دمج الهيئات الحكومية في الصيف

علمت «الجريدة» من مصادر رفيعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، تعكف حالياً على استعجال مجلس الوزراء لإصدار قرار دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة، متوقعة إنجاز هذا الأمر قبل نهاية الصيف.

وكشفت المصادر أن قرارات أخرى ستصدر هذا الصيف بدمج الهيئة العامة للشباب مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلاً عن دمج هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع جهاز التخصيص، مضيفة أن التنفيذ الفعلي لتلك القرارات قد يتطلب وقتاً أطول، لاسيما أن بعضها يحتاج إلى تشريعات من مجلس الأمة الذي بدأت عطلته الصيفية السنوية على مدى 3 أشهر.

على صعيد آخر، كشف مدير هيئة العمل بالوكالة أحمد الموسى عن صدور قرار بإلغاء لجنة تصاريح العمل، مع استحداث آلية جديدة يتحصل بموجبها أصحاب الأعمال على تصاريحهم.

وصرح الموسى بأن «القرار الجديد قسم أصحاب الأعمال إلى ثلاث فئات، حيث يحصل أصحاب الأعمال من الفئة الأولى على تصاريح العمل وفقاً لتقدير الاحتياج بما لا يقل عن 25 في المئة، وهي الشركات المملوكة كلياً للحكومة، أو تساهم فيه، إضافة إلى المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية، فضلاً عن البنوك وشركات التأمين والاستثمار والفنادق، وغيرها من الأعمال المشار إليها في القرار».

وأضاف أن «أصحاب الأعمال من الفئة الثانية يحصلون على تصاريح بنسبة 25 في المئة من إجمالي العمالة المقدرة على الترخيص، مثل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) والشركات المصنفة بالفئات الثلاث الأولى بالجهاز المركزي للمناقصات، إضافة إلى أصحاب الوكالات التجارية، والشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة، وغيرها من الأعمال المشمولة بالقرار».

وبين الموسى أن «أصحاب الأعمال من غير المذكورين في الفئتين الأولى والثانية يحصلون على تصاريح بنسبة لا تجاوز 25 في المئة بحد أقصى 4 تصاريح عمل فقط»، داعياً أصحاب الأعمال والشركات الراغبين في مزيد من الاستفسارات حول هذا القرار إلى التواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، أو مراجعة الإدارات المختصة.