السيسي يستقبل بن زايد... ويعد بالسيطرة على الأسعار

في إطار التنسيق العالي بين البلدين، زار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد القاهرة، أمس، وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تناولت مجمل علاقات التعاون بين البلدين، بجانب تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأزمة الخليجية، فضلا عن بحث سبل مكافحة الإرهاب.

وأقام السيسي مأدبة إفطار لبن زايد، بحضور أعضاء وفدي البلدين، فيما قال مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة" إن الزيارة تعكس حيوية العلاقات بين البلدين، وتأتي في إطار مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، خاصة أن المرحلة الراهنة تفرض تحديات كبيرة على الدول العربية ما يستلزم تضافر الجهود لتعزيز الأمن القومي العربي، كما تناول الزعيمان مستجدات الوضع الإقليمي في ضوء الأزمات التي تشهدها سورية واليمن وليبيا.

وبينما يشهد السيسي إفطار الأسرة المصرية، بحضور شخصيات عامة وممثلي مختلف فئات المجتمع، اليوم، استقبل الرئيس المصري مجموعة من المواطنين باستراحته الخاصة، أمس الأول، لتناول وجبة الإفطار معهم، وحرص الرئيس على استقبال المواطنين بنفسه لدى وصوله إلى مقر إقامته، وأجرى معهم حديثا حول تطورات الأوضاع في مصر.

وأكد الرئيس، خلال مناقشة ملف ارتفاع الأسعار، أنه يعمل جاهدا على عدم ارتفاع الاسعار بصورة متكررة، في إطار عدم المساس بمحدودي الدخل ورعايتهم، وأن الجهود تمضي لتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية، كما تناول الحديث عن انتخابات المحليات التي لم يتم تحديد موعد إجرائها بعد، مشددا على أنه ستكون هناك محليات قوية بعد إجراء الانتخابات.

في غضون ذلك، وفيما يواصل البرلمان مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وسط توقعات بتقليص مخصصات التعليم والصحة، تواصلت تداعيات موافقة البرلمان الأسبوع الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي أقرت تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقررت هيئة مكتب مجلس النواب، مساء أمس الأول، إحالة النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل "25/30" المعارض، إلى لجنة القيم، لما بدر منه من "تجاوزات" أثناء مناقشة جلسة لجنة الشؤون التشريعية موضوع الجزيرتين، بحسب قرار الإحالة.

وأشار مكتب المجلس إلى أن الطنطاوي لم يحضر إلى المكتب رغم إخطاره بالحضور مرتين، ما استدعى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه بتعديه لفظا على رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية خلال جلسات مناقشة الاتفاقية.

من جهته، أكد المتحدث باسم لجنة القيم في البرلمان إيهاب الطماوي، لـ"الجريدة"، أن اللجنة لم تتلق حتى الآن قرار إحالة الطنطاوي إليها، موضحا أن قرار هيئة مكتب المجلس سيعرض في الجلسة العامة وبعدها إلى لجنة القيم.

واضاف الطماوي أنه لم يتم تحديد خطة عمل اللجنة مع الواقعة، لافتا إلى أنه بعد قرار الإحالة تجتمع اللجنة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، لدراسة الوقائع المحال بسببها النائب. وعما إذا كان التحقيق معه سيتم في دور الانعقاد الجاري، أكد أن ذلك سيتحدد بعد أول اجتماع للجنة.

إلى ذلك، أرسلت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عادل الشوربجي، مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم بشأن مخالفة حزب "البناء والتنمية" القواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، تمهيدا للتقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بطلب حل الحزب حال ثبوت مخالفته لشروط التأسيس.

وجاء قرار لجنة "الأحزاب السياسية" في ضوء قيام حزب "البناء والتنمية" مؤخرا بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر، رئيسا للحزب، خاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر، والتي تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة "الإخوان" الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية.

قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات على الضابط ياسين صلاح، المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، التي قتلت أثناء مسيرة لحزب التحالف الشعبي في يناير 2015، بالتزامن مع الذكرى الرابعة للثورة المصرية.

وجاء الحكم بعد قبول الطعن المقدم من الضابط على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، ويحق للضابط التقدم بطعن على الحكم إذا رفضته محكمة النقض يصبح نهائيا وباتا.