النصف والفضالة يدعوان الجبري للتريث في «العربات المتنقلة»

دعا النائب راكان النصف وزير البلدية وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد الجبري الى التريث في إصدار لائحة العربات المتنقلة والسيارات المقطورة، لافتا الى أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاول وضم الجهات الحكومية ولجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية كشف عن بعض الجوانب التي تتطلب دراسة أكثر.

وقال النصف في تصريح صحافي امس ان قرار المجلس البلدي بالموافقة على ترخيص عربات البيع المتنقلة والسيارات المقطورة يتماشى مع خطط لجنة بيئة الأعمال لتنمية قطاع الاقتصاد المحلي القائم على المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير أن اللائحة التي عرضت في الاجتماع تساوي ما بين الشركات الغذائية الكبيرة والمبادرات الشبابية الصغيرة الأمر الذي تنعدم معه المنافسة.

وشدد النصف على أن الأصل في مثل تلك التراخيص هو دعم قطاع المشاريع الصغيرة وليس الكبيرة ويجب أن تحفظ اللائحة حقوق الشباب، لافتا في الوقت ذاته الى أهمية ألا تكون الرخص في المواقع الرئيسية في الدولة سنوية بل أن تكون مرتبطة بتوقيت الأنشطة التي تجرى فيها مثل المباريات النهائية وخلال فترة الشتاء والشوارع الرئيسية في المهرجانات وغيره، وتطرح في مزايدة بين الشباب.

وأكد النصف أن مراجعة اللائحة بهدف تحقيق الغرض من التراخيص حتى لا تقتل الفكرة في مهدها أو تنتهي الى احتكارها من قبل الشركات الكبرى ولا يستفيد منها الشباب، مشيرا الى أن لجنة بيئة الأعمال البرلمانية مستعدة لمواصلة اجتماعاتها مع الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لتطوير اللائحة.

المستفيد الأول

من جهته، طالب النائب يوسف الفضالة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بضرورة إرجاع لائحة العربات المتنقلة إلى المجلس البلدي مرة أخرى لتعديلها.

وقال الفضالة: للأسف إقرار المجلس البلدي للسيارات المتنقلة ونشاط البيع أو ما يسمى food truck لم يكن بالشكل الصحيح والذي اقترحته للوزارة سابقا.

ودعا الوزير الجبري الى أن «يتصدى لهذا القرار وأن يعيد صياغة تلك اللائحة، اذ يجب أن يكون المستفيد الأول والوحيد شبابنا المبادر وليس كبرى الشركات»، مشيرا الى ان قرار ترخيص ولائحة العربات المتنقلة باطنه سيئ.

وأضاف ان اللائحة تعطي الحق للشركات الكبرى والصغرى في الحصول على رخص سيارات متنقلة، مؤكدا ان هذا انحرف انحرافا كاملا عن المقصد الأساسي وهو تمكين الشباب الكويتيين وحصر هذه الرخص للمشاريع الصغيرة.

واعتبر الفضالة ان هذه الشركات العالمية تريد هذه الرخص على الرغم من عدم حاجتهم لها الا انها تزيد في الربح لهم وزيادة المبيعات وتوسيع سوق العمل الخاص بهم.

وأشار الى ان هذا الإقرار لا يترجم خطاب صاحب السمو الأخير الذي حرص على دور الشباب متمنيا من الجبري رد هذا القرار شهرا او شهرين حتى يتم تعديله أفضل من إصدار قرار متسرع يهدم سوق العمل.

وأكد الفضالة ان المجلس البلدي توجد لديه هذه اللائحة منذ سنتين ولم يتحرك إلا بعد ما تحركت اللجنة، لافتا إلى ان الشباب الكويتيين سينتظرون لأي فترة حتى يتم تعديل القرار بشرط ان يخرج قرار حصري لهم ولأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

واشار إلى ان هناك الكثير من القوانين سترى النور في دور الانعقاد القادم بالإضافة الى قضايا تحتاج الى التركيز عليها خاصة في الفترة الصيفية منها محطة الزُّور الشمالية وشركة كاسكو وشركه التمويل الكويتية.

وقال الفضالة إن بعض ما يحصل في لجنة المناقصات وحرمان بعض الموظفين المزايا المالية يستحق المتابعة، مشيرا الى انه وجه اسئلة عن شركة كاسكو ويتمنى الإجابة بسرعة عنها.

وشدد على ضرورة الا يترك قانون تعديل المحكمة الدستورية ويجب ان يحسم في اللجنة التشريعية ويعتبر من اهم القوانين خاصة بعد تصريح وزير العدل بأن الحكومة لا يوجد لديها مانع في حسم هذا الملف.

وتمنى الفضالة من النواب في اللجنة التشريعية الانتهاء منه في الفترة القادمة وطرحه في بداية دور الانعقاد القادم لتتم مناقشته والموافقة عليه، مشيرا الى ان لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاعمال أحدثت نقلة نوعية في مجال الاهتمام بمشاريع الشباب.

وأضاف ان «الرخص المنزلية حدث فيها بعض الإشكاليات ما بين وزارة التجارة وبلدية الكويت وهذا شأن حكومي لكن هناك تعليقات من المختصين بان هذا القرار ستصاحبه الكثير من المشاكل».