كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، أن الوزارة نفذت مجموعة من الإجراءات بشأن المخالفات الإدارية والمالية، التي وردت في صحيفة استجواب وزير الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود.وقال العبدالله، في رده على سؤال النائب عبدالكريم الكندري بشأن معالجة مخالفات الاستجواب والتحقيق فيها، إنه «في إطار حرص الوزارة المستمر على تطوير العمل بقطاعاتها المختلفة وتلافي معالجة ما قد يكون من سلبيات إدارية في كل قطاعاتها، وفي أعقاب استجواب وزير الإعلام السابق بادرت الوزارة بإحالة بعض الموظفين إلى التحقيق ولم ينته التحقيق بعد، وإنهاء التعاقد مع المستشارين المعارين من جمهورية مصر العربية بمسمى وظيفي باحث قانوني واختصاصي قانوني».
لائحة جديدة
وأضاف العبدالله، أنه تم إصدار لائحة جديدة بنظام وقواعد رقابة الكتب المقروءة تحقق قدراً أكبر من الصلاحيات، وأكثر مرونة في المواقف على طباعة ونشر الكتب، وتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة الإعلام وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات لبحث وتحديد المخالفات والملاحظات، التي وردت بمحاور الاستجواب أو مناقشات مجلس الأمة، وما تم إنجازه بخصوص معالجة كل منها وتحديد الإجراءات المقترحة، التي يتعين اتخاذها لعدم تكرار أي مخالفة مستقبلاً بعد إزالة اسبابها.إحالة للتحقيق
وباشر الفريق عمله منذ صدور قرار تشكيله وحتى تاريخه وانتهى إلى عدة توصيات منها إحالة أحد القياديين بالوزارة إلى التحقيق، وأسفرت نتائجه عن إحالته إلى مجلس الخدمة المدنية بهيئة تأديبية لمجازاته تأديبياً، فضلاً عن سرعة تشكيل لجنة للتظلم من قرارات رفض نشر الكتب تضم في عضويتها أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وتم تشكيل اللجنة والاستمرار في نقل جميع الموظفين القانونيين من مختلف قطاعات الوزارة إلى القطاع القانوني لدعمه والتعاقد مع أحد المستشارين القانونيين الكويتيين لدعم القطاع القانوني وجار اتخاذ الإجراءات القانونية للتعاقد.