عثرت قوات الأمن الفرنسية أمس، على مخزون من الأسلحة في منزل منفذ محاولة الهجوم على الشانزليزيه، أمس الأول، بحسب ما أفاد مصدر قريب.

وأكد المصدر أن آدم الجزيري (31 عاماً) الذي قتل خلال الهجوم والمدرج على لوائح أمن الدولة منذ عام 2015 لانتمائه إلى تنظيم إسلامي متطرف، كان يملك تسعة أسلحة تعلم السلطات بها من بينها ثلاثة بتراخيص هي مسدسات سيغ-ساور 9 ملم وغلوك 9 ملم وبندقية كلاشنيكوف.

Ad

كما اعتقلت الشرطة الفرنسية 4 من أفراد عائلة الجزيري، خلال محاولة تنفيذ اعتداء في الشانزليزيه، للتحقيق معهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي فرنسي أمس.

وأوضح المصدر أنه خلال عملية دهم لمنزل الجزيري في بلدة بليسيس- باتيه، تم توقيف زوجته السابقة وشقيقه وزوجة شقيقه أمس الأول.

ويأتي الإعلان عن ضبط الأسلحة غداة إبداء رئيس الوزراء إدوار فيليب استنكاره لحصول الجزيري على ترخيص بحمل سلاح مع أنه مدرج على قائمة الجهاديين.

وقال فيليب، في لقاء تلفزيوني، إن "ما أعلمه في هذه المرحلة هو أن الترخيص الأول منح لهذا الشخص قبل إدراجه على القائمة".

وأضاف المصدر أن والد المهاجم أيضاً "أوقف رهن التحقيق في المساء عند حضوره إلى المنزل".

ولم يسبق أن أدين الجزيري، لكنه كان مدرجاً على قوائم، الذين يشكلون خطراً أمنياً منذ 2015 لانتمائه إلى تيار متشدد.

وقال والده، إن آدم "كان يحمل سلاحاً مصرحاً به، وكان يتدرب على الرماية".

وتابع فيليب أن "أحداً ليس راضياً وخصوصاً أنا" أن يسمح للجزيري بحيازة أسلحة تشكل خطراً.

ووقعت محاولة الاعتداء، التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها أمس الأول في جادة الشانزليزيه السياحية في باريس، بعد حوالي شهرين على مقتل شرطي في 20 أبريل على الجادة ذاتها برصاص جهادي قتلته قوات الأمن.

وتشهد فرنسا منذ يناير 2015 موجة من الاعتداءات أوقعت 239 قتيلاً واستهدفت بصورة خاصة قوات الأمن.

من جهة أخرى، استقالت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي جولار من الحكومة أمس، قائلة إنها لا تود أن يكون اسمها مطروحاً في التعديل الحكومي المقبل بسبب تحقيق بشأن تصرفات حزبها السياسي في البرلمان الأوروبي.

وجولار من أعضاء حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي لتيار الوسط الذي تحالف مع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لكنه يواجه الآن تحقيقاً بشأن طريقة تعيينه للمساعدين البرلمانيين في البرلمان الأوروبي.

وكلف الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الحالية إدوار فيليب بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة قبل مساء اليوم.

ويأتي هذا التكليف غداة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية، التي أعطت حزب الرئيس أكثرية مريحة في الجمعية الوطنية.

وفي وقت سابق، سلم فيليب حسب التقليد المتبع استقالة حكومته إلى ماكرون، الذي وافق عليها قبل أن يعيد تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانر أعلن أمس الأول، أن التعديل الحكومي سيكون محدوداً.

ووافق وزير تماسك الأقاليم ريشار فيران، أمس الأول، على مغادرة الحكومة ليتسلم رئاسة كتلة حزب الجمهورية إلى الأمام داخل الجمعية الوطنية.