كشفت مديرة إداراة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، أن «الهيئة أصدرت قرارات ندب بين بعض موظفيها لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تطوير وتحسين سير العمل».وقالت المزيد في تصريح صحافي أمس، إن «القرارات جاءت كالآتي: ندب زينب حيدر من وظيفة مهندسة مبتدئة في قسم تفتيش العمل للقيام بأعباء وظيفة رئيسة قسم التنسيق والمتابعة في مكتب نائب المدير العام للتخطيط وإعتماد المهارة المهنية، وندب علي الرشيدي من وظيفة مشرف سلامة في قسم العمالة المقدرة للمشروعات الحكومية في إدارة تقدير الاحتياج، للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم العمالة المقدرة في ذات الإدارة». وأضافت أن «القرارات شملت أيضاً ندب طارق إسماعيل من وظيفة مهندس سلامة في قسم العمالة المقدرة بمراقبة تقدير الاحتياج وحدة الجهراء، للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم العمالة المقدرة في الإدارة ذاتها، وندب حمد المخيال من وظيفة مشرف ثان سلامة، للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم دراسات السلامة والصحة المهنية في مراقبة السلامة والصحة المهنية بإدارة المركز الوطني لمعلومات الصحة والسلامة المهنية، وندب ياسمين الجعفر من وظيفة باحث أول قانوني في إدارة العلاقات الدولية، للقيام بأعباء وظيفة رئيسة قسم الاتفاقيات والتعاون الفني في مراقبة العلاقات الدولية بإدارة العلاقات الدولية».
«الأدنى» للأجور
إلى ذلك، أكدت المزيد أن «القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2017، الصادر بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، والذي تحدد بمبلغ 75 ديناراً شهرياً، بالنسبة لعقود وأذونات العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها دخل حيذ التنفيذ منذ صدوره»، مشيرة إلى أن «القرار يسري أيضاً على عقود المشروعات الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل به، في حين لن ينطبق على العقود السارية قبل صدوره أو في حالة تمديدها».وناشدت المزيد «الجهات الحكومية مراعاة أحكام القرار في حال إعداد وثائق العقود التي يتم إبرامها وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016، الصادر بشأن المناقصات العامة».