العراق يطلب مجدداً تحويلالتعويضات إلى استثمارات

بعد طلب العراق إرجاء باقي التعويضات المترتبة عليه للكويت بسبب الغزو الغاشم، إلى العام المقبل، طالبت حكومته مجدداً بتحويل تلك التعويضات إلى استثمارات كويتية في أراضي بلادها، أو إلغائها.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حديث للصحافيين، إن بلاده طالبت بتأجيل دفع التعويضات أكثر من مرة، واستجاب الجانب الكويتي، لافتاً إلى أن تلك التعويضات التي وصفها بـ«الظالمة بكل المقاييس»، ستكون في مقدمة الموضوعات التي ستتناولها زيارته المقبلة للكويت.

يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر مطلعة أن أمام اللجنة التي شكلها البلدان لدراسة آلية تحصيل التعويضات المتبقية، والتي تقدر بـ4.6 مليارات دولار، خيارات مفتوحة لإرجاع تلك المبالغ أو استثمارها أو إدخالها ضمن التبادل التجاري بين البلدين، مرجحة أن تجتمع هذه اللجنة قريباً في بغداد.

وعن اتفاقية خور عبدالله، أوضح العبادي أنها أُقرت بناء على قرارات أممية سابقة، غير أن المختلف عليه هو ما بعد الدعامة (162) من الخور، والتي ينظم العمل فيها حالياً وفق اتفاقية ثنائية أبرمها البلدان إبان الحكومة العراقية السابقة، ولا يمكن إعادة النظر فيها، مستدركاً بأن زيارته، التي تأتي في إطار الجولة التي يقوم بها وتشمل السعودية وإيران، لن تتطرق إلى كل هذه التفاصيل، فهناك لجان ثنائية تعمل عليها.

وبشأن مؤتمر المانحين للعراق، والذي كان مقرراً إقامته في الكويت، ذكر أن انخفاض أسعار النفط في الأشهر الأخيرة تسبب في إرجائه عن موعده المفترض في أغسطس الماضي، مبيناً أن حكومة بلاده تحاول اليوم إعادة النظر في الفكرة بمجملها، لأن إيجاد مانحين في الظرف الراهن أمر ليس سهلاً.