سيولة البورصة تتجاوز 16 مليون دينار وتباين في أداء المؤشرات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة في جلسة الأمس، وهي الجلسة الثانية هذا الأسبوع، حيث كان المؤشر السعري الخاسر الوحيد أمس، بنسبة 0.34 في المئة تعادل 22.96 نقطة، ليقفل على مستوى 6830.14 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنصف نقطة مئوية هي 2.18 نقطة مقفلاً على مستوى 407.33 نقاط، كذلك ارتفع مؤشر «كويت 15» بنسبة 0.8 في المئة تساوي 7.36 نقاط ليقفل على مستوى 927.33 نقطة.

واستمرت السيولة وكمية الأسهم المتداولة بالارتفاع، حيث بلغت السيولة أمس 16.7 مليون دينار، كذلك بلغت كمية الأسهم المتداولة 75.4 مليون سهم نفذت عبر 2697 صفقة.

إيجابية

خلافاً لما مضى من تداولات هذا الشهر، جاءت تداولات هذا الأسبوع مغايرة تماماً، حيث استمرت القيمة بالارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، وبعد أن تراجعت في جلسة الثلاثاء الماضي إلى 4 ملايين دينار فقط، أمس، تجاوزت السيولة 16 مليون دينار أي تضاعفت أربعة أضعاف وسط عمليات شراء محمومة على الأسهم القيادية، خصوصاً قطاع المصارف، كذلك سهم أجيليتي وزين، وقد تكون هناك عدة عوامل دعمت هذا الأداء الإيجابي أبرزها التغيرات المحدودة في السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الكويتي، التي أبقت على سعر الفائدة، والتي تحدثنا عنها من خلال «تقارير الجريدة السابقة» وكذلك توقعات بأخبار إيجابية لسهم «أجيليتي»، وقد تكون لمراجعة MSCI مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة اليوم، وهي المراجعة الدورية، بعض الإيجابية على أداء الأسهم القيادية، حيث ينتظر أن تكون هناك إشارات إيجابية لإدراج بعض الأسواق، قد يكون أبرزها السوق السعودي، الذي قفز أمس بنسبة تجاوزت 2 في المئة مخترقاً مستوى 7000 نقطة، حيث ينتظر أن تكون القراءة إيجابية بخصوص السوق السعودي وقد تكون لبعض الأسهم الكويتية أفضلية في مؤشر الأسواق الناشئة المنتظر إصداره اليوم.

ووسط هذه الإيجابية وهذه العوامل، استمر ارتفاع السيولة للأسهم القيادية، بينما استمر تراجع أداء الأسهم الصغيرة والأسهم المضاربية، التي لم تكن واضحة عدا سهم الاثمار وكانت بعض أسهم الوسط أيضاً دخلت القائمة مثل سهم الامتياز، الذي عاد ليحقق بعض المكاسب، لكن ليس كما كان خلال الفترة السابقة.

إجمالاً كان المؤشران الوزنيان يعكسان صورة أداء التداولات التي شهدتها البورصة بوضوح أمس، بينما تراجع المؤشر السعري بعد ضغط الأسهم الصغيرة والخاملة.

وعلى الطرف الآخر، تراجعت معظم مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عدا مؤشري سوقي السعودية ودبي، حيث ارتفع المؤشر السعودي في جلسة أمس فوق مستوى 7000 نقطة بنسبة 2.7 في المئة عند 7067 نقطة (+186 نقطة) بداية جلسة الأمس، حيث يترقب المستثمرون إعلان «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» MSCI اليوم الثلاثاء قائمة المراجعة السنوية لتصنيف مؤشر الأسواق الناشئة، التي ستكشف ما إذا سيتم إدراج السوق السعودي ضمن قائمة المراقبة تمهيداً لضمه إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، بينما كان في مؤشر دبي مراجعة على الأسهم الإماراتية الداخلة إلى مؤشر MSCI، كذلك حيث ربح المؤشر حوالي نصف نقطة مئوية، بينما تراجعت بقية المؤشرات الخليجية أمس بشكل متفاوت.

أداء القطاعات

تلون أداء القطاعات باللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات، هي صناعية بـ 13.6 نقطة واتصالات بـ 5 نقاط ومواد أساسية بـ 4 نقاط ورعاية صحية بـ 2.4 نقطة وبنوك بـ 2.3 نقطة وخدمات مالية بـ 1.3 نقطة والنفط والغاز بنصف نقطة فقط، بينما انخفضت مؤشرات ثلاثة قطاعات هي سلع استهلاكية بـ 13.5 نقطة وخدمات استهلاكية بـ 5.9 نقطة وعقار بـ 1.3 نقطة، واستقرت مؤشرات أربعة قطاعات، هي منافع وأدوات مالية وتكنولوجيا وتأمين وبقيت دون تغير.