إعادة البدلات تكلف 1.6 مليار دولار

قالت وزارة المالية السعودية أمس إن إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي تكلف الحكومة نحو خمسة مليارات أو ستة مليارات ريال (1.3 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار).

واشارت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني ردا على أسئلة لرويترز الى أن تكلفة الخطوة الجديدة لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7 في المئة تقريبا من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017 أو نحو 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطوارئ.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ان اعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة يمكن استيعابها في بنود الميزانية.

واضاف في بيان «لن يؤثر هذا على الميزانية ككل أو عجز الموازنة لكننا نتوقع أن يساهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل». وأضاف أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب التي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ الشهر المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمس الأول أمراً ملكياً يقضي بتعويض موظفي الدولة عن المبالغ الخاصة بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي من تاريخ ايقافها في شهر سبتمبر من العام الماضي.