أكد مدير إدارة عمل محافظة الأحمدي في الهيئة العامة للقوى العاملة، محمد الأنصاري، أنه «منذ توليه مسؤولية الإدارة لم يكتشف شركات متلاعبة، أو تسعى إلى تمرير معاملات غير قانونية، بخلاف ضبط (فراشين) اثنين كانا يسهلان بعض الخدمات بطرق غير قانونية، نظير الحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما».وقال الأنصاري، خلال حواره مع «الجريدة»، إن «القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية ساهمت بصورة فاعلة في الحد من التلاعبات وتراجع المعاملات غير القانونية»، مؤكداً أن «أبوابه مفتوحة لتلقي الملاحظات أو شكاوى ضد أي موظف للتحقيق فيها بكل حيادية وشفافية، للوقوف على صحة الأمر من عدمه». واعتبر أن «تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل خطوة مهمة جداً ساهمت بصورة فاعلة في تقليص التلاعب بالمعاملات، وتعزيز توجه الدولة إلى مكافحة الفساد، لأنه يرهب المتلاعبين، ويجعل المندوب أو تاجر الإقامات يفكر ألف مرة ويراجع نفسه قبل تقديم معاملة غير قانونية».وبيّن أنه «وفقاً لأحدث إحصائية فإن الإدارة تحتوي على ما يزيد على 20 ألف ملف لشركات عاملة في القطاع الأهلي»، مشيرا إلى أن «أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات تبلغ نحو 190 ألف عامل وافد، لاسيما أن هناك ملفات لشركات تحتوي على أكثر من ترخيص تجاري، وجميع هذه التراخيص مسجل عليها أعداد من العمالة»... وفيما يلي نص الحوار:* تعد إدارة عمل محافظة الأحمدي رابع أكبر إدارات العمل التي تحتوي على ملفات لشركات في القطاع الأهلي، فكم ملفا داخل الإدارة؟ وكم أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات؟- وفقاً لأحدث إحصائية فإن الإدارة تحتوي على ما يزيد على 20 ألف ملف لشركات عاملة في القطاع الأهلي، أما فيما يخص أعداد العمالة المسجلة على تلك الملفات، فهي تبلغ قرابة 190 ألف عامل وافد، لاسيما أن هناك ملفات لشركات تحتوي على أكثر من ترخيص تجاري، وجميع هذه التراخيص مسجل عليها أعداد من العمالة.
1300 معاملة يومياً
* كم معاملة تنجزها الإدارة يومياً في جميع الأقسام؟ وهل هناك حصر لإجمالي إيرادات الإدارة؟- تستقبل الإدارة نحو 1300 معاملة في كل الأقسام، أما بشأن المعدل اليومي للإيرادات فنحو 20 ألف دينار نظير انجاز جمع أنواع المعاملات.لا نقص في الموظفين
* هل تعاني الإدارة نقصاً في أعداد الموظفين؟- نحمد الله، لا تعاني الإدارة نقصا في الموظفين، ونشكر في هذا الصدد الجهود المضنية المبذولة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح، ونائبه لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى، لتوفير الأعداد المطلوبة من الموظفين، ما ينعكس بالإيجاب على سير العمل، وتسريع وتيرة إنجاز المعاملات.* ماذا عن الموظف الشامل؟- أثبتت التجربة نجاح الأمر بكل المقاييس من خلال سرعة وسهولة انجاز المعاملات، وتوفير الكثير من الوقت والجهد على المراجعين.بطء النظام الآلي
