قطر تسلمت 13 مطلباً لإنهاء المقاطعة... ومهلة 10 أيام

في خطوة قد تضع أسوأ أزمة خليجية على سكة الحل، سلمت الكويت إلى قطر لائحة مطالب من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لتنفيذها خلال مهلة 10 أيام، كشرط لإنهاء إجراءات العقوبات والمقاطعة وعودة العلاقات وطي صفحة الأزمة التي بدأت 5 الجاري.

اللائحة، التي نقلها الوسيط الكويتي، تضمنت 13 مطلباً، أبرزها إغلاق قناة «الجزيرة» الفضائية، والقاعدة العسكرية التركية، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

وبحسب مسؤول من إحدى الدول الأربع، فإن اللائحة تتضمن مطالبة الدوحة بقطع علاقاتها مع «المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية»، ومنها جماعة «الإخوان المسلمين» وتنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«حزب الله» اللبناني و«جبهة فتح الشام» فرع القاعدة السابق في سورية، مع تسليمها المصنفين «إرهابيين» الموجودين لديها من مواطني تلك الدول.

في السياق، أفادت وكالة «أسوشيتدبرس» بأن المطالب تضمنت بنداً ينص على أن تدفع قطر تعويضات، غير محددة، بناء على وثيقة تقدمت بها إحدى الدول الأربع.

وبينما لم يصدر عن الدوحة أي موقف رسمي، انتقد الوزير المكلف الشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش تسريب بنود اللائحة، ووصفه بأنه «مراهقة» تهدد الوساطة، مؤكداً أنه كان «من الأعقل أن تتعامل قطر مع مطالب ومشاغل جيرانها بجدية، وإلا فإن الطلاق واقع».

وشدد قرقاش، في تغريدة، على أنه لا يمكن قبول أن تبقى قطر «حصان طروادة» في محيطها الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، مبيناً أن عودتها إلى البيت الخليجي مشروطة.

ولاحقاً، كتب الوزير الإماراتي، في تغريدة أخرى، أن «الخيارات أمام الشقيق واضحة، هل يختار محيطه واستقراره وازدهاره أم يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل في افتراق الدروب!».

من جهتها، رفضت أنقرة إغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، ودافعت عن وجودها العسكري هناك، في وقت قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق إنه لم يرَ أي طلب بشأن إغلاق تلك القاعدة التي اعتبرها «لأمن الخليج كله».

وأضاف الوزير التركي: «إذا كان هناك مثل هذا الطلب فإنه يعني تدخلاً في العلاقات الثنائية»، مؤكداً أن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم اتفاقية وقعتها مع قطر بشأن هذه القاعدة عام 2014.

وتزامن الدعم العسكري التركي للدوحة مع تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.