2.9 مليون دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ «وربة» للربع الأول

أعلن بنك وربة عن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 1.3 مليون دينار، ‏مقارنة بنحو 328 ألف دينار، للفترة ذاتها من عام 2016، أي إن البنك استمر في أدائه الموجب وتحقيق نمو في أرباحه بنحو 976 ألف دينار. ويعود الفضل إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 2.6 مليون دينار، وصولا إلى نحو 3.8 ملايين مقارنة بنحو 1.1 مليون.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.9 مليون دينار، وصولا إلى نحو 7.7 ملايين، مقارنة مع نحو 4.8 ملايين، للفترة نفسها من عام 2016، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع مكونات الإيرادات التشغيلية، بما فيها بند صافي إيرادات تمويل بنحو 2.3 مليون دينار، وصولا إلى نحو 5.7 ملايين، (وتشكل نحو 74.5 في المئة من إجمالي الإيرادات) مقارنة مع نحو 3.5 ملايين دينار، (نحو 72.4 في المئة من الإجمالي). وارتفع بند صافي الأتعاب والعمولات بنحو 448 ألف دينار، وصولا إلى نحو 650 ألفا، مقارنة بنحو 202 ألف دينار.

وارتفع أيضا بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 169 ألف دينار، وصولا إلى 1.1 مليون، مقارنة مع نحو 928 ألفا.

المصروفات التشغيلية

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 318 ألف دينار، وصولا إلى نحو 3.9 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 3.6 ملايين.

وشمل الارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، ما عدا بند الاستهلاك الذي حقق انخفاضا بنحو 41 ألف دينار. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 51.3 في المئة، بعد أن كانت نحو 76 في المئة.

وارتفع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 1.6 مليون دينار، عندما بلغ نحو 2.4 مليون، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 800 ألف دينار. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 16.9 في المئة للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 6.9 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ قدره 188.4 مليون دينار، ونسبته 16.7 في المئة، ليصل إلى نحو 1.315 مليار دينار، مقابل 1.127 ‏مليار، في نهاية عام 2016.

في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 485.8 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 58.6 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ 829.6 مليون دينار. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 142.7 مليون دينار، أي نحو 17.2 في المئة، وصولا إلى نحو 970.5 مليونا (73.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 827.9 مليونا (73.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 63.9 في المئة، أو نحو 378.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 592.2 مليونا (71.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من عام 2016.

وبلغت نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 85.6 في المئة، مقارنة بنحو 81.1 في المئة. وارتفع بند إيداعات لدى البنوك بنحو 22 مليونا، أي بنحو 13.2 في المئة، وصولا إلى نحو 188.9 مليونا (14.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 166.9 مليونا (14.8 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2016، وارتفع بنحو 39.7 في المئة، أي نحو 53.7 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، حين بلغ نحو 135.2 مليونا (16.3 في المئة من إجمالي الموجودات).

ارتفاع المطلوبات

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 110.8 ملايين دينار، أي ما نسبته 10.7 في المئة، لتصل إلى نحو 1.143 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.032 مليار بنهاية عام 2016.

وحقق ارتفاعا بنحو 406.3 ملايين دينار، أي بنسبة نمو 55.2 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.9 في المئة، بعد أن كانت نحو 88.8 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص للبنك (‏ROE‏) إلى نحو 5.5 في المئة، مقارنة بنحو 1.4 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 5.2 في المئة، مقارنة بنحو 1.3 في المئة، وارتفع أيضا مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.4 في المئة، مقارنة بنحو 0.2 في المئة. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 1.3 فلس، مقارنة بنحو 0.3 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 ضعف مقارنة بنحو 1.9 ضعف.