* قطاع عريض يشكو بطء النظام الآلي ما يتسبب في تأخر إنجاز المعاملات، فما رأيك؟- في بعض الأحيان يصاب النظام بالبطء، وذلك يرجع إلى الخروج من النظام القديم، والانتقال إلى آخر جديد أكثر تطورا وقوة وأمانا وسرية، حيث تم خلاله تدارك جميع السلبيات والأخطاء السابقة، ونؤكد أننا شارفنا على الانتهاء من نقل البيانات إلى النظام الجديد، وخلال اسابيع ستنتهي كل هذه المشكلات، في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها نائبة مدير الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية المهندسة خلود الشهاب، ونود طمأنة المراجعين إلى حين الانتقال إلى النظام الجديد، وهناك معالجات فورية لأي عطل قد يصيب النظام الحالي.الخدمات المتاحة
* ما الخدمات المتاحة حالياً عبر البوابة الإلكترونية؟- إصدار تصريح العمل، وتجديد الإذونات، غير أن هذا فقط إلى حين التشغيل الفعلي للنظام الجديد، والذي ستدشن معه كل الخدمات الخاصة بالعمل، حيث يستطيع صاحب العمل انجاز معاملات شركته عبر "النظام"، دون الحاجة إلى مراجعة إدارات العمل، إلا في الحالات القانونية التي تستلزم ذلك.شركات متلاعبة
* منذ توليكم مسؤولية الإدارة، هل اكتشفتم شركات متلاعبة؟- منذ قدومنا إلى الإدارة لم نكتشف شركات متلاعبة أو تسعى إلى تمرير معاملات غير قانونية، غير أنه تم ضبط (فراشين) اثنين كانا يقومان بتسهيل بعض الخدمات بطرق غير قانونية نظير الحصول على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، ونؤكد أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية ساهمن بصورة فاعلة في الحد من التلاعبات وتراجع المعاملات غير القانونية.* ماذا عن الموظفين؟- نؤكد أن جميع موظفينا يتمتعون بسمعة طيبة، ومن أصحاب الكفاءات في العمل، وأي سلبيات نستطيع تجاوزها من خلال الحزم في تطبيق القانون، وعدم التهاون أو التراخي في مثل هذه الأمور، وأؤكد أن أبوابنا مفتوحة لتلقي الملاحظات أو شكاوى ضد أي موظف للتحقيق فيها بكل حيادية وشفافية، للوقوف على صحة الأمر من عدمه.إرهاب المتلاعبين
* كيف ترى تخصيص مكاتب للمباحث داخل إدارات العمل؟- إنه خطوة مهمة، حيث ساهم الأمر بصورة فاعلة في تقليص التلاعب في المعاملات، وتعزيز توجه الدولة في مكافحة الفساد، لكونه يرهب المتلاعبين، ويجعل المندوب أو تاجر الإقامات يفكر ألف مرة ويراجع نفسه قبل تقديم معاملة غير قانونية، ونؤكد أن الهيئة العامة للقوى العاملة والمباحث بمنزلة روحين في جسد واحد، ومن خلال هذا العمل المتناغم سيتم القضاء على تجار الإقامات والمندوبين الذين تحوم حولهم الشبهات.محاربة تجارة الإقامات
* هناك من يرى أن القضاء على تجار الإقامات شبه مستحيل وكل ما تقوم به الهيئة تقنين الأمر لا القضاء عليه، فما رأيك؟- هذا الكلام جانبه الصواب، وأقول لكل من يردده "انتظرونا"، وستشاهدون إجراءات الهيئة في هذا الصدد، لاسيما في ظل تشغيل النظام الآلي الجديد، وإنهاء التعامل الورقي بصورة شبه كاملة، حيث يعمل النظام وفق البيانات والمعلومات المتوافرة لديه، ولن يستقبل أي معاملة غير قانونية أو مخالفة أو ناقصة، وهذا يقضي تماماً على عمليات التلاعب أو تمرير المعاملات غير القانونية، ويحمي الموظف وصاحب العمل، فكلما قل التدخل اليدوي قلت التجاوزات والتلاعبات، وأؤكد أن "هيئة العمل" قادرة على التصدي لتجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، وتنظيم السوق، وحفظ حقوق العمالة الوافدة، من خلال الجهود المضنية المبذولة من إدارات تقدير الاحتياج والتفتيش والعمل.