«التحقيق في استقالة الرومي» استمعت لـ «الطيران المدني» وتجتمع مع وزير المالية غداً

عقدت لجنة التحقيق في "استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية" البرلمانية اجتماعاً أمس، بحضور ممثلي الطيران المدني، واصلت خلاله التحقيق في الاستقالة المسبّبة لرشا الرومي من رئاسة مجلس "الكويتية".

وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور لـ"الجريدة": "اجتمعنا بنائب المدير العام في الطيران المدني ومراقب المالية حول استقالة الرومي التي كان أحد أسبابها محاباة الجهات الحكومية، ومنها الطيران المدني لشركات أخرى على حساب (الكويتية) وتم سردها في بعض القضايا أثناء التحقيق معها مثل البوابات والامتيازات وصالة التشريفات والرحلات والقضايا الخدمية بصورة عامة.

وأشار عاشور إلى أن المسؤولين في الطيران المدني ردوا على هذه الأمور، و"هناك تباين لاحظته اللجنة بين إفادة الرومي والطيران المدني، وهناك أمور موجودة لم تكن بالصورة الواضحة، وأخرى اتضحت لنا".

وكشف أن اللجنة "ستستدعي في الاجتماع المقبل غداً الأربعاء نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وسنستدعي مرة ثانية رشا الرومي، وإذا استدعى الأمر سنستدعي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قبل إنجاز تقريرنا".

ورداً على سؤال بشأن أسباب توجيه الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لاجتماع الأمس، قال عاشور "إن ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء حيث إنه المشرف على الطيران المدني والكويتية، ونحن كلجنة لا نوجه الدعوة إلى الجهات بل إلى الوزير، الذي يقوم بدوره بإحالتها للجهات المعنية".

من جهته، وصف عضو اللجنة النائب نايف المرداس الردود التي تقدمت بها الإدارة العامة للطيران المدني بالواضحة والصريحة والشفافة، متوقعا أن تنجز اللجنة تقريرها بعد العيد.

وقال المرداس، في تصريح صحافي، إن اللجنة واجهت «الطيران المدني» بما أفادتها به رشا الرومي في اجتماع سابق، مبينا أن الإدارة فندت ما ورد على لسان الرومي، وتم الاتفاق على تزويد اللجنة بتقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية خلال السنوات الثلاث السابقة للخطوط الكويتية.

وعما تتجه إليه لجنة التحقيق، أضاف: «نحن ما زلنا نحقق وبعد الانتهاء ستتضح الأمور»، موضحا ان كل طرف تمت دعوته إلى اللجنة دافع عن نفسه، «ونحن في النهاية سنحدد كل الامور بعد الالتقاء بكل الاطراف».