قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الجريدة"، إن الأجهزة رصدت تحركات وتعليمات من قيادات التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان"، باستهداف شخصيات إعلامية، وقال مصدر لـ"الجريدة": "الأجهزة الأمنية رصدت رسائل سرية تضمنت تكليفات بتحديد أماكن إقامة بعض الصحافيين والإعلاميين، ولاسيما المعروفين بمواقفهم الفاضحة لجماعة الإخوان لتصفيتهم". على الأرض، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأول، قتل أحد قيادات حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان" المحظورة، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، جنوب غربي القاهرة، وأضاف بيان الداخلية المصرية أن القتيل (39 عاما) هو مسؤول قيادي عن الدعم المالي لـ"حسم"، وكان مطلوبا للجهات الأمنية.
إلى ذلك، أصيب مجندان من قوات الجيش والشرطة، أمس الأول، بطلقات نارية على أيدي مسلحين مجهولين جنوب العريش، شمالي سيناء. وقال مصدر أمني إن عناصر مسلحة أطلقت النار على كميني "لحفن والصفا" جنوب العريش، وقد تعاملت قوات الأمن وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى إصابة جندي من القوات المسلحة في الكمين الأول، وجندي من قوات الشرطة في الكمين الثاني.إلى ذلك، أحدث قرار العفو الرئاسي، عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، المُدان في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بعد قضائه نصف مدة حبسه (نحو 7 سنوات)، مفاجأة من العيار الثقيل، أثارت نقاشاتٍ حادة في الشارع المصري.والعفو عن طلعت مصطفى (59 عاماً) جاء جزءاً من قرار رئاسي أكبر تضمن العفو عن 502 سجين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورجل الأعمال المصري هو الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى المصرية العملاقة، التي تملك عدة منشآت معمارية في مصر وخارجها، وقد كان عضواً بارزاً في الحزب الوطني "المنحل"، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.وقال مصدر أمني لـ"الجريدة": تم "الإفراج عن 400 محبوس من منطقة سجون طرة، و102 من سجون أخرى، بينهم رجل الأعمال هشام لظروف صحية"، مشيراً إلى أنه "من بين المفرج عنهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر".وقال الفقيه القانوني شوقي السيد لـ"الجريدة"، إن هشام طلعت تنطبق عليه شروط العفو الرئاسي، وهي قضاء نصف المدة، في جريمة ينطبق عليها شروط العفو.كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، نشرت أبريل الماضي، خبراً يقول إن مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، تعاقدت على شراء قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة مساحتها 500 فدان، وأن قيمتها تقدر بنحو 4.4 مليارات جنيه (الدولار الأميركي يعادل 18 جنيهاً مصرياً).قضائياً، أمر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإخلاء سبيل القيادي اليساري كمال خليل، بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر على نحو يخالف أحكام القانون، اعتراضاً على موافقة البرلمان على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والتي يترتب عليها انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير -المحوريتين في البحر الأحمر- إلى المملكة.
دوليات
مصر: مخطط إرهابي يستهدف إعلاميين
24-06-2017