شركات وساطة لـ «المقاصة»: ما أسباب المطالبات بزيادة الضمان المالي؟

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن بعض شركات الوساطة خاطبت الشركة الكويتية للمقاصة أمس، بضرورة تحديد الأسباب، التى أدت إلى مطالباتها بزيادة الضمان المالي الخاص بها، لاسيما أن الضمانات المالية، التي قدمتها الشركات في وقت سابق، لم تحدث عليها انكشافات تستدعي زيادتها.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً لنص مستند الضمان ففي حالة استخدام 10 في المئة أو أكثر من مبلغ الضمان المحتسب للفترة تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بزيادة مبلغ ضمان التسوية، لافتة إلى أن بعض الشركات طُلب منها زيادة مبلغ الضمان بشكل يفوق أضعاف معدلات الانكشافات، التي جرت على بعض عملائها، إذا لم تتعد الـ1 في المئة من مبالغ الضمان المقدمة مسبقاً.

وذكرت أن بعض الشركات ترى أن زيادة مبلغ الضمان المالي المطلوب منها يجب أن يمر من خلال آلية محددة تتناسب مع معدلات الإخفاق، الذي تقع فيه كل شركة على حدة، مبينة أنه في حال ارتفعت التداولات خلال المرحلة المقبلة فسيطلب منها زيادة الضمانات مرة أخرى، مما قد يزيد من الضغط عليها، لأنها تعمل حالياً على تطوير هيكلها الإداري والنظامي لاستيفاء متطلبات تطبيق «الوسيط المؤهل».

وأشارت المصادر إلى أن شركات الوساطة العاملة في السوق المحلي تسلمت حصتها من تصفية صندوق الضمان المالي، الذي تم تأسيسه وفقاً لقرار لجنة السوق الصادر عام 2002 بعد العمل بنظام الضمان المالي الجديد المقر من قبل هيئة أسواق المال أخيراً.