مجلس القضاء يعين الجري رئيساً لـ «التنفيذ» والرشيدي مديراً لمعهد الدراسات

وافق المجلس الأعلى للقضاء أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة على تعيين المستشار صلاح الجري رئيسا للإدارة العامة للتنفيذ، خلفا للمستشار أنور العنزي، كما وافق المجلس على تعيين المستشار عويد الرشيدي مديرا لمعهد الدراسات القضائية والقانونية، خلفا للمستشار عادل العيسى وتعيين المستشارين خالد بشير وفهد الفهد أعضاء في المكتب الفني لمعهد الدراسات القضائية.

وعلمت "الجريدة" أن مجلس القضاء وافق على تعيين 6 قضاة مديرين في إدارة التنفيذ، وهم القضاة محمود الملا ومفرج المفرج ومحمد الحسيني وأحمد الشمري وعبدالله مندني والحميدي المطيري خلفا لعدد من القضاة الذين انتهت مدتهم للعمل في إدارة التنفيذ.

من جانب آخر، أكدت مصادر أن المجلس أرجأ بحث عدد من التعيينات الى سبتمبر المقبل وبعض القرارات لمزيد من الدراسة والخاصة بلجنة دعاوى النسب وبعض المكاتب الفنية.

وكشفت مصادر لـ "الجريدة" عن عدم تلقي مجلس القضاء بعد أي قرار من وزير العدل د. فالح العزب بشأن تعيين 94 وكيل نيابة حتى الآن، على الرغم من اعتماد مجلس القضاء الأسماء التي اعتمدتها اللجنة المشكلة برئاسة النائب العام لقبول المتقدمين في النيابة العامة.

وقالت المصادر إن عدم حسم الأسماء حتى الآن من قبل الوزير قد يؤخر دورة المقبولين في معهد القضاء، خصوصا أن عملهم سيكون بعد عام فقط من انتهائهم للدورة، لافتة إلى أن الأسماء أرسلت للوزير قبل شهر ونصف الشهر، ولم يتم حسمها حتى الآن، علما بأن أمر الفصل بالتظلمات المقدمة من عدد ممن رفض قبولهم قد يتم بحثه أمام المحاكم الإدارية، والتي ستقرر سلامة القرارات من عدمها، وخصوصا أن اللجنة القضائية انتهت الى قبول 94 متقدما فقط.