إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس لا يخدم استقرار المنطقة ككل ومن شأنه أن يقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.الحصار
في الوقت ذاته لفت السفير الكويتي إلى استمرار وقوع قطاع غزة تحت الحصار الجائر «في سياسة عقاب جماعية تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه مخلفة ورائها الكثير من الأزمات النفسية والمعيشية والإنسانية وقد فرض عليه كذلك الكثير من القيود مثل حرية الحركة وتنقل السكان والبضائع».وأوضح أن الكويت تشعر بالقلق الشديد من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع بسبب عجز المرافق الصحية في القطاع عن توفير العلاج للمرضى بالإضافة إلى افتقار أغلب المستشفيات في القطاع إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية.وأكد السفير الغنيم حرص دولة الكويت على الإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني منذ الوهلة الأولى للاحتلال حيث قامت بتوفير الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق لتمكينه من الحصول على حقوقه الأساسية.وأكد أن معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 70 عاماً يجب أن تنتهي «ولابد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة وفي مقدمتها حق تقرير المصير والحرية والاستقلال».وشدد السفير الغنيم على أن الدعم الكويتي مستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية.وأوضح أن «دولة الكويت تشيد بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في فلسطين»، مؤكداً «أهمية تنفيذ توصياته وما جاء به من أن إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال فشلت في تعاونها مع بعثات تقصي الحقائق أو لجان التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بين عامي 2009 و2016».موقف دولة الكويت
وقال أن دولة الكويت تتفق مع ما جاء في التقرير الأممي بأن «امتثال وتنفيذ التوصيات من قبل إسرائيل يعد أمراً ضرورياً وحتمياً».وأوضح موقف دولة الكويت المندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل الجيش الإسرائيلي القوة القائمة على الاحتلال.يذكر أن الولايات المتحدة تعترض دوماً على وضع الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية التي تحتلها كبند ثابت ضمن أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وتقاطع واشنطن مناقشة هذا البند وحثت دولاً أخرى على اتباعها في ذلك بيد أن أغلبية أعضاء المجلس لا سيما من الكتل الإسلامية والآسيوية والجنوب أمريكية تصر على الابقاء عليه كبند ثابت.وتتواصل أعمال الدورة الـ 35 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من السادس وحتى الـ 23 من يونيو الجاري لمناقشة تقارير أوضاع حقوق الإنسان كافة عبر تقارير الخبراء المتخصصين.