ترامب لا يملك تسجيلات لكومي والمحكمة العليا تحصن الجنسية

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم وجود تسجيلات بحوزته لاجتماعاته الخاصة مع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) «السابق» جيمس كومي، بعد أن أكد احتفاظه بها طوال أسابيع.

وكتب ترامب، في سلسلة تغريدات، أمس الأول: «مع كل ما ذكر عن المراقبة الإلكترونية مؤخراً، واعتراض مكالمات، والكشف عن تسريب غير قانوني للمعلومات، لا أعرف إذا كانت هناك تسجيلات لمحادثاتي مع جيمس كومي، لكنني لم أفعل ذلك، وليس بحوزتي مثل هذه التسجيلات».

وأدى هذا الاعتراف إلى منعطف جديد في ادعاءات غذاها كومي بنفسه قائلاً، إن ترامب سعى إلى وقف تحقيق «إف بي أي» حول تواطؤ محتمل بين حملته وتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية.

وبعد أيام قليلة من إقالة كومي في التاسع من مايو الماضي، أشار الرئيس إلى وجود تسجيلات لمناقشاته معه. وكتب في تغريدة بلهجة مهددة: «من الأفضل لجيمس كومي أن يأمل عدم وجود تسجيلات لمحادثاتنا قبل أن يبدأ بتسريبات إلى الصحافة».

وسرعان ما أثار هذا الادعاء مخاوف من أن ترامب، على غرار بعض الرؤساء السابقين، كان يسجل سراً كل محادثاته في البيت الأبيض.

واتخذت المسألة بعداً أكبر عندما سرب كومي ملاحظاته الخاصة حول مناقشاته مع الرئيس يصفه فيها بأنه يضغط عليه بشكل غير لائق في التحقيق حول روسيا.

من جهة أخرى، وجهّت المحكمة العليا صفعة إلى مساعي ترامب لتشديد الضوابط على الهجرة، وذلك بعد أن وضعت أمس الأول المزيد من القيود على قدرة الحكومة على نزع الجنسية عن المواطنين.

وفي تصويت بالإجماع (9 أصوات) قالت المحكمة، إنه لا يمكن نزع الجنسية عن أي مواطن حصل عليها لمجرد أنه كذب على الحكومة في حال لم يكن من الخطورة بحيث يدفع المسؤولين إلى حرمانه من دخول البلاد أصلاً كلاجئ.

وجاء القرار، الذي ستكون له تبعات واسعة على ملايين المهاجرين واللاجئين والمجنسين، في قضية تتعلق بزوجين من صرب البوسنة، لم يكشفا عن تفاصيل حول مشاركة الزوج سابقاً في الحرب.

إلى ذلك، كشف الجمهوريون، أصحاب الأغلبية في مجلس الشيوخ، عن نسخة معدلة من قانون الرعاية الصحية، أحد أبرز وعود الحملة الانتخابية لترامب، لكن اعتراض أربعة أعضاء محافظين شكل تهديداً فورياً لمشروع القانون الجديد.

وشكل الديمقراطيون جبهة موحدة ضد الإجراء المثير للجدل، الذي تم إعداده بشكل سري، معتبرين أنه يشكل «حرباً على ميديك ايد»، برنامج التغطية الصحية للأكثر فقراً، حيث اعتبروا أنه أسوأ حتى من الخطة التي مررها مجلس النواب في مايو.

ويعمل الجمهوريون منذ سبعة أعوام على إلغاء إصلاح نظام التأمين الصحي «أوباماكير»، الذي أقر خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما. ويقر أعضاء من الحزبين بأن هذه الجهود باتت أقرب إلى تحقيق نتيجة من أي وقت مضى.

وسيفسح المشروع المكون من 142 صفحة للولايات المجال لعدم الالتزام بعدد من التشريعات، مثل رعاية الأمومة، وخدمات المستشفيات، كما أنه لن يجعل إلزامياً امتلاك جميع الأميركيين لتأمين صحي.