فرنسا: 4 وزراء ينسحبون من التشكيلة الحكومية

استقال 4 وزراء فرنسيين خلال 3 أيام، بينهم ثلاثة من الحزب الوسطي «الحركة الديمقراطية» (موديم) المتحالف مع الرئيس ايمانويل ماكرون، بعدما اضطروا إلى الرحيل إثر توجه لإرساء معايير أخلاقية للحياة العامة في أوج إعادة تشكيل الحكومة.

ومنذ فوز حزبه، الأحد، في الانتخابات التشريعية التي أعطته غالبية مريحة، يعمل الرئيس الفرنسي على إجراء تعديل وزاري، وهو تعديل كان يرتقب أن يكون محدودا، لكنه اتسع أكثر مما كان متوقعا.

وبحسب وسائل إعلام، فإن إعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المفاجئ أمس الأول انسحابها على خلفية قضية وظائف وهمية مفترضة في البرلمان الأوروبي هو الذي غير مسار الأمور.

وقال صحافي سياسي في صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية «إنها أوروبية وتطبق قوانين يمكن أن تثير الاستغراب في فرنسا، لكن تتماشى مع المعايير في دول أخرى».

وبعدما أوضحت أن هذا القرار دوافعه شخصية، قرر وزير العدل المرشح الرئاسي السابق فرنسوا بايرو الحليف الرئيسي للرئيس ماكرون ووزيرة الشؤون الأوروبية ماريال دو سارنيه، الذراع اليمنى لبايرو، اللذان ورد اسماها أيضا في التحقيق القضائي الجاري حول ممارسات حزب «موديم» الانسحاب أيضا.

وبايرو ودو سارنيه يعدان من ركائز هذا الحزب الوسطي الذي يطوله تحقيق تمهيدي فتح في 9 يونيو بعد بلاغ من النيابة. وسيحدد التحقيق ما إذا كان الحزب وظف أشخاصا يعملون في فرنسا على نفقات البرلمان الأوروبي بعقود مساعدين برلمانيين أوروبيين.

وهذه القضية تعد محرجة بشكل أساسي لان بايرو كان يشرف على مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة وضع كنتيجة لتحالفه مع ماكرون الذي جعل من هذه المسألة إحدى أولوياته.

وكان عدة مسؤولين سياسيين بينهم الأمين العام لحزب «الجمهوريون» اليميني برنار اكوييه دعوا بسرعة رئيس الحكومة إدوار فيليب الى المطالبة باستقالته. وقال فرنسوا بايرو أمس: «اتخذت القرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة»، مؤكدا أنه اتخذ القرار بمبادرة منه ولم يمله عليه أحد.

وقال مصدر في حزب «موديم» إن دو سارنيه التي انتخبت الأحد نائبة عن باريس ستتفرغ لترؤس كتلة حزبها في الجمعية الوطنية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير أنه خيار شخصي ويريد الدفاع عن نفسه، معتبرا أن الانسحاب من الحكومة يبسط الوضع بالنسبة إلى ماكرون.

ومن المتوقع أن يحقق القضاء مع بايرو وماريال دو سارنيه في إطار قضية «استغلال الثقة».

وأمس الأول أعلنت سيلفي غولار استقالتها لتتفرغ للتحقيق حول الوظائف الوهمية المفترضة داخل «موديم».

واضطر وزير آخر هو ريشار فيران الاشتراكي السابق، الذي أعيد انتخابه نائبا تحت راية الحزب الرئاسي «إلى الأمام»، الى الاستقالة أيضا، بعدما تصدى لفترة طويلة لدعوات متكررة من أجل استقالته.

وفيران الذي رافق ماكرون في مسيرته نحو السلطة، مستهدف بتحقيق تمهيدي بشبهات بمحاباة قد تكون استفادت منها زوجته في عملية عقارية.

من جهة أخرى، أفاد أمس مصدر مقرب من ملف التحقيق في محاولة اعتداء الشانزيليزيه الفاشلة الاثنين أن منفذ الهجوم غاب عن استدعاءين صادرين عن الاستخبارات الفرنسية مبررا ذلك بدواع صحية.

وأضاف المصدر أن استدعاء ثالثا وجه إلى آدم الجزيري الوارد على لوائح بأسماء المتشددين، لكنه حاول تنفيذ مخططه آنذاك.