شركة اقتصاد الكويت... رأسمالها مليار دينار وأرباحها توزع على المواطنين

قدم النائب وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن تأسيس شركة اقتصاد الكويت، برأسمال قدره مليار دينار، يوزع على مليار سهم، ويوزع صافي الربح المحقق في نهاية كل سنة مالية على المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

ونص الاقتراح بقانون، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على ما يلي:

المادة الأولى

تؤسس شركة مساهمة كويتية باسم «شركة اقتصاد الكويت»، يكون غرضها الاستثمار في المشروعات المختلفة الناجحة، وبشكل خاص في المشروعات الصناعية والصحية والعقارية، واي غرض آخر يضاف الى هذا الغرض، ويكون مركزها الرئيسي في الكويت ولها ان تنشئ فروعا في الخارج.

المادة الثانية

يحدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره مليار دينار، يوزع على مليار سهم قيمة كل سهم دينار واحد، وتكتتب الحكومة في جميع هذه الاسهم وتدفع قيمتها من الاحتياطي العام للدولة، ويجوز تعديل رأسمال الشركة وقيمة السهم بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.

المادة الثالثة

يكون لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركة اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية التي يقررها قانون الشركات بالنسبة لشركات المساهمة.

المادة الرابعة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويبين النظام الاساسي للشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته وبعضوية عضو واحد من كل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة اسواق المال، واتحاد مصارف الكويت، ويصدر النظام الاساسي بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

يحدد النظام الاساسي للشركة سنتها المالية، ويوزع صافي الربح المحقق في نهاية كل سنة مالية على المواطنين الذين يتجاوز سنهم ثمانية عشر عاما والمسجلة اسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا التاريخ بالتساوي، وذلك كمنحة سنوية طوال مدة الشركة، وتعتمد الجمعية العامة العادية قواعد وشروط استحقاق المنحة وقيمتها في كل سنة مالية على حدة، وتلزم الحكومة بتوزيع ارباح سنوية لا تقل عن 10 في المئة على رأس المال لكل مواطن.

المادة السادسة

تطبق احكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار اليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، او في عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي.

المادة السابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح: «يرغب المشرع الكويتي في ايجاد طرق كفيلة برفع الدخل القومي من خلال الدخول في مجالات استثمارية طويلة المدى، فكان من نتاج هذه الرغبة هذا الاقتراح بقانون، الذي ينص في مادته الاولى على أن تؤسس شركة مساهمة كويتية باسم «شركة اقتصاد الكويت»، يكون غرضها الاستثمار في المشروعات المختلفة الناجحة، وبشكل خاص في المشروعات الصناعية والصحية والعقارية، واي غرض آخر يضاف الى هذا الغرض، ويكون مركز الشركة الرئيسي في الكويت ولها ان تنشئ فروعا في الخارج.

وحددت المادة الثانية منه رأسمال الشركة بمليار دينار، وبينت كيفية توزيع سهمه، وان تكتتب الحكومة في الاسهم وتأخذ قيمتها من الاحتياطي العام للدولة، كما نصت على جواز تعديل رأسمال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

وأشارت المادة الثالثة الى ان يكون لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية التي يقررها قانون الشركات بالنسبة لشركات المساهمة.

وبينت المادة الرابعة من يتولى ادارة الشركة، حيث نصت على ان يتولى ادارتها مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، ويبين النظام الاساسي للشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته وبعضوية عضو واحد من كل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة اسواق المال، واتحاد مصارف الكويت، ويصدر النظام الاساسي بقرار من مجلس الوزراء.

والمادة الخامسة اوضحت ان النظام الاساسي للشركة يحدد سنتها المالية ويوزع صافي الربح المحقق في نهاية كل سنة مالية على المواطنين الذين يتجاوز سنهم ثمانية عشر عاما والمسجلة اسماؤهم لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا التاريخ بالتساوي كمنحة سنوية طوال مدة الشركة، وتعتمد الجمعية العامة العادية قواعد وشروط استحقاق المنحة وقيمتها في كل سنة مالية على حدة، وتلزم الحكومة توزيع ارباح سنوية لا تقل عن 10 في المئة على رأس المال لكل مواطن.

وذكرت المادة السادسة ان احكام قانون الشركات هي التي تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص من هذا القانون، او في عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساسي.