أثار التصريح الذي أدلى به مدرب خيطان السابق أنور يعقوب لـ"الجريدة"، والذي أعلن خلاله رفضه الاستمرار، بعد أن عرض عليه مسؤولو النادي راتبا شهريا لا يتناسب مع كونه مدربا للفريق الأول، حفيظة العديد من المدربين.وطالب المدربون الوطنيون بضرورة التعامل معهم بشكل أفضل، بما يتماشى مع خبراتهم والدورات التي حصلوا عليها، وعدم تفضيل المدربين الأجانب عليهم، خصوصا أن بعضهم يأتي للكويت للتعلم والحصول على الشهادات التدريبية. "الجريدة" استطلعت آراء بعض المدربين فيما يخص منح المدربين الأجانب رواتب شهرية كبيرة وبعض المميزات الأخرى، حيث اتفقوا على أن المدرب الوطني أكد إمكانياته، من خلال إتاحة الفرصة له بشكل جيد في السنوات القليلة الماضية، وهو لا يقل عن "الأجنبي"، إن لم يكن أفضل.
الهاجري: تفرقة واضحة
في البداية، أكد مدرب منتخب الناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم السابق عبدالعزيز الهاجري، أن مجالس إدارات الأندية ووسائل الإعلام؛ المرئية والمسموعة والمقروءة، تفرِّق بشكل لافت بين المدربين الوطنيين والأجانب دون مبررات مقنعة أو أسباب منطقية، مضيفا: "على الجميع تغيير التعامل بهذه التفرقة بينهما".وأشار إلى أن المدربين الكويتيين عبَّروا عن أنفسهم بشكل جيد، وأكدوا أنهم لا يقلون عن المدربين الأجانب، والدليل أن المدرب محمد عبدالله قاد الكويت إلى تحقيق أربعة ألقاب، كما أن مدرب النصر ظاهر العدواني نجح في بناء فريق يُشار له بالبنان، وهناك الكثير من الأمثلة لمدربين وطنيين حققوا إنجازات عديدة.ولفت الهاجري إلى أن مجالس إدارات الأندية والاتحادات تمنح المدربين الأجانب رواتب شهرية ضخمة، إلى جانب تحمُّل إيجار السكن والسيارة، إضافة إلى تعليم أبنائهم في مدارس خاصة، مبينا أن الوضع يختلف تماما بالنسبة للمدربين الوطنيين، حيث لا ينالون أدنى اهتمام.وأبدى دهشته الشديدة من بعض الإعلاميين الذين يلومون على المدربين تقديم بعض التنازلات المادية لتولي إدارة تدريب بعض الأندية والمنتخبات، مشددا على أنه في حال عدم تقديم التنازلات المادية، فلن يحصلوا على فرصتهم.حيدر: عقدة الخواجة
من جانبه، قال مدرب منتخب الشباب السابق أحمد حيدر، إن هناك العديد من الكوادر الوطنية في مجال التدريب التي سعت بقوة من أجل تأهيل نفسها علميا، من خلال الخضوع للعديد من الدورات، ومن ثم حصل الكثيرون منهم على رخصة PERO، وهي أعلى رخصة تدريب في العالم.وأكد أنه على الجميع تغيير نظرتهم نحو المدربين الكويتيين في الوقت الحالي، ومحاولة التغلب على "عقدة الخواجة".وبيَّن أن الوضع حاليا اختلف كثيرا عن الماضي، فالماضي شهد تولي لاعبين معتزلين حديثا مهمة تدريب بعض الفرق دون الحصول على دورات تدريبية أو الرخص الخاصة بالتدريب، لكن حاليا لا يوجد مدرب كويتي غير مؤهل علميا، علما بأنه ليس من المنطق التأكيد على أن جميع هؤلاء المدربين أكفاء.وكشف حيدر النقاب عن مشكلة يواجهها المدرب الوطني تتمثل في محاولات بعض مجالس الإدارات ومديري الفرق التدخل في صميم عملهم، وهو أمر مرفوض بكل تأكيد، مطالبا الجميع بالعمل على المساواة بين المدرب الوطني ونظيره الأجنبي، على أن يكون الفيصل بينهم الدورات والمستطيل الأخضر.فريح: رفض مقترحي
بدوره، أعرب مدرب برقان السابق، فايز فريح، عن رفضه لما تعرض له المدرب الوطني أنور يعقوب حينما عرضت عليه إدارة النادي الاستمرار في عمله مقابل راتب ضعيف، رغم الجهود التي بذلها بعد توليه المسؤولية، خلفا للمدرب الصربي الكسندر.ولفت إلى أنه في عام 2011 وخلال الجمعية العمومية للجنة المدربين تقدم بمقترح إلى اللجنة، مفاده وضع سلم رواتب للمدربين وفقا للشهادات التي حصلوا عليها (C وB وA وPERO) مع توقيع المدربين على ميثاق شرف، بالعمل وفقا لحد أدنى من الرواتب تحدده اللجنة، موضحا أنه "للأسف الشديد لم يتم تفعيل مقترحه".مهنا: الحفاظ على حقوق المدربين
فيما أكد نائب رئيس لجنة المدربين عقيل مهنا، أن اللجنة تعمل للحفاظ على حقوق المدربين الوطنيين في جميع المراحل السنية، معلنا أن اللجنة بصدد تقديم مذكرة للهيئة العامة للرياضة، من أجل تحديد حد أدنى لرواتب المدربين الشهرية دون تحديد حد أعلى لها، مع الحفاظ على حقوقهم لدى جميع الأندية.واستطرد: "تعاقدت اللجنة مع أحد المكاتب المتخصصة في الاستشارات القانونية، والتي ستتولى الدفاع عن حقوق المدربين أمام الأندية التي عملوا بها، على أن تتحمل اللجنة جميع النفقات الخاصة بذلك".وأعلن مهنا أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم بمقر اتحاد الكرة ستضع خلاله النقاط فوق الحروف فيما يخص الحفاظ على حقوق المدربين، باتخاذ بعض الخطوات المهمة خلال الفترة المقبلة.