مخرجات الجامعة و«التطبيقي» ورضا القطاع الخاص

كتبت جريدة «الجريدة» على صفحتها الأولى بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٧ تصريحاً للأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة السيد فوزي المجدلي جاء فيه «إن طلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يأتون في ذيل قائمة أولويات التوظيف لدى القطاع الخاص».

هذا العنوان فعلاً مخيف ويجب التوقف عنده إن كانت المعلومات مبنية على دراسات وإحصاءات تثبت ما ذهب إليه السيد المجدلي حول تدني كفاءة خريجي الجامعة والتطبيقي؛ بسبب ضعف المهارات اللغوية والمهارات الفنية وعدم القدرة على التأقلم مع بيئة العمل، ومواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الحاسوب، مما أثار حفيظة بعض مسؤولي الجامعة والتطبيقي باعتبار أن ما كتب ينافي الحقيقة، وبخلاف ما يتمتع به الخريجون من كفاءة وقدرة على المنافسة في قطاع العمل الخاص والعام، رغم وجود بعض المشاكل التي لا دخل لهم فيها كتزايد أعداد الطلبة بما يفوق الطاقة الاستيعابية لكثير من الأقسام العلمية.

الحقيقة أن مثل هذا التصريح لم يكن ليشكل أي مفاجأة للمتابع للشأن التعليمي، فالوضع بدولة الكويت لا يبشر بالخير إذا ما رجعنا إلى مؤشرات التصنيف العالمي سواء على مستوى التعليم العام أو في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بسبب غياب الرؤية التعليمية وعدم مواكبتها لخطط التنمية التي يفترض أن تقود خريطة الطريق للتعليم في دولة الكويت.

اللافت أن جامعة الكويت والتطبيقي لم يقدما البيانات اللازمة للرد على الاتهام بشكل مهني، خصوصاً أن المؤسستين لديهما مكتب لمتابعة الخريجين، والذي يفترض به رصد ومتابعة رضا وحاجة سوق العمل عن المخرجات، حيث كانت الردود بمثابة اجتهادات لبعض القياديين من عمداء ومديرين.

من الملاحظ الغياب المتكرر للمجلس الأعلى للتعليم، وصمته عن القضايا المصيرية رغم أن القانون أسند إليه المسؤولية عن وضع السياسات العامة والرؤى والأهداف، وتوجيه وإرشاد المؤسسات المسؤولة عن التعليم، ومن ثم تقويم الأداء ومتابعته فيها.

من المهنية أن ينظر إلى التعليم كقيمة تنموية باعتباره إحدى ركائز التنمية البشرية عبر إذكاء روح المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال إنشاء أكثر من جامعة حكومية تسخر وتوفر لها الإمكانات الأكاديمية والتقنية والبنى التحتية التي تضاهي أفضل الجامعات العالمية بشرط أن تكون أدوات المتابعة والقياس في الإدارة مطابقة للشروط العالمية ذاتها.

قضية ضعف القدرات اللغوية والقدرة على التواصل والتأقلم وتنمية مهارات استخدام الحاسوب يمكن تداركها من خلال زيادة عدد الوحدات الدراسية، وفتح الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل برامج التدريب العملي والميداني بشكل فاعل مع الاستفادة من التكنولوجيا المتوافرة لدى القطاع الخاص، وإشراكه في وضع البرامج التعليمية وتقييم مستوى الخريجين.

من الأسباب التي على الحكومة تبنيها ووضعها حيز التنفيذ فك التشابك الحاصل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب كخطوة مستحقة تهدف إلى تمكين كلا القطاعين من أداء الرسالة المنوطة به، وكذلك الجهات الرقابية من متابعة كفاءة الأداء.

ودمتم سالمين.