قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي "في سنة ونصف السنة، أي منذ 16 ديسمبر 2015، حتى 14 يونيو 2017، رفع بنك الاحتياط الفدرالي سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي أربع مرات، بمعدل ربع نقطة مئوية في كل مرة لتصبح 1.25 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن سعر الفائدة الأساس كان ثابتا وقريبا من الصفر (0.25 في المئة) منذ أزمة العالم المالية في عام 2008 حتى ديسمبر 2015، لأن قلق الفدرالي الأميركي كان حول تحفيز النمو الهش لا الخوف من التضخم. وحتى عندما رفعها لأول مرة في 16 ديسمبر 2015 مع وعد برفعها ثلاث مرات في عام 2016، لم يرفعها سوى مرة واحدة مع نهاية عام 2016، لاستمرار ضعف معدلات التضخم، وضعف سوق العمل، وهشاشة نمو الاقتصاد العالمي.

Ad

سعر الخصم

وأضاف أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم على الدينار الكويتي ربع نقطة مئوية أيضاً في 17 ديسمبر 2015، و15 ديسمبر 2016، و16 مارس 2017، متزامناً مع الزيادات الثلاث للفدرالي الأميركي، ولكنه قرر عدم رفع سعر الخصم في يونيو الحالي، ليخالف هذه المرة تبعيته لحركة سعر الفائدة على الدولار منذ ديسمبر 2015.

وذكر التقرير "تلك ليست سابقة في التاريخ الحديث، فمنذ بداية الألفية الحالية، رفع أو خفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 47 مرة، خالفه بنك الكويت المركزي 10 مرات في جانب الزيادة، وخالفه 11 مرة في حالة الخفض، بينما تحرك "المركزي" منفرداً مرة واحدة في حالة الزيادة، و5 حالات خفض منفرداً أيضاً لسعر الخصم".

وتابع "في آخر تقرير حول حركة سعر الفائدة في ديسمبر 2016، فإن خيار بنك الكويت المركزي أصبح بين السيئ والأسوأ، السيئ، هو رفع سعر الفائدة أسوة بالدولار الأميركي ليضحي بالقلق على النمو الضعيف للاقتصاد الكويتي، مقابل توطين الدينار الكويتي، والأسوأ السماح بتقليص جاذبية الدينار الكويتي بعدم رفع أسعار الفائدة على الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي، مما قد يهدد توطينه، أي النزوح إلى الودائع الدولارية، وفي ذلك إضرار بالنمو".

وقال التقرير "في هذه المرة، يبدو أن هشاشة النمو الاقتصادي المحلي والانخفاض غير المتوقع لأسعار النفط، رغم تمديد اتفاق خفض إنتاجه، وصعوبة بيئة التشغيل لدى البنوك بسبب ضعف النمو الاقتصادي، وبسبب الأحداث الجيوسياسية السلبية وآخرها الانشقاق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، دفعت بنك الكويت المركزي إلى تثبيت سعر الخصم على الدينار الكويتي". وأضاف "للتعويض على أصحاب الودائع، قام برفع سعر الفائدة على خصم الأوراق التجارية الحكومية -السندات- ربع نقطة مئوية، وفي ذلك تعويض للبنوك يتيح لها رفع العائد على الودائع بنفس المقدار. ويمثل هذا الإجراء محاولة بنك الكويت المركزي في أن يبقي هامش الفرق للفائدة على الودائع لصالح الدينار الكويتي مع الدولار الأميركي كما هو، بينما يبقى سعر الفائدة على القروض دون تغيير تشجيعاً للاقتراض، ويتحمل هو تكلفة الزيادة لسعر الريبو أو خصم الأوراق التجارية، وتلك عملية مركبة للتوفيق ما بين هدف توطين الدينار الكويتي، وهدف دعم سوق الائتمان، وهي ليست بلا تكلفة، ولكنها تمثل أدنى تكلفة ممكنة في الظرف الحالي".

وذكر "أكبر الإشكالات التي باتت تهدد سياسات بنك الكويت المركزي، أن معظم المتغيرات المؤثرة في حركة أسعار الفائدة باتت خارج نطاق سيطرته، فالفدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً في أي ربع قادم، والسياسة المالية المحلية مازالت طاغية ومنفلتة، والأحداث الجيوسياسية لا أحد يتحكم في مسارها".

الكويت تقرير الشال الاقتصادي