«الدولية للاستثمار»: فرص في الأسواق الخليجية والعالمية
العيبان: الشركة لا تحتاج إلى استدعاء وزيادة رأس المال حالياً
قال العيبان ان الشركة قامت بإطفاء خسائرها المتراكمة، وتخفيض رأس المال تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 6 اكتوبر 2016.
قال رئيس مجلس إدارة شركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة حامد العيبان إن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة الى تنفيذ استراتيجية ترتكز على تحقيق أفضل عوائد مالية على أصولها، ما يعزز حقوق المساهمين من خلال تنويع الاستثمارات عن طريق الشراكات بمؤسسات تابعة وزميلة اخرى تكون ذات اداء مالي جيد ومدارة بكفاءة عالية.وبين العيبان، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت امس بحضور نسبته 74 في المئة، ان الشركة تبحث عن فرص استثمارية في السوق المحلي والخليجي والاوروبي، إضافة الى السوق الاميركي، مشيرا الى ان الشركة لا تحتاج حاليا الى استدعاء وزيادة رأس المال.واضاف ان البيانات المالية للشركة اظهرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 صافي ارباح بلغت قيمتها 5.15 ملايين دينار، مقارنة بخسائر حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2015.
وأشار الى ان اجمالي ايرادات الشركة المختلفة من مختلف انشطتها الاستثمارية والعقارية، بلغ 6.48 ملايين دينار، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 1.29 مليون دينار.وذكر ان حقوق المساهمين ارتفعت الى 7.07 ملايين دينار، مقارنة بـ1.43 مليون، لافتا الى أنه خلال السنة المنتهية تم صدور وتحصيل آخر أحكام محكمة التمييز لمصلحة الشركة طرف بنك الكويت المركزي لشراء المديونيات ما قبل الغزو، والتي بلغت قيمتها 4.966 ملايين دينار.وذكر العيبان ان الشركة قامت بإطفاء خسائرها المتراكمة، وتخفيض رأس المال تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 6 اكتوبر 2016، للمحافظة على استمراريتها لبلوغ نسبة الخسائر اكثر من ثلاثة ارباع رأس المال، وتم التأشير بالسجل لدى وزارة التجارة والصناعة على قرار الجمعية العامة.وأفاد بأن الشركة نجحت في الحصول على حكم من محكمة التمييز بإلغاء الحكم الصادر ضدها بإلزامها بمبلغ 32.80 مليون دينار، لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية، حيث قضت المحكمة بإعادة الدعوى مرة اخرى لادارة الخبراء، لبحث عناصر النزاع وتصفية الحساب.ووافقت "العمومية" على البنود الواردة في جدول الاعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.