لبنان: «تشاوري بعبدا» يفعّل الإصلاحات

عقد الاجتماع التشاوري لرؤساء الأحزاب الممثلة في الحكومة في قصر بعبدا، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد أن هدف الاجتماع "البحث في كل ما هو ميثاقي وسياسي واقتصادي وإصلاحي، بهدف تفعيل العمل الحكومي والنيابي وفق تصور عملي غير فضفاض".

وشدد البيان الختامي للقاء على "ضرورة الحفاظ على مقومات الوطن البنيوية، خصوصاً في ديمغرافيته ضمن وحدته بما يقتضيه من تسليم بعدم التلاعب في الهوية اللبنانية وصيانتها تشريعيا، والأهم هو التمسك بالنسيج الاجتماعي اللبناني كاملا، فكما نرفض التوطين نعمل على رفض تثبيت أي جماعة غير لبنانية على أراضي لبنان، ونعمل على وقف الهجرة والهجرة الداخلية وعمليات نقل النفوس من منطقة لأخرى".

وأكد البيان ضرورة "إقرار اللامركزية الإدارية في اقرب وقت ممكن، لتثبيت اللبناني في موطنه الأصلي، وتأمين حقه الكامل في الإنماء المتوازن عبر بناء الدولة العصرية القوية التي تساوي اللبنايين"، مضيفا: "في الشق الاقتصادي إن لبنان المعافى اقتصاديا يفرض علينا ورشة اقتصادية تقوم على خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط التي يجب إقرارها للتنظيم المالي للدولة، وتصحيح الشوائب في الدولة، وخلق فرص العمل وتحقيق الإنماء المتوازن وفتح الأسواق الخارجية تصحيحا للخلل في الأسواق، ومنع الاحتكارات والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحديثة، مثل تكنولوجيا المعلومات وإشراك القطاع الخاص وتشجيع المبادرة".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة مدعوة لمواكبة الخطة عبر لجنة وزارية وضمن جدول زمني محدد تؤدي إلى تأمين الكهرباء 24/24 عبر تنفيذ الخطة الحكومية وإزالة أي عجز للدولة وتخفيض الكلفة عن المواطن والحفاظ على المياه كثروة استراتيجية للبنان، وتنفيذ برنامج السدود وحمايتها، واستثمار الثروة البترولية البحرية حسب البرنامج الموضوع لها، والإسراع بإنشاء خط الغاز الساحلي، وتكثيف الاستثمار المجدي، وتأمين كل أنواع المواصلات، ووضع خطط للنقل المشترك، وتنفيذ سكة الحديد والمرفأ السياحي والمعابر البرية الحديثة، وتأمين الاعتمادات اللازمة لملف المهجرين".

وأوضح البيان أنه "في الشق الإصلاحي اتفق المجتمعون أنه يجب إصلاح السياسة والمؤسسات والقضاء والإعلام والتربية، بالارتكاز على الشفافية كمعيار أول، وتفعيل الإدارة من خلال اعادة هيكليتها وفق الدستور، ومساعدة القضاء لتأكيد استقلاليته، وتفعيل الرقابة وجهاز أمن الدولة والاستفادة من موارد الدولة ومقدراتها وثروتها للمصلحة العامة، وتنفيذ القوانين المقرة وتحديثها، خصوصا في الاستثمار والتجارة".

وكان لافتاً المصافحة التي جرت بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، وجلوسهما جنباً إلى جنب أثناء انتظار المدعوين بداية اللقاء، وقد ظهرا أيضاً في دردشة ثنائية لحظة وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اللقاء.

كما يعد "اللقاء التشاوري" هو اللقاء الأول لفرنجية بالرئيس عون بالقصر الجمهوري في بعبدا، منذ انتخاب عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر 2016، حيث كان فرنجية اكتفى يوم انتخاب عون بتهنئته في مجلس النواب فقط، ومن ثمّ لم يلتقِ الطرفان طوال الفترة السابقة حتى أمس.

وقد صافح الرئيس عون جميع المشاركين في لقاء أمس، بمن فيهم النائب فرنجية. وقال فرنجية بعد اللقاء: "وجهت لنا دعوة ولبيناها، وما من أمر شخصي بيني وفخامة الرئيس، وتحدثنا بأمور تسيير أعمال الدولة، والحوار كان إيجابيا"، مشيراً إلى أن "الرئيس بيأمر ونحن ننفذ". وأوضح جعجع بعد اللقاء أن "اللقاء لم يحتو على أي شيء استثنائي". وقال رئيس الحزب "الديمقراطي" وزير المهجرين طلال أرسلان بعد اللقاء إن "العناوين التي تمّت مناقشتها ليست مرتبطة فقط بهذه الحكومة أو المجلس"، لافتا إلى أن "المشروع هو متكامل لخطة تطول المسائل الأساسية لجهة مقاربتنا لبناء الدولة".

الى ذلك، أكد جعجع أنه لم يدر ظهره لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أثناء اللقاء التشاوري، "بل حسنت وضعية الكرسي لأستطيع أن أرى بطريقة أفضل". وكانت صورة قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جعجع وقد أبعد كرسيه عن كرسي رعد.