في سوق الكويت للأوراق المالية أزمة تؤرق آلاف المساهمين، وبالتبعية آلاف الأسر المتضررة من "مافيا" الشركات المشطوبة من مقصورة الإدراج في البورصة. فقبل سنوات تراخت بعض إدارات الشركات التي كانت مدرجة واستنفدت المهل القانونية الرقابية، وأجبرت الجهات الرقابية على شطبها من الإدراج، لتتفرد بها مجموعات قليلة تسطو على أموال الشركة وتبيع ديونها وتسيل أصولها الخارجية بعيدا عن أعين الجهات الرقابية والمساهمين. في البورصة عشرات الشركات، مثل شركة غلف إنفست التي تم شطبها وطمس عناوينها، وعدم عقد أي جمعيات عمومية لها منذ سنوات طويلة، بل وتنصل بعض أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤوليات الأدبية والأخلاقية التي كانت ملقاة على عواتقهم أمام المساهمين.
هيئة الأسواق
ويتساءل كثير من المستثمرين عن حقوقهم في ظل حالة التعتيم التي يمارسها عدد من الأفراد سيطروا على الشركة بآلاف من الأسهم، ويتصرفون في أصولها، ويبيعون ديونها بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، وهي في الأساس حقوق وأصول مساهمين.وهناك حالة من التشتت تخيم على المساهمين، حيث قال مستثمرون لـ "الجريدة" إنهم استفسروا من وزارة التجارة والصناعة عن الجهة المعنية، فأرشدوهم الى هيئة أسواق المال، فلما توجهوا الى الهيئة طلب منهم فريق الاستقبال تقديم شكوى مدعمة بالوثائق لفحصها.تطور قانوني وتشريعي
وفي ظل التقدم والتطور التشريعي والقانوني الذي طرأ أخيرا على سوق المال، يفترض أن تكون هناك جهة واضحة وصريحة تعنى بحماية حقوق المساهمين، خصوصا الشركات المشطوبة والمتعثرة التي تخرج من عباءة الرقابة بعد شطبها من الإدراج، حيث إن في هذه الشركات مديونيات تخص البنوك المحلية وحتى الأجنبية، وهنا تترتب عليها معضلة تخص سمعة السوق والشركات الكويتية، وبالتالي يفترض ألا يكون هناك من هو خارج الرقابة، مادام الكيان شركة مساهمة تم تجميع أموالها من الأفراد أو الشركات، يذكر أن في هذه الشركات أكثر من مليار دينار بين حقوق مساهمين وديون وأصول تحت الإدارة، ولا يعلم أحد مصيرا لها، مع تراكم السنوات وطمس العناويين وغياب أي أثر يمكن الاستدلال به أو مسؤول واضح وصريح يمثل تلك الشركات.ممارسات غير قانونية
وأشار مصدر الى أن بعض الممارسات التي تتم هي عمليات تسجيل أصول بأسماء أطراف وأفراد ذوي صلة لتسهيل عمليات البيع والتخارج، مع تحمل ملاحظة أو مخالفة من وزارة التجارة والصناعة لا قيمة لها في هذا الصدد. وكشفت مصادر أن هناك مفاوضات تتم بين المسيطرين بغير وجه حق على هذه الشركات لتسييل أصول خارجية، والتفاوض على ديون بهدف الحصول على شطب مبالغ والحصول على خصومات، إضافة الى استغلال تراخيص هذه الشركات في عمليات مشبوهة وغير قانونية. وأسوة بخطوة وإجراءات وزارة التجارة والصناعة في الدعوة الى جمعيات عمومية للشركات المتأخرة، أو المتقاعسة عن عقد جمعياتها، يطالب مساهمو الشركات المشطوبة والتي "شفطتها" أطراف خارجية، واستولت على أصولها، بقيام الجهات الرقابية بتنظيف هذا الملف، ومعالجة تلك الأزمة ضمن مشروع ترتيب وتنظيم السوق المالي ككل، حيث يفترض ألا يكون من هو خارج الرقابة طالما بعيدا عن مقصورة الإدراج، لاسيما في الشركات المساهمة التي يتم تجميع أموالها بالاكتتابات الخاصة أو العامة. يشار الى أن بعض هذه الشركات لم تعقد عموميتها منذ 2009، وأخرى تطلب شهادات مؤقتة من الوزارة لتسيير الأعمال، ويتم استغلالها في السطو على الأموال.