مخرجات الجامعة و«التطبيقي» ورضا القطاع الخاص
من المهنية أن ينظر إلى التعليم كقيمة تنموية باعتباره إحدى ركائز التنمية البشرية عبر إذكاء روح المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال إنشاء أكثر من جامعة حكومية تسخر وتوفر لها الإمكانات الأكاديمية والتقنية والبنى التحتية التي تضاهي أفضل الجامعات العالمية بشرط أن تكون أدوات المتابعة والقياس في الإدارة مطابقة للشروط العالمية ذاتها.
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
اللافت أن جامعة الكويت والتطبيقي لم يقدما البيانات اللازمة للرد على الاتهام بشكل مهني، خصوصاً أن المؤسستين لديهما مكتب لمتابعة الخريجين، والذي يفترض به رصد ومتابعة رضا وحاجة سوق العمل عن المخرجات، حيث كانت الردود بمثابة اجتهادات لبعض القياديين من عمداء ومديرين. من الملاحظ الغياب المتكرر للمجلس الأعلى للتعليم، وصمته عن القضايا المصيرية رغم أن القانون أسند إليه المسؤولية عن وضع السياسات العامة والرؤى والأهداف، وتوجيه وإرشاد المؤسسات المسؤولة عن التعليم، ومن ثم تقويم الأداء ومتابعته فيها.من المهنية أن ينظر إلى التعليم كقيمة تنموية باعتباره إحدى ركائز التنمية البشرية عبر إذكاء روح المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال إنشاء أكثر من جامعة حكومية تسخر وتوفر لها الإمكانات الأكاديمية والتقنية والبنى التحتية التي تضاهي أفضل الجامعات العالمية بشرط أن تكون أدوات المتابعة والقياس في الإدارة مطابقة للشروط العالمية ذاتها. قضية ضعف القدرات اللغوية والقدرة على التواصل والتأقلم وتنمية مهارات استخدام الحاسوب يمكن تداركها من خلال زيادة عدد الوحدات الدراسية، وفتح الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل برامج التدريب العملي والميداني بشكل فاعل مع الاستفادة من التكنولوجيا المتوافرة لدى القطاع الخاص، وإشراكه في وضع البرامج التعليمية وتقييم مستوى الخريجين.من الأسباب التي على الحكومة تبنيها ووضعها حيز التنفيذ فك التشابك الحاصل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب كخطوة مستحقة تهدف إلى تمكين كلا القطاعين من أداء الرسالة المنوطة به، وكذلك الجهات الرقابية من متابعة كفاءة الأداء. ودمتم سالمين.