مصر: «الدستورية» توقف أحكام جزيرتي تيران وصنافير

فيما يعد إشارة إلى قرب إغلاق ملف جزيرتي تيران وصنافير، أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية الجزيرتين، وحكم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، مما يعني سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومتي القاهرة والرياض، والموقعة في 16 أبريل 2016، والتي تقر بانتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

المحكمة الدستورية العليا قالت، في بيان، إن هذا الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة، جاء إعمالا لقانون المحكمة، وإن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وأفصح التقرير أنه من المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لأنهما خالفا قواعد الاختصاص الولائي.

وفي أول ظهور له في أعقاب إقرار البرلمان المصري التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير 14 الجاري، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النقاش حول الجزيرتين انتهى، مضيفا خلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية أمس الأول، إن «الأوطان لا تباع ولا تشترى، وأن الدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي والحقائق، وليس بالهوى والمزاج»، مشددا على أنه لا يمكن أن يفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض أن يعبر عن رفضه.

وفيما يبدو أقوى إشارة لنيته الترشح لفترة رئاسية ثانية، قال السيسي إن مستشاريه أبدوا له نصيحة بعدم الحديث عن الجدل المثار حول اتفاقية الجزيرتين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «اللي قالوا حتى ما تعملش الإجراء دا حتى الانتخابات... وهي الأوطان بتباع وتشترى ولا أيه؟ عشان مصالح أشخاص. ماحدش يقدر يخدع ربنا أنا بعمل ده أمام الله إن فرطت هيحاسبني. وفي أول مؤتمر للشباب هانتكلم في الموضوع دا تاني، الموضوع خلص لكني أتحدث فيه لأن ماعندناش حاجة نخبيها، هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا ايه؟ في ناس عندها شرف مش بتبيع».

ودعا الرئيس المصري إلى عدم تخوين بعضنا البعض، «مش عاوزين نشكك في بعض ونخون في الآخرين. مافيش كده إحنا في مهمة إنقاذ وطن. والخطر لا يزال قائما، والخطر لا يتمثل في الإرهاب، وإنما أيضا في الظروف الصعبة التي علينا أن نعمل من أجل تغييرها، وإحنا مشمرين سواعدنا وعايزين نغير واقعنا الحالي إلى الأفضل».

السيسي تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون حاليا، قائلا إن «الدولة تبذل كل الجهد لتخفيف الضغوط الاقتصادية» التي تتعرض لها الأسر المصرية من جراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة منذ نوفمبر الماضي وشملت تخفيضا لدعم المحروقات وتحرير صرف الجنيه بشكل كامل أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في معدل التضخم.

واتخذ الرئيس المصري عدة إجراءات لمصلحة قطاعات من المواطنين، تمثلت في زيادة دعم السلع التموينية من خلال بطاقات التموين لتصبح ٥٠ جنيها للفرد شهريا بدلا من ٢١ جنيها، كما تقرر زيادة نسبة المعاشات بـ 15 في المئة على أن يكون الحد الأدنى 150 جنيها، فضلا عن زيادة الدعم في برنامج تكافل وكرامة بمقدار ١٠٠ جنيه شهريا، وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تكفي، ولكنها محاولة من الحكومة لتحسين أوضاع الناس وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة.

إلى ذلك، يبدأ السيسي زيارة إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، للمشاركة في قمة رؤساء دول حوض النيل العشر، اليوم، لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي، وخاصة أنها تمس بحقوق مصر التاريخية بمياه نهر النيل والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.

وقال مصدر مصري لـ«الجريدة» إن «رؤساء الدول العشر سيبحثون إصدار وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك بما لا يضر بحقوق دولتي المصب مصر والسودان».

وبينما قالت مصادر أهلية لـ«الجريدة»، إن «عناصر إرهابية قتلت إمام مسجد وسط مدينة العريش بعد اختطافه مدة يومين، بسبب مواقفه المهاجمة لأفكار الإرهابيين»، أعلنت وزارة الداخلية قتل 3 عناصر إرهابية تابعة لحركة «حسم».

وقال بيان الوزارة إن «أجهزة الأمن اقتحمت أحد أوكار حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان، وجرى خلال الاقتحام تبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل الإرهابيين الثلاثة».