الفوضى تلغي الجمعية العمومية العادية لبرقان

أدى غياب التنظيم إلى إلغاء الجمعية العمومية العادية لنادي برقان، والتي كان من المقرر عقدها أمس الأول بمقر النادي المؤقت في الصباحية، لعدم تمكن ممثلي الهيئة العامة للرياضة من الإشراف على عقد الاجتماع، إثر الفوضى التي تسبب فيها الحضور الكثيف للأعضاء.

وكانت اللجنة المكلفة من الهيئة حضرت إلى مقر النادي في الموعد المحدد، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة هملان الهملان، لكن الحضور الكثيف لأعضاء الجمعية العمومية بطرفيها؛ الداعم للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحالي، والطرف الثاني الموالي لأمين السر المستقيل حمد ماجد وأمين الصندوق المقال فراج السبيعي، أجهضوا كل المحاولات التي جرت لانعقاد الاجتماع، بسبب التدافع على دخول القاعة مقر الجلسة.

وقد دفع ذلك ممثلي الهيئة للجوء إلى كشوفات الأعضاء، لإثبات من يحق له حضور الجمعية العمومية، حتى يتمكنوا من عقدها، لكن وجود كشفين للأعضاء مع كل طرف مختلف عن الآخر، أجبر ممثلي الهيئة في نهاية الأمر على الانسحاب من القاعة وإلغاء الجمعية العمومية، بعد حدوث مشادات بين الطرفين على أحقية حضور الجمعية ودخول القاعة بالقوة، وهو ما تطور إلى محاولة التشابك بالأيدي، ولولا تدخل رجال الشرطة المكلفين تأمين الاجتماع لتفاقمت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

«عمومية» غير رسمية

وعقب انسحاب ممثلي الهيئة وأعضاء مجلس إدارة النادي من القاعة ترأس حمد ماجد اجتماعا للجمعية العمومية، نوقشت فيه الطلبات والاقتراحات التي كان من المقرر طرحها خلال الجلسة الرسمية، وتم التصويت والموافقة عليه بالإجماع.

وكان على رأس موضوعات الجمعية، عدم اعتماد التقريرين المالي والإداري عن أعمال السنة المنتهية في 31 مارس 2017، وكذلك عدم اعتماد الحساب الختامي لميزاينة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، والميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة (2017-2018).

ووافق المجتمعون على الاقتراح المقدم من بعض أعضاء الجمعية العمومية، والذي ينص على عدم التجديد لمجلس الإدارة الحالي للنادي برئاسة الهملان، والمنتهية ولايته في 22 أبريل 2017، وتشكيل لجنة مؤقتة من 5 أشخاص لإدارة شؤون النادي، لحين إجراء الانتخابات القادمة، مسببين كثرة الاستقالات لدى أعضاء مجلس إدارة النادي في الفترة السابقة. وتكون اللجنة من عبدالله البوص ومساعد البراك وفواز العجمي وعلي العجمي وسعد العجمي.

وفي نهاية الجلسة غير الرسمية، اتفق المجتمعون على رفع القرارات التي تمت الموافق عليها بأغلبية الحضور للهيئة العامة الرياضة، لاتخاذ اللازم، مدعومة بتوقيع جميع الأعضاء الموجودين.