في وقت تواصل الكويت جهودها الدبلوماسية لاحتواء «أزمة قطر» عبر نقل قائمة مطالب سعودية إماراتية بحرينية مصرية إلى الدوحة، ذكرت وكالة «رويترز» أن الدول المقاطعة لقطر طلبت من الدوحة تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين إيران، وإغلاق «قناة الجزيرة».وأفادت الوكالة بأن الدول المقاطعة لقطر أمهلت الدوحة 10 أيام لتنفيذ 13 مطلبا، اشتملت على إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتسليم «الإرهابيين والمطلوبين» وتجميد أرصدتهم. في موازاة ذلك، أفادت وكالة أسوشيتدبرس بأن المطالب تضمنت بندا ينص على أن تدفع قطر تعويضات غير محددة بناء على وثيقة تقدمت بها إحدى الدول المقاطعة. في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة، واصفا الأمر في تغريدة على «تويتر» بأنه «مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع».وتابع قرقاش: «المطالب التي سربها الشقيق تعبر بوضوح عن عمق الأزمة، نتيجة للضرر الذي سببه جراء سياساته، سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن». وفي تغريدة أخرى، طالب الوزير الإماراتي الدوحة بـ «أن تدرك أن الحل ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة من قبل محيطها وجيرانها». وقال إنه لا يمكن القبول بـ «استمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة».في المقابل، قال وزير الخارجية القطري، محمد عبدالرحمن، إن تهنئة أمير البلاد الشيخ تميم للعاهل السعودي الملك سلمان، بعد إعلان الأخير تعيين نجله محمد وليا للعهد، هي عبارة عن إجراء بروتوكولي.وجاء ذلك وفقا لما نقلته وزارة الخارجية القطرية عن تصريحات أدلى بها الوزير إلى «قناة فرانس 24»، حيث سئل عن «التهنئة التي قدمها أمير قطر لولي العهد السعودي، وما إذا كانت تعني أن يد الدوحة ممدودة للرياض؟» فرد الوزير بالقول إن «مسألة انتقال ولاية العهد في المملكة هي شأن داخلي، والتهنئة هي إجراء بروتوكولي معتاد من جانب قطر التي تتعامل باحترام مع كل الدول، سواء اتفقت أو اختلفت معها».وحول الأزمة مع دول خليجية، قال الوزير القطري: «هذا حصار، لأنه تم غلق المعبر البري الوحيد وغلق الأجواء من 3 جهات على دولة قطر، باستثناء جهة واحدة فتحت لنا الأجواء، وهي إيران التي اتُهمنا بأننا نقيم علاقة خاصة معها، وتتعرض السفن القطرية لمضايقات في المياه الدولية».
رفض تركي
في هذه الأثناء، رفضت تركيا دعوة إغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وقالت إن القاعدة تضمن الأمن في الخليج ككل، وإن المطالب بإغلاقها تمثل تدخلا مرفوضا في العلاقات مع الدوحة.وقال وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، إنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة، لكنه بيّن أن أنقرة لا تعتزم إعادة تقييم اتفاقية وقعتها مع قطر بشأن القاعدة عام 2014.ووصلت 5 مركبات مدرعة، إضافة إلى 23 عسكريا إلى الدوحة أمس الأول في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت تقارير أن هناك نحو 88 جنديا تركيا بالفعل في قطر.وأفادت التقارير بأنه من المتوقع أن تجري القوات التركية والقطرية مناورة مشتركة بعد عيد الفطر. وأضافت أن عدد الجنود الأتراك في قطر قد يصل في نهاية الأمر إلى 1000 جندي، وأنه من الممكن إرسال وحدة من القوات الجوية. وذكر إشيق أن أنقرة كانت تأمل في تهدئة التوترات المتعلقة بقطر دون أن تصل الأمور إلى حد الأزمة.وتزامن الدعم العسكري التركي للدوحة مع تعزيز العلاقات التجارية. وقال وزير التجارة والجمارك بولنت توفنكجي إن الصادرات التركية لقطر زادت لثلاثة أمثالها قبل أن تبدأ مقاطعة الدول العربية الأربعة للدوحة في الخامس من يونيو الجاري.في السياق، توقع رئيس جمعية «رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك» عبدالرحمن كاءان، أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين بلاده وقطر إلى 5 مليارات دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 700 مليون دولار بنهاية 2016.حفتر وموسكو
من جانب آخر، أعربت قطر عن «رفضها وإدانتها» لما تضمنه تصريح أحمد المسماري المتحدث باسم القوات الليبية الموالية للقائد خليفة حفتر من ادعاءات لها بـ «التدخل في الشؤون الداخلية وتمويل الإرهاب في ليبيا».وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، السفير أحمد سعيد الرميحي، إن توقيت التصريح بالتزامن مع الأزمة الخليجية وسياقه «لا يحتاج إلى شرح»، وكذلك هوية الجهات التي أوعزت له أن يخرج بهذه التصريحات» دون أن يسمي أحدا. وأضاف الرميحي، عبر بيان أصدره أمس، أن «ميليشيات حفتر الخارجة على الشرعية والممولة والمسلحة بشكل غير قانوني، والتي اشتهرت بجرائمها ضد المدنيين، هي آخر من يعطي شهادات في تمويل الإرهاب».واعتبر أن ما جاء على لسان المسماري «مجرد مزاعم وادعاءات كاذبة ومضللة ليس لها أساس من الصحة، وتخالف الحقائق التي يدركها الجميع». وأوضح أن «جميع الأعمال التي قامت بها دولة قطر لمساعدة الشعب الليبي الشقيق منذ بداية ثورته المجيدة في 2011 جاءت بشكل واضح ومعلن، في إطار المنظومة الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية مع مجموعة الدول المشاركة في القيادة المشتركة مع حلف الناتو».وفي موسكو، نفت سفارة قطر، أمس الأول، المزاعم التي تشير إلى تورط روسيا في اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا) في مايو الماضي.